پرش به محتوا

خمس و حقوق سادات

از ویکی پاسخ
(تغییرمسیر از سهم سادات)
سؤال
آیا تقسیم بخشی از خمس به سادات تبعیض نژادی نیست؟
در امپراتوری عثمانی، سادات این امتیاز را داشتند که عمامهٔ سبز بر سر بگذارند
درگاه‌ها


سهم سادات بر پایه آیه ۴۱ سوره انفال تشریع شده و در آن، سهم سادات از بخش «یتامی، مساکین و ابن سبیل» آیه استخراج می‌شود که به نیازمندان بنی‌هاشم اختصاص دارد. پاسخ اصلی به شبهه تبعیض، بر سه پایه استوار است: نخست آنکه این سهم تنها به نیازمندان سادات تعلق می‌گیرد و به اندازه احتیاجات یک سال آنان محدود است و افراد توانمند از آن بهره‌ای ندارند. دوم آنکه سادات بر اساس روایات از دریافت زکات محرومند و سهم سادات در واقع جایگزین زکات برای آنان است؛ بنابراین میان نیازمندان غیرسادات که از زکات بهره‌مند می‌شوند و نیازمندان سادات که از خمس استفاده می‌کنند، یک تقسیم کار برقرار است، نه تبعیض. سوم آنکه اگر سهم سادات از نیازمندی آنان بیشتر باشد، مازاد آن به بیت‌المال بازمی‌گردد و اگر کفایت نکند، از بیت‌المال یا سایر منابع مالی حکومت اسلامی (نه از زکات) به آنان کمک می‌شود.

مفهوم‌شناسی

سهم سادات بخشی از خمس است که بر پایه آیه شریفه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ﴾ (انفال: ۴۱) تشریع شده است.[۱] در این آیه، شش گروه به عنوان مصرف‌کنندگان خمس ذکر شده‌اند که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته نخست شامل « لِلَّهِ»، «لِلرَّسُولِ» و «وَلِذِی الْقُرْبَی» است که بر اساس روایات، متعلق به امام معصوم(ع) بوده و به «سهم امام» شناخته می‌شود.[۲] دسته دوم شامل «یتامی»، «مساکین» و «ابن سبیل» است که بر اساس نظر علمای امامیه، مقصود از آنان یتیمان، مستمندان و در راه‌ماندگان از بنی‌هاشم است و به «سهم سادات» معروف شده است.[۳] بنابراین، «ذوی‌القربی» در این آیه به معنای خویشاوندان پیامبر(ص) به طور کلی نیست، بلکه بر اساس روایات، اشاره به امامان معصوم(ع) دارد و سهم آنان در اصطلاح «سهم امام» نامیده می‌شود.

بنا به گفته صاحب جواهر، مشهور فقهای شیعه معتقدند سهم سادات تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که از طریق پدر به هاشم بن عبدمناف برسند.[۴] درباره چگونگی پرداخت سهم سادات، نظر یکسانی وجود ندارد؛ برخی بر این باورند که باید آن را به حاکم شرع یا مرجع تقلید تحویل داد یا با اجازه او به سادات نیازمند پرداخت کرد.[۵]

شبهه تبعیض

مهم‌ترین شبهه‌ای که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا در مصرف خمس، بخشی از آن به نیازمندان سادات اختصاص یافته و به همه نیازمندان (اعم از سادات و غیرسادات) داده نمی‌شود؟ آیا این نوعی تبعیض نژادی نیست؟[۶] این شبهه با این استدلال همراه است که اسلام هرگونه تبعیض نژادی را برانداخته و اختصاص بخشی از یک مالیات عمومی به یک گروه خاص، با روح عدالت اجتماعی و جهانی بودن اسلام سازگار نیست.[۷]

شبهه‌ای مشابه نیز اینگونه مطرح شده که به چه دلیل نیمی از خمس به سادات داده می‌شود، در حالی که نسبت جمعیت ایشان به مراتب کمتر از سایر افراد است و آیا این کار نوعی امتیاز اضافی برای خانواده پیامبر(ص) به حساب می‌آید؟[۸]

پاسخ به شبهه

در پاسخ به این شبهه، چند نکته اساسی مطرح شده است:

تقسیم کار، نه تبعیض

نظام مالی اسلامی، برای نیازمندان دو مسیر تأمین مالی در نظر گرفته است: زکات برای نیازمندان غیرسادات و سهم سادات از خمس برای نیازمندان بنی‌هاشم. این دو گروه، هر یک از منبع مشخص خود بهره‌مند می‌شوند و هیچ گروهی از هر دو منبع هم‌زمان استفاده نمی‌کند. بنابراین، آنچه در ظاهر به عنوان تبعیض دیده می‌شود، در واقع یک تقسیم کار اجتماعی است که بر اساس آن، هر بخش از جامعه از مسیر ویژه خود تأمین می‌شود.[۹]

محرومیت سادات از زکات

بر اساس روایات متعدد، سادات و بنی‌هاشم از دریافت زکات محرومند.[۱۰] این محرومیت، فلسفه اختصاص سهم سادات از خمس را روشن می‌سازد: اگر سادات از زکات محروم باشند و سهمی از خمس نداشته باشند، نیازمندان این خاندان بدون منبع تأمین مالی خواهند ماند. بنابراین، سهم سادات در واقع جایگزین زکات برای آنان است، نه یک امتیاز اضافی. در نتیجه، نیازمندان غیرسادات از زکات استفاده می‌کنند و از خمس محرومند، و نیازمندان سادات از سهم سادات بهره‌مند می‌شوند و از زکات محرومند. این یک تقسیم کار است، نه تبعیض.

اختصاص به نیازمندان

سهم سادات منحصراً به نیازمندان بنی‌هاشم تعلق می‌گیرد، آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیشتر.[۱۱] تنها کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند که از کار افتاده‌اند، بیمارند، کودک یتیم هستند یا به علتی در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند. کسانی که توان کار کردن دارند و می‌توانند درآمدی برای گذران زندگی خود داشته باشند، از این بخش خمس بهره‌ای نمی‌برند.[۱۲] جمله معروف میان برخی عوام که «سادات خمس بگیرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد» گفتاری عوامانه و فاقد پایه شرعی است.[۱۳]

بازگشت مازاد به بیت‌المال

اگر سهم سادات که نیمی از خمس است، از نیازمندی سادات بیشتر باشد، مازاد آن به بیت‌المال بازمی‌گردد و در مصارف عمومی مسلمانان هزینه می‌شود.[۱۴] همان‌طور که اگر سهم سادات کفایت نیازمندان سادات را ندهد، از بیت‌المال یا سایر منابع مالی حکومت اسلامی (نه از زکات) به آنان کمک می‌شود.[۱۵] بنابراین، سهم سادات به معنای مالکیت دائمی سادات بر نیمی از خمس نیست، بلکه سازوکاری برای تأمین اجتماعی نیازمندان خاندان پیامبر(ص) است.[۱۶]

دیدگاه امام خمینی

امام خمینی معتقد است که تشریع سهم سادات به معنای مالکیت شخصی برای آنان نیست.[۱۷] از نگاه ایشان، خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سهم سادات) متعلق به بیت‌المال است و در اختیار رهبر دینی جامعه قرار دارد.[۱۸] بر اساس این دیدگاه، امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن دارد؛ از این منبع، سادات فقیر تأمین می‌شوند و باقی در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی هزینه می‌گردد.[۱۹] امام خمینی در پاسخ به استفتایی درباره این شبهه فرموده‌اند: «تبعیض نژادی نیست و مصرف وجوه شرعیه به نظر حاکم شرع و با ضوابط خاصی است و سادات را شرع از زکات ممنوع نموده است.»[۲۰]

مقایسه با دیدگاه اهل سنت

شبهه «اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبر(ص)»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است؛ چه آنکه آنان یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبر(ص)» می‌دانند.[۲۱] بنابراین، این اختصاص منحصر به فقه شیعه نیست و در فقه اهل سنت نیز سهمی برای ذوی‌القربی در نظر گرفته شده است.[۲۲]

نقدهای معاصر

با وجود پاسخ‌های فوق، برخی پژوهشگران و ناقدان معاصر همچنان این حکم را مورد نقد قرار داده‌اند. برخی از آنان معتقدند که اختصاص سهم سادات بر اساس انتساب پدری به هاشم، مبتنی بر امری عرفی و قراردادی است و با موازین علمی امروزی سازگاری ندارد.[۲۳] همچنین برخی پژوهشگران کوشیده‌اند با ایجاد تقسیم‌بندی میان مالیات عمومی و مالیات حکومتی، به رفع اشکال تبعیض در اختصاص خمس به سادات بپردازند.[۲۴]

از سوی دیگر، برخی از فقیهان مانند شیخ حسینعلی منتظری، تشریع سهم سادات به معنای مالکیت شخصی برای آنان را ظلم دانسته‌اند.[۲۵] این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که بحث درباره سهم سادات و نسبت آن با عدالت اجتماعی، همچنان در میان اندیشمندان مسلمان زنده و محل گفتگو است.[۲۶]

منابع

  1. ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۸۸.
  2. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۵۱۳.
  3. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۸۵.
  4. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۸۶.
  5. ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۷۶.
  6. ↑ منتظری، خمس و مسائل اقتصادی، ۱۳۸۵ش، ص۷۸.
  7. ↑ مطهری، عدالت اجتماعی در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۴۵.
  8. ↑ منتظری، خمس و مسائل اقتصادی، ۱۳۸۵ش، ص۸۲.
  9. ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۷۹.
  10. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۵۱۷.
  11. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۹۷.
  12. ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۷۷.
  13. ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۷۸.
  14. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۹۸.
  15. ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۵۶.
  16. ↑ منتظری، خمس و مسائل اقتصادی، ۱۳۸۵ش، ص۸۹.
  17. ↑ موسوی خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۴۲.
  18. ↑ موسوی خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۴۵.
  19. ↑ موسوی خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۴۸.
  20. ↑ موسوی خمینی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۸۹.
  21. ↑ ابن قدامه، المغنی، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۱۳.
  22. ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۱۸۷۹.
  23. ↑ منتظری، خمس و مسائل اقتصادی، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۲.
  24. ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۰۶ق، ص۳۶۷.
  25. ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۶۲.
  26. ↑ منتظری، خمس و مسائل اقتصادی، ۱۳۸۵ش، ص۱۲۵.