فرق بین رئیس‌جمهور و ولی فقیه
 | این متن یک پیشنویس است که در وضعیت تکمیل قرار دارد |
فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟
رئیس‌جمهور فردی است که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است و با انتخاب مردم به قدرت می‌رسد؛ و ولی فقه کسی است که باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژه رهبری در اسلام را دارا باشد. و قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند. در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد، طبق بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی.
حال نخست به یک تبیین کلی در مورد واژه رئیس‌جمهور و ولی فقیه می‌پردازیم سپس در ادامه به ذکر تفاوت میان آن دو و تبیین جایگاه هر یک در نظام جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
تعریف واژگان
رئیس‌جمهور
اصطلاح رئیس‌جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومت‌های کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومت‌های جهان معاصر رئیس‌جمهور به فردی اطلاق می‌شود که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است نوعاً چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسد به عنوان شخص اول مملکت در جامعه شناخته می‌شود.
ولی فقیه
اما ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفه سیاسی اسلام مطرح می‌شود مطابق نظریه ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژه رهبری در اسلام را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند.[۱] امتیازی که نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفه سیاسی حکومت‌های جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می‌گیرد بر طبق نظریه فوق؛ حکومت بر انسان‌ها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت می‌گیرد.[۲] در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین رسول و امامان معصوم (ع) مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد، چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبه‌ای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی می‌شود،[۳] اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود.[۴]
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.»
همچنین در اصل ۱۲۲ چنین آمده است:
«رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
بدیهی‌ترین نتیجه از دو اصل فوق، ولایت و حاکمیتِ ولی فقیه بر رئیس‌جمهور در قانون اساسی است.
تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها
در نظامهای لیبرال دموکراسی یا شبه دموکراسی در جهان، حکومت بر مدار وکالت می‌باشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاک‌ها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش، فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمی‌گزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی در تحقق احکام شرعی و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی را پای‌ریزی می‌نماید.[۵]
در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ر ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.»
بدیهی است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی می‌دانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد یا افراد جامعه لذا افراد یک اجتماع نمی‌توانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.[۶]
برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس‌جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که سه قوای حاکم در هر نظامی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در جمهوری اسلامی بصورت نسبی از هم تفکیک شده‌اند ممکن است به‌طور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع معضل فوق اندیشیده شده است. در نظریه ر مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای سه‌گانه مرتفع می‌گردد. ولی فقیه به عنوان نقطه مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود.[۷]
حال نتیجه ای که از مطالب فوق حاصل می‌شود این است که در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد.
در بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:
«عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» یا رأی، مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد».
جمع‌بندی جایگاه رئیس‌جمهور و ولی فقیه
- رئیس‌جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص نظام سیاسی اسلام می‌باشد.
- در حکومت اسلامی رئیس‌جمهور در مرتبه‌ه‌ای پایین‌تر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت می‌نماید.
- رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است و بصورت دوره‌ای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست می‌گیرد.[۸]
- وظیفه رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت می‌باشد. همچنین وی می‌تواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس‌جمهور، به تأیید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی به عزل او اقدام نماید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
۱. استاد محمدتقی مصباح، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹. بخش ولایت فقیه، صص ۱۶۵، ۱۴۷.
۲. استاد محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، ۱۳۷۹، ج دوّم، صص ۱۱۶، ۹۹.
۳. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۴۹، ۲۴۸.
۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مربوط به بخش رهبری و ریاست جمهوری.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹، ص۱۴۹.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۱.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۰۷.
- ↑ نظریه سیاسی اسلام، همان، ص۸۲.
- ↑ برای توضیح بیشتر در خصوص مفاهیم حکومت ولایتی و حکومت وکالتی مراجعه شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۲۱۰–۲۱۷.
- ↑ همان، ص ۲۱۹.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند7.
- ↑ همان، اصل ۱۱۴.