لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۶: خط ۶:
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}
{{درگاه|حوزه و روحانیت}}


 
فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی [[امامان معصوم(ع)]] برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.</ref>
 
فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی [[امامان معصوم(ع)]] برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست،‌ بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد،‌ دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه،‌ ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.</ref>


کسی که تنها در [[فقه]] اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص [[ولایت فقیه]] و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.</ref>
کسی که تنها در [[فقه]] اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص [[ولایت فقیه]] و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.</ref>


در اندیشه [[امام خمینی(ره)]] اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref> البته امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى‌داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. و گفته است كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.<ref>ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>
در اندیشه [[امام خمینی(ره)]] اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref> البته امام خمینی اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می‌شمارد. و گفته است کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.<ref>ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>


برخی فقها گفته‌اند در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.<ref>ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>
برخی فقها گفته‌اند در امور ولایی می‌توان ادعای اجماع کرد که اعلمیت شرط نیست و فقیهان پیشین و پسین بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را برای ولی فقیه کافی می‌دانند.<ref>ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۲۳:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =-
  | تیترها =
  | تیترها =-
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۳۵: خط ۳۳:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =د
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸

سؤال

آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.[۱]

کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.[۲]

در اندیشه امام خمینی(ره) اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.[۳] البته امام خمینی اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می‌شمارد. و گفته است کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.[۴]

برخی فقها گفته‌اند در امور ولایی می‌توان ادعای اجماع کرد که اعلمیت شرط نیست و فقیهان پیشین و پسین بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را برای ولی فقیه کافی می‌دانند.[۵]

منابع

  1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.
  2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.
  3. صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.
  4. ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.
  5. ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.