پرش به محتوا

دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی نسخهٔ 46310 از Shamloo (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
دادسرای ویژهٔ روحانیت و دادگاه ویژهٔ روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیان رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.   
دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیان رسیدگی می‌کند. این دادسرا و دادگاه به فرمان امام خمینی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد. به دلیل حفظ حیثیت و جایگاه روحانیت در جامعه و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه و به کیفر رساندن روحانیان متخلف دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت تشکیل شد. تشخیص انحرافات روحانیان متخلف نیاز به تخصص خاص داشت که تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد.   


==تاریخچه ==
==تاریخچه ==
خط ۲۷: خط ۲۷:
==انتقادات و پاسخ‌ها==
==انتقادات و پاسخ‌ها==


مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>   
مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول قانون اساسی است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>
 
برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند.  


==منابع==
==منابع==
۶٬۸۱۴

ویرایش