لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه

سؤال

آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png



فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا تنها اعلم در احکام فقهی نیست،‌بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر« است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد،‌ دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.[۱]

کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است[۲]

در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»[۳]

در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.[۴]

امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. و گفته است كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.[۵]


منابع

  1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه،‌ ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.
  2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.
  3. صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.
  4. ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.
  5. ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.