طلاق قبل از نزدیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۰ توسط A.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
سؤال

احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟

در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معین و مهر نامعین که در ذیل به آن می‌پردازیم.

الف: مهرالمسّمی در مورد طلاق

هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد، آن را «مهرالمسّمی» گویند. این اصطلاح از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تعریف شده است.[۱] این ماده مقرر می‌دارد: مهرالمسّمی عبارت از مال معینی است که با عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود.[۲] زن به‌مجرد عقد مالک تمام مهر می‌شود اما مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتی مستقر می‌شود که نزدیکی واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر می‌باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»[۳] این حکم منشأ قرآنی دارد.[۴]

ب: طلاق قبل از نزدیکی و مهر نامعین

در صورتی‌که مهر نامعین باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود قانون می‌گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است».[۵] متعه در لغت بهره‌مند شدن و لذت بردن است. این اصطلاح از آیه شریفه قرآن کریم گرفته شده است.[۶] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود».[۷]

خلاصه آن‌که، زنی که قبل از نزدیکی طلاق می‌گیرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معین است و در عقد ذکر شده باشد، او فقط مالک نصف مهر است. واگر مهرش معین نباشد مالک مهرالمتعه و به تعبیر قرآن «متاع» می‌باشد.


مطالعه بیشتر

  • گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.


منابع

  1. ر. ک.قانون مدنی، مواد ۱۰۸۰، ۱۱۰۰، ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰.
  2. سیدحسین صفایی و اسداله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، ص۱۵۹.
  3. قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.
  4. بقره /۲۳۷.
  5. قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.
  6. بقره /۲۳۶.
  7. قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.