حکم نجاست کافر

(تغییرمسیر از نجسی و پاکی کفار)
سؤال

آیا حکم نجاست کفار از اصول ثابت اسلام می باشد یا تغییرپذیر است و از اصول محسوب نمی‌شود؟

کافر غیرکتابی از نظر قریب به اتفاق فقها دارای حکم نجاست است. اما درباره نجاست کافر کتابی که عبارت است از یهود، نصارا و مجوس، زردشتی و صابئین علما اختلاف دارند. این اختلاف نظر ناشی از اختلاف در روایات است. روایات دو دسته‌اند، دسته‌ای از روایات بر نجاست کافر کتابی دلالت دارد، و در مقابل روایاتی، ناظر بر طهارت آنان است.

کافران اهل کتاب

درباره نجاست کافر کتابی عمدتاً دو دیدگاه وجود دارد: طرفداران نجاست کافر کتابی می‌گویند روایاتِ دال بر نجاست، ناظر بر نجاست ذاتی آنان است؛ یعنی کافر کتابی ذاتاً نجس است. قائلین به طهارت کافر کتابی معتقدند که روایات دال بر نجاست ناظر به نجاست عرضی است. نجاست عرضی بدین معناست که کافر کتابی ذاتاً نجس نیست بلکه چون به‌طور معمول در خوراک، پوشاک و نوشیدنی‌ها با چیزهایی سر و کار دارند که اسلام آن‌ها را نجس می‌داند، دارای نجاست حاصل از تماس با اشیای نجس یا متنجس می باشند. مانند مشروبات الکلی، شراب، گوشت خوک و پوست حیوانات ذبح نشده و… که تماس آن‌ها موجب نجاست کفار کتابی می‌شود؛ بنابراین اگر بدن آن‌ها به این چیزهای نجس آلوده نباشد پاک است.

طهارت اهل کتاب

تعدادی از فقها ـ قدما و معاصرین ـ اهل کتاب را پاک می‌دانند؛ از جمله قدما شیخ مفید، شیخ طوسی، عاملی ـ صاحب «مدارک الاحکام» ـ محقق سبزواری، مقدس اردبیلی و…[۱] و از جمله فقهای معاصر، شهید صدر (ره)[۲] و آیت اللّه خویی[۳] و محمدرضا آل یاسین، سیدصدرالدین، سید محسن امینی، کافر کتابی را پاک دانسته‌اند.[۴]

از فقیهان معاصر بعضی معتقد به قوی بودن صحت نظریه پاک بودن اهل کتاب هستند، ولی در مورد عمل مکلفین، قائل به احتیاط کردن یعنی اجتناب شده‌اند.[۵] قائلین به طهارت کفار کتابی، با استناد به روایات متعددی[۶] معتقدند، به خاطر سؤالاتی که راویان حدیث از آلودگی‌ها و نجاسات عرضی کفار کتابی کرده‌اند، کاشف به عمل می آید که طهارت ذاتی آنان امری مسلم بوده‌ است.

روایاتی که با آن‌ها به نجس بودن کافران استدلال شده است چند دسته‌اند: در بعضی از آن‌ها از نیم‌خورده‌ی کافران منع شده است.[۷] برخی دیگر، مسلمانان را از هم غذا شدن با کافران در یک ظرف بازداشته است.[۸] دسته‌ای از خوردن و آشامیدن در ظرف‌های کافران منع می‌کنند.[۹] بر اجتناب از حمام کردن در حمام آنان در روایاتی تأکید شده‌ است.[۱۰] در بعضی از روایات چنین نقل شده است: هرگاه با غیر مسلمانان دست دادی، دستت را بشوی.[۱۱] در یک بررسی دقیق، روشن می‌گردد که همه این روایات ناظر به نجاسات عرضی‌(نجاساتی که کافران از آن‌ها اجتناب نمی‌کنند) است؛ یعنی ملاک ممنوعیت از معاشرت آنان، نجاست عرضی و خارجی است.

آیت اللّه خویی در مقام بررسی این دو دسته از روایات چنین اظهار نظر می‌کنند: روایاتی که بر طهارت کافران اهل کتاب دلالت دارند، از حیث سند معتبر بوده و از لحاظ دلالت نیز صراحت دارند... مقتضای جمع عرفی بین دو دسته از روایات این است که نهی در روایات نجس بودن کافران، حمل بر کراهت شود؛ زیرا روایاتِ دال بر طهارت کافران، نصّ است و صراحت دارد؛ اما دسته اول ظهور در نجاست کفار دارد. طبق قاعده نص بر ظاهر مقدم است».[۱۲] این نظر متفاوت است با بیان ایشان در رساله توضیح المسائل‌اش که می فرمایند: نجاست کافر کتابی مطابق احتیاط و موافق مشهور است؛ بنا بر این اجتناب لازم است.

یکی دیگر از فقیهان می‌نویسد: «در برابر اخباری که بر نجس بودن کافران، به آن‌ها استدلال شده‌ است، روایت دال بر طهارت و پاکی کافران کتابی، از حیث تعداد بیشتر و از لحاظ دلالت قوی‌تر و از نظر سند نیز کم‌تر از آن‌ها نیست. گزینش اخبار دال بر نجس بودن کفار، مستلزم تقدم ضعیف بر قوی و کم‌تر بر بیش تر است و در صورت تساوی، یا قائل به تساقط می‌شویم و باید به اصل پاکی انسان مراجعه شود یا قائل به تخییر، که روایات پاک بودن کافران را برمی‌گزینیم».[۱۳]

افزون بر این‌ها در قرآن کریم بر جواز ازدواج با کافران اهل کتاب و حلال بودن خوراکی‌های آن‌ها تصریح شده است:﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ؛ امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده، و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى‌] به آنان داده شده.با توجه به این نکته که حلال بودن خوراکی‌های اهل کتاب و جواز ازدواج با آنان، فرع بر پاکی خود آن‌ها است، بدن کفار کتابی پاک می باشد.

مرحوم صاحب جواهر (ره) پس از بحث و بررسی ادّله در این زمینه و نقد اقوال، چنین می‌فرماید: «از این پس، هیچ اشکالی در جواز ازدواج اهل کتاب چه به صورت دائم و چه به صورت موقت وجود ندارد». و در پایان از این که توانسته این مشکل فقهی را برای همیشه حل نماید، خدای را سپاس می‌گوید.[۱۴]/[۱۵]

نجاست اهل کتاب

در مقابل، غالب فقها فتوا به نجاست همه‌ی کافران داده‌اند، چه کافر کتابی و چه غیر کتابی؛ یعنی اهل کتاب چون پیغمبری حضرت محمد(ص) را قبول ندارند، نجسند و گفته‌اند: کافر کسی است که خدا یا پیامبر اسلام را قبول ندارد[۱۶] و منکر پیامبر اسلام(ص) در ردیف منکر خدا قرار گرفته‌ است و حکم یکسانی دارد. همان گونه که منکر خدا نجس است، منکر رسالت حضرت محمد(ص) نیز نجس است. اهل کتاب اگرچه خدا را قبول دارند -به خلاف کافر غیر کتابی-، اما رسالت حضرت محمد(ص) را قبول ندارند.

طرفداران نجاست کافران کتابی به آیه زیر و روایاتی چند استدلال کرده‌اند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِ‌كُونَ نَجَسٌ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند.[۱۷] اما: «وقتی خداوند ممنوع بودن ورود مشرکان به مسجدالحرام را تحلیل می‌کند به این که آنان نجسند، دانسته می‌شود که برای مشرکان گونه‌ای پلیدی و برای مسجد گونه‌ای پاکی و پاکیزگی اعتبار کرده‌ است و به هر حال آن گونه پلیدی، هر چه باشد، چیزی غیر از نجس بودن فقهی است که با خیسی سرایت‌کننده نباید به ایشان نزدیک شد».[۱۸]


منابع

  1. جناتی، محمدابراهیم، طهاره الکتابی، ص۲۵.
  2. صدر، الفتاوی الواضحه، ص۳۱۹.
  3. خوئی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج۲، ص۵۴ و ۵۲.
  4. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج۱، ص۳۳، به نقل از مجله فقه، شماره ۱۴، ص۲۳۵.
  5. بزرگانی که قائل به طهارت کافر کتابی اند، عبارتند از: آیت اللّه سید علی سیستانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، حاج شیخ میرزا جواد آقای تبریزی (ره).
  6. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
  7. وسائل الشیعه، ج۲، صص ۱۵۸–۱۵۹.
  8. وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۴۷۱.
  9. وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۶۵.
  10. وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۵۸.
  11. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۲، ص۶۵۰، ح ۱۰ و ۱۲.
  12. خویی، التنقیح، ج۲، صص ۵۲ و ۵۳.
  13. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر صادق، ج۱، ص۳۳.
  14. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۲.
  15. برای اطلاع بیش تر ر.ک. ابراهیمی، محمدع ازدواج با بیگانگان، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۷.
  16. مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، ص۱۹۱، مسئله ۱۰۷.
  17. توبه/۲۸.
  18. تفسیر المیزان، ج۹، ص۲۲۹.