وظایف مجلس خبرگان و نحوه انتخاب اعضای آن: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه') |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟ | وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} | |||
مطابق [[قانون اساسی]]، تعیین و عزل رهبر و نظارت بر او از وظایف خبرگان است. اعضای [[مجلس خبرگان]] برای یک دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس باید اشتهار به دیانت و شایستگی اخلاقی، و بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشند و نیز از شروط اصلی عضويت در آن [[اجتهاد]] است. | |||
[[پرونده:تصویری از دهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری.jpg|بندانگشتی|تصویری از دهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری به ریاست آیت الله احمد جنتی]] | |||
==وظایف مجلس خبرگان== | |||
طبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». خبرگان می‌بایست درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند. این انتخاب برای مردم بر اساس مبانی فقهی<ref>روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع)، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج۱، ص۳۰۹.</ref> و قانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> معتبر و حجت خواهد بود. | |||
وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. خبرگان وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند. | |||
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».<ref>اصل یکصد و یازدهم.</ref> | |||
انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف اعضای آن به شمار می‌رود؛ «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»<ref>اصل یکصد و یازدهم.</ref> | |||
==نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان== | ==نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان== | ||
بر اساس قانون اساسی،<ref>اصل یکصد و یازدهم، اصل یکصد و هشت</ref> شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانونِ نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ | بر اساس قانون اساسی،<ref>اصل یکصد و یازدهم، اصل یکصد و هشت</ref> شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانونِ نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ به تصویب رسید و برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است. | ||
طبق قانون مذکور عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک نفر می‌باشد (ماده ۱) و به موجب ماده ۲ قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: | |||
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. | الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. | اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. | ||
همچنین کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.<ref>حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
==مطالعه بیشتر== | ==مطالعه بیشتر== | ||
* سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بی‌تا. | |||
* عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، چاپ اول، امیر کبیر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۵ تا ۴۵۵. | |||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۶
وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟
مطابق قانون اساسی، تعیین و عزل رهبر و نظارت بر او از وظایف خبرگان است. اعضای مجلس خبرگان برای یک دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس باید اشتهار به دیانت و شایستگی اخلاقی، و بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشند و نیز از شروط اصلی عضويت در آن اجتهاد است.
وظایف مجلس خبرگان
طبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». خبرگان می‌بایست درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند. این انتخاب برای مردم بر اساس مبانی فقهی[۱] و قانونی،[۲] معتبر و حجت خواهد بود.
وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. خبرگان وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».[۳]
انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف اعضای آن به شمار می‌رود؛ «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»[۴]
نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسی،[۵] شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانونِ نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ به تصویب رسید و برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
طبق قانون مذکور عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک نفر می‌باشد (ماده ۱) و به موجب ماده ۲ قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و…
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکت‌کنندگان (ماده ۷) انتخاب می‌شوند که رأی‌گیری به صورت مخفی و به‌طور مستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
همچنین کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‌شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.[۶]
مطالعه بیشتر
- سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بی‌تا.
- عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، چاپ اول، امیر کبیر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۵ تا ۴۵۵.
منابع