حکم نجاست کافر

سؤال

آیا حکم نجاست کفار از اصول ثابت اسلام است که تغییرناپذیر است یا این که تغییرپذیر است و از اصول محسوب نمی‌شود؟

کافر به دو دسته تقسیم می‌شود: کافر کتابی که معروف به اهل کتاب است و کافر غیرکتابی. در خصوص کافر غیرکتابی ظاهراً همهٔ علما حکم به نجاست کرده‌اند و کسی در نجاست آن تشکیک نکرده‌ است. اما دربارهٔ نجاست کافر کتابی که عبارت است از یهود، نصارا و مجوس علما اختلاف دارند، که آن هم ناشی از اختلاف در روایات است. روایات دو دسته‌اند، دسته‌ای از روایات بر نجاست کافر کتابی دلالت دارد، و در مقابل روایاتی، ناظر بر طهارت آنان است. به تبع روایات، علما هم به دو دسته تقسیم شده‌اند.

کافران اهل کتاب

دربارهٔ نجاست کافر کتابی عمدتاً دو دیدگاه وجود دارد: طرفداران نجاست کافر کتابی می‌گویند روایات دال بر نجاست ناظر بر نجاست ذاتی آنان است؛ یعنی کافر کتابی ذاتاً نجس است. قائلین به طهارت کافر کتابی معتقدند که روایات دال بر نجاست ناظر بر نجاست عرضی است. به این معنا که کافر کتابی ذاتاً نجس نیست و نجاستش عرضی است چون در خواراک، پوشاک و نوشیدنی‌ها به‌طور معمول با چیزهایی سرو کار دارند که اسلام آن‌ها را نجس می‌داند. مانند مشروبات الکلی، شراب، گوشت خوک و پوست حیوانات ذبح نشده و… که تماس آن‌ها موجب نجاست کفار کتابی می‌شود؛ بنا بر این اگر بدن آن‌ها به این چیزهای نجس آلوده نباشد پاک است.

تعدادی از فقها ـ قدما و معاصرین ـ اهل کتاب را پاک می‌دانند؛ از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، عاملی ـ صاحب «مدارک الاحکام» ـ محقق سبزواری، مقدس اردبیلی و…[۱] از فقهای معاصر، شهید صدر (ره)[۲] و آیت اللّه خویی[۳] و محمدرضا آل یاسین، سیدصدرالدین، سید محسن امینی، کافر کتابی را پاک دانسته‌اند.[۴]

از فقیهان حاضر بعضی گفته‌اند اقوی طهارت است، هر چند احوط اجتناب است.[۵] در مقابل، اکثریت فتوا بر نجاست کافر داده‌اند مطلقاً، اعم از کتابی و غیرکتابی؛ یعنی اهل کتاب چون پیغمبری حضرت محمد(ص) را قبول ندارند، نجسند و گفته‌اند: کافر کسی است که خدا یا پیامبر اسلام را قبول ندارد[۶] و منکر پیامبر اسلام(ص) در ردیف منکر خدا قرار گرفته‌ است و حکم یکسان دارد. همان گونه که منکر خدا نجس است، منکر رسالت حضرت محمد(ص) نیز نجس است. اهل کتاب خدا را قبول دارند، امّا رسالت حضرت محمد(ص) را قبول ندارند.

قائلین به طهارت کفار کتابی، با استناد به روایات متعددی[۷] گفته‌اند، این که راویان حدیث معمولاً سؤال از آلودگی‌ها و نجاسات عرضی کفار کتابی کرده‌اند، کاشف از این است که طهارت ذاتی آنان امری مسلم بوده‌ است.

طرفداران نجاست کافران کتابی به آیهٔ زیر و روایاتی چند استدلال کرده‌اند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِ‌كُونَ نَجَسٌ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند.[۸] امّا: «وقتی خداوند ممنوع بودن ورود مشرکان به مسجدالحرام را تحلیل می‌کند به این که آنان نجسند، دانسته می‌شود که برای مشرکان گونه‌ای پلیدی و برای مسجد گونه‌ای پاکی و پاکیزگی اعتبار کرده‌ است و به هر حال آن گونه پلیدی، هر چه باشد، چیزی غیر از نجس بودن فقهی است که با خیسی سرایت‌کننده نباید به ایشان نزدیک شد».[۹]

با این حال روایاتی که با آن‌ها به نجس بودن کافران استدلال شده‌است چند دسته اند: در بعضی از آن‌ها از نیم خوردهٔ کافران منع شده‌است.[۱۰] برخی دیگر، مسلمانان را از هم غذا شدن با کافران در یک ظرف بازداشته است.[۱۱] دسته ای از خوردن و آشامیدن در ظرف‌های کافران منع می‌کنند.[۱۲] و بر اجتناب از حمام کردن در حمام آنان در روایاتی تأکید شده‌است.[۱۳] در بعضی از روایت از امام (علیه السلام) چنین نقل شده که: هرگاه با غیر مسلمانان دست دادی، دستت را بشوی.[۱۴] در یک بررسی دقیق، روشن می‌گردد که همهٔ این روایات ناظر به نجاسات عرضی ای است که کافران از آن‌ها اجتناب نمی‌کنند؛ یعنی ملاک ممنوعیت از معاشرت آنان، نجاست عرضی و خارجی است.

آیت اللّه خویی (ره) در مقام بررسی این دو دسته از روایات چنین اظهار نظر می‌کنند: روایاتی که بر طهارت کافران اهل کتاب دلالت دارند، از حیث سند معتبر بوده و از لحاظ دلالت نیز صراحت دارند… مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه از روایات این است که نهی در روایات نجس بودن کافران، حمل بر کراهت شود؛ زیرا روایات دال بر طهارت کافران، نصّ است و صراحت دارد، امّا طایفهٔ اول ظهور در نجاست کفار دارد. طبق قاعدهٔ نص بر ظاهر مقدم است».[۱۵] این در حالی است که ایشان در رسالهٔ توضیح المسائل اش می‌فرماید: نجاست کافر کتابی مطابق احتیاط و موافق مشهور است؛ بنا بر این اجتناب لازم است.

یکی دیگر از فقیهان می‌نویسد: «در برابر اخباری که بر نجس بودن کافران، به آن‌ها استدلال شده‌است، روایت دالّ بر طهارت و پاکی کافران کتابی، از حیث تعداد بیش تر و از لحاظ دلالت قوی تر و از نظر سند نیز کم‌تر از آن‌ها نیست. گزینش اخبار دال بر نجس بودن کفار، مستلزم تقدم ضعیف بر قوی و کم‌تر بر بیش تر است و در صورت تساوی، یا قائل به تساقط می‌شویم و باید به اصل پاکی انسان مراجعه شود یا قائل به تخییر، که روایات پاک بودن کافران را برمی‌گزینیم.[۱۶]

افزون بر این‌ها در قرآن کریم بر جواز ازدواج با کافران اهل کتاب و حلیّت طعام آن‌ها تصریح شده‌است:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده، و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى‌] به آنان داده شده، به شرط آنكه مَهرهايشان را به ايشان بدهيد، در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريد. و هر كس در ايمان خود شكّ كند، قطعاً عملش تباه شده، و در آخرت از زيانكاران است.با توجه به این نکته که حلیت طعام آن‌ها و جواز ازدواج با آنان، فرع بر پاکی خود آن‌ها است.

مرحوم صاحب جواهر (ره) پس از بحث و بررسی ادّله در این زمینه و نقد اقوال، چنین می‌فرماید: «از این پس، هیچ اشکالی در جواز ازدواج اهل کتاب چه به صورت دائم و چه به صورت موقت وجود ندارد». و در پایان از این که توانسته این مشکل فقهی را برای همیشه حل نماید، خدای را سپاس می‌گوید.[۱۷]/[۱۸]


منابع

  1. جناتی، محمدابراهیم، طهاره الکتابی، ص۲۵.
  2. صدر، الفتاوی الواضحه، ص۳۱۹.
  3. خوئی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج۲، ص۵۴ و ۵۲.
  4. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج۱، ص۳۳، به نقل از مجلهٔ فقه، شماره ۱۴، ص۲۳۵.
  5. بزرگانی که قائل به طهارت کافر کتابی اند، عبارتند از: آیت اللّه سید علی سیستانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، حاج شیخ میرزا جواد آقای تبریزی (ره).
  6. مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، ص۱۹۱، مسئلهٔ ۱۰۷.
  7. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
  8. توبه/۲۸.
  9. تفسیر المیزان، ج۹، ص۲۲۹.
  10. وسائل الشیعه، ج۲، صص ۱۵۸–۱۵۹.
  11. همان، ج۱۶، ص۴۷۱.
  12. همان، ج۱، ص۱۶۵.
  13. همان، ص۱۵۸.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۲، ص۶۵۰، ح ۱۰ و ۱۲.
  15. خویی، التنقیح، ج۲، صص ۵۲ و ۵۳.
  16. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر صادق، ج۱، ص۳۳.
  17. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۲.
  18. برای اطلاع بیش تر ر.ک. ابراهیمی، محمدع ازدواج با بیگانگان، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۷.