محاربه

سؤال

محاربه و مجازات محارب چیست؟

درگاه‌ها

محاربه آن است که با اسلحه، امنیت مردم و جامعه بر هم زده شود و سبب ارعاب و خوف همگانی شود. حکم محارب با توجه به نوع جرم محارب، بین قتل، اعدام، تبعید و قطع دست و پا متفاوت است. اینکه این مجازات‌ها تخییری یا ترتیبی است میان فقها اختلاف است.

تعریف فقهی محارب

محارب به کسی گفته می‌شود که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم و افساد در زمین دست به اسلحه می‌برد. در تعریف و شرایط محراب بین فقها اختلاف است. بیشتر فقها دست به اسلحه بردن و ایجاد ترس میان مردم را مصداق محاربه دانستند اما عده‌ای افساد فی الارض را شرط تحقق محاربه می‌دانند. تقييد محاربه به سعى در فساد زمين (وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) ظهور دارد در فاسد كردن زمين و ناامن كردن آن.

برخى از فقها به صراحت گفته‌اند كه تجاوز به عنف نيز مشمول دلالت آيه محاربه است. نزد گروهی از فقها تنها راهزنی مصداق محاربه است. برخی از فقهای اماميه چون ابن‌جنيد اسکافی، و برخی از فقهای اهل سنت مالکيه، و کرخی از حنفیه معتقدند احکام محاربه دربارۀ زنها جاری نمی‌گردد.

آیه محاربه

مجازات جرم محاربه در سورۀ مائده ذکر شده است. در قرآن کریم بیش از پنجاه مورد، کلمه فساد و مشتقات آن به کار رفته‌ است، که از تعبیرات و معانی بکار رفته در آیات چنین استفاده می‌شود که خداوند در هر یک از آیات شریفه مصادیقی از افساد در زمین و محاربه را بیان کرده‌ است؛ لیکن وجه اشتراک همه آن‌ها در این است که اکثر آن‌ها در مقابل نظام الهی و نبی مرسل قیام کرده و سر عناد و ناسازگاری با آن داشته‌اند، و به همین دلیل خدا آنها را مفسد و مستحق عذاب در دنیا و آخرت دانسته‌ است. امّا اکثر فقیهان و مفسّران بر این نظراند که از مجموع آیات شریفه ناظر بر این مسئله تنها آیه شریفه زیر در مقام بیان حکم محاربه و افساد فی الارض است:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند»، (و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند)، فقط این است که اعدام شوند، یا به دار آویخته گردند، یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آن‌ها به عکس یکدیگر بریده شود؛ یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی در دنیاست؛ و در آخرت مجازات عظیمی دارند.﴾(مائده:۳۳)

منظور از «محاربه با خدا و پیامبر» آن‌چنان‌که در احادیث اهل بیت(ع) وارد شده و شأن نزول آیه نیز کم و بیش به آن گواهی می‌دهد، این است که کسی با تهدید به اسلحه به جان یا مال مردم تجاور کند، اعم از این که به صورت دزدان گردنه‌ها (قطّاع الطریق) در بیرون از شهرها چنین کاری کند یا در داخل شهر، چون ملاک محاربه، اخلال به امنیت عمومی است. محاربه و ستیز با بندگان خدا در این آیه به‌عنوان محاربه با خدا معرفی شده، که این امر اهتمام فوق‌العاده به حقوق انسان‌ها و رعایت امنیت آنان در اسلام را ثابت می‌کند.

علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌فرماید مراد از محاربه و افساد بطورى که از ظاهر آیه بر مى‌آید اخلال به امنیت عمومى است و قهرا شامل آن چاقوکشى نمى‌شود که به روى فرد معین کشیده شود و او را به تنهائى تهدید کند، چون امنیت عمومى وقتى خلل مى‌پذیرد که خوف عمومى و ناامنى جاى امنیت را بگیرد.

حرمت قتل نفس

احترام خون انسان و حرمت قتل نفس از مسائلی است که در همه ادیان آسمانی و قوانین بشری مورد تأکید قرار گرفته، و قتل نفس بدون مجوز شرعی و قانونی از گناهان بزرگ به شمار می‌آید. امّا در اسلام اهمیّت بیشتری به این مسئله داده شده و از کشتار انسان‌های بی‌گناه شدیداً منع شده‌ است؛ تا آن‌جا که کشتن یک انسان به منزله کشتن همه انسان‌ها تلقی شده است. و حتی در بعضی از آیات شریفه قرآن، مجازات خلود در آتش جهنم برای قاتل مشخص و معین شده است.

حد محارب

حد محارب به نص قرآن یکی از چهار چیز است: ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اوّل قطع دست راست و سپس پای چپ، ۴ـ نفی بلد (تبعید).

درباره این‌ که آیا مجازات‌های چهارگانه مذکور در آیه شریفه جنبه تخییری دارد یا ترتیبی، دو دیدگاه وجود دارد: یک نظر این است که انتخاب هر یک از این امور به اختیار قاضی و حاکم اسلامی است؛ یعنی حکومت اسلام هرکدام از مجازات مزبور را درباره هر کسی صلاح بداند، اجرا می‌کند. نظر دیگر مبتنی بر قاعده تناسب جرم‌ها و مجازات‌ها است. لذا افراد محاربی که دست به کشتن انسان بی‌گناهی زده‌اند، مجازات آن‌ها قتل است و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند، انگشتان دست و پای آن‌ها قطع می‌شود، و اگر تنها اسلحه به روی مردم کشیده‌اند، بدون این‌که خونی ریخته شود یا سرقتی انجام گیرد، به شهر دیگری تبعید خواهند شد. نظر دوم به حقیقت نزدیک‌تر است و روایاتی نیز مؤید آن است. مشهور فقهای اماميه قائل به تخییر ميان مجازات‌ها هستند.در بین اهل سنت، مالک، و برخی از فقهای تابعين معتقد به تخییر، و ابوحنيفه، شافعی و احمد بن حنبل معتقد به ترتیب‌اند

در حکم محارب، چون نحوه جرم محاربه بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمی‌کنند، طرز مجازات آن‌ها نیز متفاوت بیان شده‌ است. در هر حال، اعدام محارب و قتل او در شرایط خاص، یک حکم قرآنی است و این مطلب به خوبی روشن است که شدّت عمل فوق‌العاده‌ای که، اسلام در خصوص محاربان به خرج داده‌ است برای حفظ خون بی‌گناهان و جلوگیری از حملات و تجاوزهای افراد ستم‌کار و آدم‌کش به جان و مال و غرض انسان‌های بی‌گناه است. و اعدام محارب حکم صریح قرآنی است.

عدالت خدای حکیم اقتضا دارد که اموری را که موجب تباهی انسان و جامعه است، بدون کیفر نماند، لذا تعیین کیفر و مجازات در این گونه موارد خود عین عدالت است، و عقل سلیم و بنای عقلا نیز حکم بر مجازات محارب می‌نماید، زیرا اگر در جامعه اسلامی امنیت نباشد و حقوق مردم به سادگی از سوی متجاوزان مورد تعدّی قرار گیرد، دیگر حکم خدا نیز قابل اجرا نخواهد بود.

مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی محارب را اینگونه تعریف می کند: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

و حد محاربه در قانون مشخص است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد. انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.»

مطالعه بیشتر

۱ـ طباطبایی، سیّد محمّد حسین (علّامه)، ترجمه تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ج۵، صص ۵۳۱–۵۵.

۲ـ محمدی گیلانی، محمّد، حقوق کیفری در اسلام، مقدّمه‌و پاورقی حسین انصاریان، تهران، المهدی، چاپ دوّم، ۱۳۶۲.

۳ـ شمس ناصری، محمّد ابراهیمی، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸.

۴ـ عباس‌زاده اهری، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها، در اسلام، تبریز، آیدین، ۱۳۷۸.

۵ـ فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ ۵، ۱۳۷۹.