تکفیر شیعیان توسط اهل‌سنت

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹ توسط Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
سؤال

آیا مذاهب چهارگانه اهل سنت شیعه امامیه را کافر می‌دانند؟


معیار کفر نزد اهل‌سنت و مسلمان خواندن شیعیان

هرچند در نزد پیروان مذاهب اهل سنت شیعه به عنوان روافض تکفیر می‌گردد، اما نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت در این مورد دچار تناقض گویی و اضطراب است. از یک سو معیاری را که برای اسلام و کفر مطرح می‌کنند شیعه با این معیار از دیدگاه اهل سنت نمی‌تواند کافر باشد اما ازسوی دیگر برخی از مذاهب اهل سنت مطالبی را مطرح کرده‌اند که کفر شیعه از آنها به دست می‌آید و بدعت را به شیعه نسبت داده و لازمه بدعت را کفر دانسته‌اند. هرچند برخی از آنان چنین ملازمه ای را نمی‌پذیرند.

بعد از بیان این مقدمه بحث تکفیر شیعه از سوی مذاهب اهل سنت از دو جهت قابل توجه است:

۱. معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای اهل سنت از دیدگاه فقهای اهل‌سنت، اگر کسی یکی از ضروریات اسلام را انکار کند، کافر و بیرون از دین است؛ بنابراین معیار، شیعه نمی‌تواند از نظر مذاهب اهل سنت کافر باشد؛ زیرا طبق گفته برخی از علمای اهل سنت هیچ مسلمانی از شیعه یا سنی، خدا، پیامبر، قیامت و دستورات اسلام را انکار نمی‌کند. اگر هم نظر و عقیده‌ای در بین فرقه‌های اسلامی پیرامون مسایل مربوط به توحید، نبوت و غیر آن مطرح شده از ضروریات دین نبوده بلکه جزو مسایل نظری است که انکار آن، خروج از دین نیست؛ زیرا مسایل غیر ضروری که به وسیلهٔ اجتهاد صحیح انجام شود، انکار آن خروج از اسلام نمی‌باشد.[۱] بر این اساس به دو نمونه از نظرات علمای اهل سنت در این باب اشاره می‌کنیم: نووی در شرح مسلم می‌نویسد: «اعلم انّ مذهب أهل الحق: انّه لایکفر أحد من اهل القبلة بذنب ولایکفر اهل الاهواء و البدع و الخوارج و المعتزله وغیرهم، و انّ من جحد ما یعلم من دین الاسلام ضرورة حکم بردتّه و کفره. . . ؛[۲] آگاه باشید که نظر صحیح و حق دربارهٔ تکفیر آن است که احدی از اهل قبله، به خاطر گناهی تکفیر نمی‌شود؛ چنان‌که اهل هوا، بدعت، خوارج، معتزله و غیر آنان تکفیر نمی‌شوند. و هر کس چیزی را که از ضروریات دین اسلام است انکار کند، حکم به ارتداد و کفر او می‌شود. همچنین ابن نجیم مصری می‌نویسد: «فالحاصل ان المذهب عدم تکفیر أحد من المخالفین فیما لیس من الاصول المعلومة من الدین للضرورة»؛ مذهب ما آن است که کسی از مخالفان را تکفیر نمی‌کنیم جز در انکار اصل ضروری دینی.[۳]

در همین راستا روایات فراوانی در منابع اهل سنت وجود دارد که حاکی از آنست کسی که قائل به «لا إله إلا اللّه» و «محمد رسول اللّه» باشد، جان و مال و آبرویش محترم است و کسی حق کافر دانستن او را ندارد.[۴] بنابراین مذهب تشیع به عنوان یکی از مذاهب جهان اسلام، علاوه بر اینکه قائل به شهادتین است، حتّی فروعات دین از قبیل نماز، زکات، حج و روزه و… را نیز منکر نیست و به آنها ملتزم است، با این معیارهای کلی اهل سنت تکفیر نمی‌شود. به همین خاطر است که فقیه و عالم اهل سنت، «استاد شیخ محمود شلتوت» رئیس دانشگاه الازهر مصر، مذهب جعفری را رسمی دانسته بود و با کمال صراحت فتوای جواز عمل به فقه جعفری را صادر و اعلام کرد که این فقه در بسیاری از موارد نسبت به فقه‌های دیگر برتری کامل دارد.[۵]

موضوعات خاص و تکفیر شیعه در میان اهل‌سنت

اما از مطالب خاصی که از سوی مذاهب اهل سنت مطرح شده است برخلاف آنچه که درباره معیار اسلام و کفر بیان گردید، برخی از مذاهب اهل سنت به کفر شیعه فتوا داده‌اند. این مطلب از فتواهای مذاهب چهارگانه درباره خواندن نماز به امامت شیعه روشن می‌گردد: در فتاوای علماء مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره خواندن نماز به امامت شیعه امامیه اسم صریح شیعه امامیه برده نشده است بلکه از عناوین کلی تری مثل اهل بدعت، اهل اهواء و روافض و امثال این‌ها استفاده نموده‌اند. علماء حنفی مذهب آن طوری که از فتاوای آنان بدست می‌آید اقتداء به شیعه امامی را جایز نمی‌دانند و شیعه امامی را در کنار جهمیه، قدریه، خطابیه و مشبهه قرار داده و می‌گویند هر که خلافت ابوبکر را انکار کند و قائل به خلق قرآن باشد در زمره کفار قرار می‌گیرد و اقتداء به او جایز نمی‌باشد.[۶] برخی از حنفی‌ها قید غالیه را به روافض افزوده و می‌گویند اقتداء به روافض غالی جایز نیست.[۷]

اگر مراد از روافض شیعه غالی باشد پس شیعه امامیه از دیدگاه حنفی‌ها کافر نیست ولی با توجه به اینکه منکر خلافت ابوبکر و قائلین به خلق قرآن کافر دانسته شده، این فتوا شیعه امامیه را نیز شامل می‌شود. علماء حنبلی نیز مانند حنفی‌ها اقتداء به شیعه امامی را جایز نمی‌دانند و می‌گویند کسی که در وضوء به جای شستن پا، آن را مسح می‌کند. اقتداء به او جایز نمی‌باشد.[۸] از این فتوای حنبلی‌ها کفر شیعه به دست نمی‌آید. از فتواهای علمای مالکی مذهب به دست می‌آید که نماز به امامت کسی که علی ـ علیه السلام ـ را بر خلفاء سه‌گانه تفضیل می‌دهد یا قائل به خلق قرآن است اعاده ندارد و صحیح می‌باشد و علت آن را این می‌داند که این طائفه صاحبان بدعت خفی بوده و قطع به کفر آنان وجود ندارد.[۹] شافعی‌ها به‌طور سرپوشیده اقتداء به کسانی را که قائل به خلق قرآن هستند و بدعت شان موجب کفر نمی‌شود جایز دانسته‌اند.[۱۰] ولی نگفته‌اند که کدام بدعت موجب کفر می‌شود و کدام موجب کفر نمی‌شود. به هر حال در کتاب‌های علماء مذاهب حنبلی، مالکی و شافعی در ین مسئله از عنوان روافض استفاده نشده است امّا در کتاب‌های علماء حنفی مذهب این عنوان خیلی به چشم می‌خورد و معمولاً آن را بر شیعیان امامی حمل می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت از نظر مذهب حنفی شیعه امامیه و کسانی که خلافت ابوبکر را قبول ندارند و نیز کسانی که قائل به خلق قرآن هستند، کافر شمرده می‌شود. وحنبلی‌ها به صراحت به کفر شیعه فتوا نداده‌اند. کلمات علماء مذهب مالکی صراحت بر عدم کفر شیعه دارد. از سخنان شافعیان نیز کفر شیعه امامیه به دست نمی‌آید.

منابع

  1. بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی، رجبی، حسین، ص 27، نشر مشعر، تهران ١٣٨٨ش.
  2. نووی، ابو زکریا یحیی بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووی، ج1، ص150، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ2، 1392ق.
  3. ابن نجیم مصری، زین الدین ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج1، ص371، بیروت، دار المعرفة، چ2، بی‌تا.
  4. صحیح مسلم: ج 4 ص 1871 ح 2405 باب/ فضائل علی/ ط دار احیاء التراث، و صحیح البخاری ج 5 ص 171، و ج 5 ص 22 ط دار احیاء التراث العربی؛ برای اطلاعات بیشتر رک: الفصول المهمة فی تألیف الامة، سید عبد الحسین شرف الدین، ‏ ص 34-30، المجمع العالمی للتقریب‏، تهران، ‏1423 ق
  5. شیخ شلتوت می‌گوید: «ان المذهب الجعفری المعروف بمذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، مذهب یجوز التعبد به شرعاً کسائر المذاهب اهل السنة». رک: مجله رسالة الاسلام شماره 3 سال 11.
  6. مصری حنفی، زین الدین ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، 1:611. بیروت، محمد علی بیضون، اول، 1418ق. و حنفی فخرالدین عثمان بن علی. تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، 2:160، قاهره، دارالکتب الاسلامیه، 1313ق.
  7. کمال الدین محمد بن عبد الواحد، فتح القدیر، 2:182، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  8. سیوطی رحیبانی، مصطفی، مطالب اولی النهی… 3:410، دمشق، مکتب الاسلامی، 1961م.
  9. محمد عیش، منح الجلیل شرح مختصر الخلیل، 2:299، بیروت، دارالفکر، 1409ق.
  10. النووی، محی الدین، المجموع، 4:254، بیروت، دارالفکر، 1997م.