پرش به محتوا

خمس و حقوق سادات

سؤال
آیا تقسیم بخشی از خمس به سادات تبعیض نژادی نیست؟
پرونده:خمس و سادات.jpg
در امپراتوری عثمانی، سادات این امتیاز را داشتند که عمامهٔ سبز بر سر بگذارند
درگاه‌ها


سهم سادات، بخشی از خمس است که بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال، به سادات (بنی‌هاشم) نیازمند تعلق می‌گیرد.[۱] فقیهان شیعه با استناد به این آیه، نیمی از خمس را متعلق به سادات نیازمند می‌دانند.[۲] اختصاص این سهم به سادات، از دیرباز این پرسش را پدید آورده که آیا این حکم با اصل برابری و نفی تبعیض نژادی در اسلام سازگار است.[۳] برخی چنین تصور می‌کنند که این مالیات اسلامی که بیست درصد بسیاری از اموال را دربر می‌گیرد و نیمی از آن به سادات اختصاص دارد، یک نوع امتیاز نژادی محسوب می‌شود و ملاحظات خویشاوندی در آن به چشم می‌خورد.[۴] در پاسخ، فقها و متکلمان مسلمان بر آن‌اند که این حکم نه تنها تبعیض نژادی نیست، بلکه در راستای عدالت اجتماعی و به دلیل محرومیت سادات از زکات تشریع شده است.[۵]

مفهوم‌شناسی

سهم سادات یا سهم ذوی‌القربی، بخشی از خمس است که بر پایه آیه شریفه «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ» (انفال: ۴۱) تشریع شده است.[۶] بر اساس روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، در زمان حضور امام معصوم(ع) سه سهم اول (سهم خدا، سهم پیامبر و سهم ذوی‌القربی) در اختیار امام(ع) قرار دارد تا به صلاحدید خود به مصرف برساند و سه سهم اخیر برای یتیمان، فقرا و افراد در راه مانده از بنی‌هاشم به مصرف می‌رسد.[۷] بنابراین، سهم سادات در واقع بخشی از مصرف خمس است که به نیازمندان از خاندان پیامبر(ص) اختصاص یافته است.[۸]

بنا به گفته صاحب جواهر، مشهور فقهای شیعه معتقدند سهم سادات تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که از طریق پدر به هاشم بن عبدمناف برسند.[۹] درباره چگونگی پرداخت سهم سادات، نظر یکسانی وجود ندارد؛ برخی بر این باورند که باید آن را به حاکم شرع یا مرجع تقلید تحویل داد و یا با اجازه او به سادات نیازمند پرداخت کرد.[۱۰]

شبهه تبعیض نژادی

مهم‌ترین شبهه‌ای که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا در مصرف خمس و زکات بین سادات و غیر سادات فرق گذاشته می‌شود و آیا این نوعی تبعیض نژادی نیست؟[۱۱] این شبهه با این استدلال همراه است که اسلام هرگونه تبعیض نژادی را برانداخته و اختصاص بخشی از یک مالیات عمومی به یک گروه خاص، با روح عدالت اجتماعی و جهانی بودن اسلام سازگار نیست.[۱۲]

شبهه‌ای مشابه نیز اینگونه مطرح شده که به چه دلیل نصف خمس را به سادات می‌دهند، در حالی که نسبت جمعیت ایشان به مراتب کمتر از سایر افراد است و آیا این کار نوعی امتیاز اضافی برای خانواده پیامبر(ص) به حساب می‌آید؟[۱۳]

پاسخ به شبهه

در پاسخ به این شبهه، چند نکته اساسی مطرح شده است:

اختصاص به نیازمندان سادات

نخستین و مهم‌ترین پاسخ این است که نیمی از خمس که مربوط به سادات بنی‌هاشم است، منحصراً باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیشتر.[۱۴] بنابر این، تنها کسانی از آن می‌توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده‌اند، یا بیمارند، یا کودک یتیم و یا کسان دیگری که به علتی در بن‌بست از نظر هزینه زندگی قرار گرفته‌اند. کسانی که قادر به کار کردن هستند و بالفعل یا بالقوه می‌توانند درآمدی که زندگی آنان را بگرداند داشته باشند، هرگز نمی‌توانند از این قسمت خمس استفاده کنند.[۱۵] جمله‌ای که در میان برخی از عوام معروف است که می‌گویند «سادات خمس بگیرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد!» گفتار عوامانه‌ای بیش نیست و هیچ‌گونه پایه ندارد.[۱۶]

محرومیت سادات از زکات

دومین نکته این است که مستمندان و نیازمندان سادات و بنی‌هاشم حق ندارند از زکات چیزی مصرف کنند و به جای آن باید تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند.[۱۷] از آنجا که نیازمندان غیرسادات می‌توانند مخارج سال خود را از محل زکات بگیرند ولی از خمس محرومند و نیازمندان سادات می‌توانند از محل خمس استفاده کنند اما حق استفاده از زکات را ندارند، این یک تقسیم کار و نه تبعیض است.[۱۸]

بازگشت مازاد به بیت‌المال

سومین نکته این است که اگر سهم سادات که نیمی از خمس است، از نیازمندی سادات بیشتر باشد، باید آن را به بیت‌المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود.[۱۹] همان‌طور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد، باید از بیت‌المال و یا سهم زکات به عنوان ناچاری به آنها داد.[۲۰] بنابراین، سهم سادات به معنای مالکیت دائمی سادات بر نیمی از خمس نیست، بلکه یک سازوکار تأمین اجتماعی برای نیازمندان خاندان پیامبر(ص) است.[۲۱]

نفی مالکیت شخصی

برخی از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی، معتقدند که تشریع سهم سادات به معنای مالکیت شخصی برای آنان، امری عبث و بیهوده است.[۲۲] خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سادات) متعلق به بیت‌المال است و بودجه در اختیار رهبر دینی جامعه قرار دارد.[۲۳] بر اساس این دیدگاه، امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن را دارد؛ از این منبع، سادات فقیر پوشش داده می‌شوند و بقیه در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی هزینه می‌گردد.[۲۴]

پاسخ امام خمینی

امام خمینی در پاسخ به استفتایی درباره این شبهه فرموده‌اند: «تبعیض نژادی نیست و مصرف وجوه شرعیه به نظر حاکم شرع و با ضوابط خاصی است و سادات را شرع از زکات ممنوع نموده است.»[۲۵]

مقایسه با دیدگاه اهل سنت

شبهه «تبعیض به سبب اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبر(ص)»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است؛ چه آنکه آنان یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبر(ص)» می‌دانند.[۲۶] ولی بر اساس فقه شیعه، این سهم مخصوص امامان اهل بیت(ع) و نوعی بودجه حاکمیتی است.[۲۷] بنابراین، این اختصاص منحصر به فقه شیعه نیست و در فقه اهل سنت نیز سهمی برای ذوی‌القربی در نظر گرفته شده است.[۲۸]

نقدهای معاصر

با وجود پاسخ‌های فوق، برخی پژوهشگران و ناقدان معاصر همچنان این حکم را مورد نقد قرار داده‌اند. برخی از آنان معتقدند که اختصاص سهم سادات بر اساس انتساب پدری به هاشم، مبتنی بر امری عرفی و قراردادی است و با آیات قرآن و سیره اهل بیت(ع) و موازین علمی امروزی سازگاری ندارد.[۲۹] همچنین برخی پژوهشگران کوشیده‌اند با ایجاد تقسیم‌بندی میان مالیات عمومی و مالیات حکومتی، به رفع اشکال تبعیض در اختصاص خمس به سادات بپردازند.[۳۰]

از سوی دیگر، برخی از فقیهان مانند شیخ حسینعلی منتظری، تشریع سهم سادات به معنای مالکیت شخصی برای آنان را ظلم دانسته‌اند.[۳۱] این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که بحث درباره سهم سادات و نسبت آن با عدالت اجتماعی، همچنان در میان اندیشمندان مسلمان زنده و محل گفتگو است.[۳۲]

جمع‌بندی

در پاسخ به این پرسش که آیا تقسیم بخشی از خمس به سادات تبعیض نژادی است، باید گفت که از منظر فقه شیعه، این حکم بر اساس آیه قرآن و روایات اهل بیت(ع) تشریع شده است و با رعایت شرایطی خاص اجرا می‌شود.[۳۳] سهم سادات منحصراً به نیازمندان بنی‌هاشم تعلق می‌گیرد، به اندازه نیاز سالانه آنها محدود است، و در صورت مازاد به بیت‌المال بازمی‌گردد. همچنین، سادات از دریافت زکات محرومند و سهم سادات در واقع جایگزین زکات برای آنان است.[۳۴] از این منظر، این حکم نه تبعیض نژادی، بلکه یک سازوکار تأمین اجتماعی ویژه برای خاندان پیامبر(ص) است که با محرومیت آنان از زکات همراه شده است. با این حال، برخی پژوهشگران معاصر با نقد مبنای انتساب و ماهیت مالکیت در این حکم، همچنان آن را محل تأمل می‌دانند.[۳۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۸۳.
  2. ↑ ابوجعفر، شیخ طوسی (۱۴۰۷). الخلاف. ج۲. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. ص۱۱۹.
  3. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۶۷.
  4. ↑ پرسش و پاسخ.
  5. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۷۲.
  6. ↑ طباطبایی، علامه سید محمدحسین (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن. ج۹. قم: جامعه مدرسین. ص۸۸.
  7. ↑ عاملی، شیخ حر (۱۴۰۹). وسائل الشیعة. ج۹. قم: مؤسسة آل البیت. ص۵۱۳.
  8. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۸۵.
  9. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۸۶.
  10. ↑ خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۰). منهاج الصالحین. ج۱. قم: مدینة العلم. ص۳۷۶.
  11. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۷۸.
  12. ↑ مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). عدالت اجتماعی در اسلام. تهران: صدرا. ص۱۴۵.
  13. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۸۲.
  14. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۹۷.
  15. ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. ج۷. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ص۱۷۷.
  16. ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. ج۷. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ص۱۷۸.
  17. ↑ عاملی، شیخ حر (۱۴۰۹). وسائل الشیعة. ج۹. قم: مؤسسة آل البیت. ص۵۱۷.
  18. ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. ج۷. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ص۱۷۹.
  19. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۹۸.
  20. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۴۰۸). مبانی فقهی حکومت اسلامی. ج۳. تهران: انتشارات کیهان. ص۱۵۶.
  21. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۸۹.
  22. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۴۲۱). کتاب البیع. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۶۴۲.
  23. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۴۲۱). کتاب البیع. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۶۴۵.
  24. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۴۲۱). کتاب البیع. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۶۴۸.
  25. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۹). استفتائات. ج۲. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۸۹.
  26. ↑ مقدسی، ابن قدامه (۱۴۱۷). المغنی. ج۶. ریاض: دار عالم الکتب. ص۴۱۳.
  27. ↑ ابوجعفر، شیخ طوسی (۱۴۰۷). الخلاف. ج۲. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. ص۱۲۱.
  28. ↑ زحیلی، وهبه (۱۴۲۴). الفقه الاسلامی و ادلته. ج۳. دمشق: دار الفکر. ص۱۸۷۹.
  29. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۱۱۲.
  30. ↑ صدر، سید محمدباقر (۱۴۰۶). اقتصادنا. بیروت: دارالتعارف. ص۳۶۷.
  31. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۴۰۸). مبانی فقهی حکومت اسلامی. ج۳. تهران: انتشارات کیهان. ص۱۶۲.
  32. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۱۲۵.
  33. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۱۶. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۸۳.
  34. ↑ عاملی، شیخ حر (۱۴۰۹). وسائل الشیعة. ج۹. قم: مؤسسة آل البیت. ص۵۱۷.
  35. ↑ منتظری، حسینعلی (۱۳۸۵). خمس و مسائل اقتصادی. تهران: انتشارات کیهان. ص۱۳۰.