لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref>
در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref>
در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.<ref>ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>
امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. و گفته است كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.<ref>ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>





نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۱

سؤال

آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟

درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png




«کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است»[۱]

در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»[۲]

در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.[۳]

امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. و گفته است كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.[۴]


منابع

  1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.
  2. صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.
  3. ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.
  4. ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.