نظارت استصوابی شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
شورای نگهبان وظیفه دارد بر انتخابات نظارت کند تا مانع هرگونه تخلف و تقلب شود. نظارت استصوابی برای این است که از ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به انتخابات جلوگیری شود. این شورا که متشکل از اشخاص خبره و اهل فن و عادل است، کاندیداهای انتخابات را گزینش و لیاقت‌سنجی می‌کنند تا افراد نااهل و مخالف نظام در معرض رأی عمومی قرار نگیرند و با فریب مردم به مناصب مهم حکومتی دست پیدا نکنند. اعضای شورا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند. | |||
[[پرونده:آرم شورای نگهبان.jpg|بندانگشتی|نمونه‌ای از آرم شورای نگهبان به خط استاد غلامحسین امیرخانی]] | |||
==ضرورت نظارت== | == ضرورت نظارت == | ||
احراز سمت نمایندگی پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات | احراز سمت نمایندگی پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات امری محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ زیرا سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود گاه از ابزارهای قانونی و عملی که به امانت در اختیار دارند به شکلی غیرمجاز بهره‌گیری می‌نمایند؛ که در نتیجه انتخابات و حاکمیتِ قانون تحت الشعاع قرار گیرد؛ لذا برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی این جریان ضرورت پیدا می‌کند. | ||
اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیشتر توجه | اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیشتر توجه شده است. نظارت صحیح بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوی دیگر می‌بایست جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر این اساس نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شود. در نظام حقوقی کشور ما بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» | ||
==نظارت شورای نگهبان== | == نظارت شورای نگهبان == | ||
اعضای [[شورای نگهبان]] از چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> تفسیر [[قانون اساسی]]<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۸.</ref> و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹.</ref> شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار | اعضای [[شورای نگهبان]] از چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> تفسیر [[قانون اساسی]]<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۸.</ref> و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹.</ref> شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار داده است، به دلیل اهمیتی که در حکومتی دینی و اسلامی برای گزینش و لیاقت سنجی منتخبین قرار داده شده است؛ بنابراین باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آراء عمومی ملّت قرار می‌گیرند از حیث شرائط لازم صلاحیتشان را احراز کنند و این وظیفه‌ای است که در جمهوری اسلامی مطابق قانون بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. | ||
البته جای تردید نیست که قطعاً هدف | اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، مشخص نیست که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح برای مناصب مهم حکومتی بر عهده چه شخص یا نهادی خواهد بود. و اگر نظارت شورای نگهبان جنبه استصوابی و اجرائی نداشته باشد، در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت می‌باشد؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائی نیز نمی‌توان به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است. | ||
البته جای تردید نیست که قطعاً هدف قانون‌گذار اساسی در این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون برای او سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. | |||
'''ناکارآمدی نظارت استطلاعی''' | '''ناکارآمدی نظارت استطلاعی''' | ||
اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت | اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت تأمین‌کننده وظایف سنگین شورای نگهبان نخواهد بود؛ زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از مفاسد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست‌های حساس و کلیدی کشور باشد؛ بلکه لازم است شورای نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع‌یابی از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنماید؛ یعنی مانع از افراد مشکل‌دار و فاقد صلاحیت در لیست اساسی نامزدین و کاندیداهای انتخابی شود و اگر حوزه‌ای در آن تخلف شد یا نامزدی خلاف طریق قانونی تحصیل آرا ملت را نمود، مانع از تخلف شود. بدین ترتیب باید پذیرفت که در این موارد مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعریف است و این وظیفه‌ای است که نمی‌تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
==مطالعه بیشتر== | == مطالعه بیشتر == | ||
* آیت الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان،انتشارات بصائر، ۱۳۷۹، صص ۸۷–۹۲. | |||
* استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، صص ۷۵–۸۵. | |||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | | شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | ||
|شاخه فرعی۲ = شورای نگهبان | | شاخه فرعی۲ = شورای نگهبان | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۰: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۸
چه ضرورتی دارد که شورای نگهبان نظارت استصوابی داشته باشد؟
شورای نگهبان وظیفه دارد بر انتخابات نظارت کند تا مانع هرگونه تخلف و تقلب شود. نظارت استصوابی برای این است که از ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به انتخابات جلوگیری شود. این شورا که متشکل از اشخاص خبره و اهل فن و عادل است، کاندیداهای انتخابات را گزینش و لیاقت‌سنجی می‌کنند تا افراد نااهل و مخالف نظام در معرض رأی عمومی قرار نگیرند و با فریب مردم به مناصب مهم حکومتی دست پیدا نکنند. اعضای شورا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
ضرورت نظارت
احراز سمت نمایندگی پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات امری محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ زیرا سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود گاه از ابزارهای قانونی و عملی که به امانت در اختیار دارند به شکلی غیرمجاز بهره‌گیری می‌نمایند؛ که در نتیجه انتخابات و حاکمیتِ قانون تحت الشعاع قرار گیرد؛ لذا برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی این جریان ضرورت پیدا می‌کند.
اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیشتر توجه شده است. نظارت صحیح بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوی دیگر می‌بایست جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر این اساس نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شود. در نظام حقوقی کشور ما بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
نظارت شورای نگهبان
اعضای شورای نگهبان از چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،[۱] تفسیر قانون اساسی[۲] و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،[۳] شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار داده است، به دلیل اهمیتی که در حکومتی دینی و اسلامی برای گزینش و لیاقت سنجی منتخبین قرار داده شده است؛ بنابراین باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آراء عمومی ملّت قرار می‌گیرند از حیث شرائط لازم صلاحیتشان را احراز کنند و این وظیفه‌ای است که در جمهوری اسلامی مطابق قانون بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، مشخص نیست که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح برای مناصب مهم حکومتی بر عهده چه شخص یا نهادی خواهد بود. و اگر نظارت شورای نگهبان جنبه استصوابی و اجرائی نداشته باشد، در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت می‌باشد؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائی نیز نمی‌توان به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است.
البته جای تردید نیست که قطعاً هدف قانون‌گذار اساسی در این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون برای او سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
ناکارآمدی نظارت استطلاعی
اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی و نه استصوابی بدانیم، در این صورت این نوع نظارت تأمین‌کننده وظایف سنگین شورای نگهبان نخواهد بود؛ زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از مفاسد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست‌های حساس و کلیدی کشور باشد؛ بلکه لازم است شورای نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع‌یابی از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنماید؛ یعنی مانع از افراد مشکل‌دار و فاقد صلاحیت در لیست اساسی نامزدین و کاندیداهای انتخابی شود و اگر حوزه‌ای در آن تخلف شد یا نامزدی خلاف طریق قانونی تحصیل آرا ملت را نمود، مانع از تخلف شود. بدین ترتیب باید پذیرفت که در این موارد مسئولیت شورای نگهبان از حد یک نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعریف است و این وظیفه‌ای است که نمی‌تواند در حد یک نظارت ساده تنزل یابد.
مطالعه بیشتر
- آیت الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان،انتشارات بصائر، ۱۳۷۹، صص ۸۷–۹۲.
- استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، صص ۷۵–۸۵.