طلاق قبل از نزدیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۱ توسط Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟

درگاه‌ها
زن-و-خانواده.png


طلاق قبل از نزدیکی از انواع طلاق بائن است؛ بنابراین امکان رجوع شوهر در زمان عِدّه وجود ندارد.

در طلاق قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه معین شده است. اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، زن مستحق مَهْر الْمُتْعه است. مهرالمتعه مهریه‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی مرد، در نظر گرفته می‌شود.

میزان مهریه

میزان مهریه که زن مطلقه پیش از نزدیکی مستحق آن است، بستگی به این دارد که مهریه در عقد نکاح معین شده باشد یا نامعین باشد.

مهریه معین شده باشد

اگر مهریه در عقد نکاح تعیین شده باشد (مهر المسمّی)، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق نصف مهریه تعیین شده است.[۱]

زن پس از عقد، مالک تمام مهریه می‌شود؛ ولی مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، مالکیت او در صورتی مستقر می‌شود که نزدیکی واقع شود؛ بنابراین، در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر است.[۱] به این حکم در آیه ۲۳۷ سوره بقره اشاره شده است.

اگر شوهر قبل از طلاق دادن زن، بیش از نصف مهریه را به زن داده باشد، می‌تواند مقداری را که از نصف مهریه بیشتر است از او پس بگیرد.[۱]

مهریه نامعین باشد

اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق مَهْر المُتْعه است.[۲] مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. برای تعیین مهرالمتعه، شرایط اقتصادی مرد در نظر گرفته می‌شود.[۳] اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است.

ممکن نبودن رجوع در عده

وقتی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، مرد در زمان عِدّه نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ زیرا این طلاق، یکی از اقسام طلاق بائن است. در طلاق بائن حق رجوع در عده وجود ندارد؛ برخلاف طلاق رِجْعی که شوهر، در زمان عده می‌تواند به زن رجوع کند.[۴]


مطالعه بیشتر

  • گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.
  2. قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.
  3. قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.
  4. مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۵۷.