تأمین مخارج دختر توسط پدر

سؤال

از نظر دین اسلام و قانون مدنی جامعه، پدر تا چه زمان وظیفه تأمین مخارج دختری که در خانه اش زندگی می‌کند را بر عهده دارد؟

خانواده از دیرباز کانون اصلی تعاون بوده است. در این مکتب به انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران همکاری کند و سرنوشت خویش را وابسته به آنان ببیند. یکی از مظاهر همبستگی خانوادگی انفاق به خویشان است که در قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است در کتاب نهم و زیر عنوان «خانواده» از آن بحث شده است.

«انفاق تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک در برابر هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشِ مستمند را تأمین کند».

«انفاق تنها جنبه اخلاقی ندارد بلکه یکی الزام قانونی است که برای تحقق آن ۲ عامل اساسی با هم جمع می‌شوند:

1. وجود خویشاوندی.
2. تمکن مالی یکی از دو خویشاوند و نیاز دیگری به کمک.

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی تصریح کرده است که: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد بنابراین برای اینکه شخص بتواند از خویشان مستقیم خود یعنی پدر و مادر نفقه بخواهد باید ثابت کند اولا: دارایی کافی ندارد. و ثانیاً به وسیله کارکردن نیز نمی‌تواند امرار معاش کند.

ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر می‌کند که: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است… در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است…».

و در ماده ۱۲۰۴ همین قانون آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».

بنابراین یکی از شرایط لزوم انفاق عدم تمکن مالی یا اشتغال منفق علیه است که در اداره زندگی خود ناتوان باشد پس «اگر دختری از شوهر کردن امتناع کند و به خواستگاران شایسته خود پاسخ ردّ بدهد و به درماندگی افتد نمی‌توان ادعا کرد، چون توانایی کسب نفقه را دارد یا پیش از این داشته است، حقی بر نفقه گرفتن از خویشان ندارد. به ویژه که شوهر کردن در زمره مشاغلی نیست که به منظور امرار معاش اختیار می‌شود».

شرط دیگر انفاق تمکن مالی خوانده یا همان کسی که انفاق به عهده اوست، می‌باشد. از اینروی ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی می‌گوید: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.

از اینروی در ماده ۱۲۱۴میزان نفقه بر مبنای دو عامل تعیین می‌شود:

1. احتیاج مستحق نفقه.
2. درجه استطاعت انفاق کننده.

همه این موارد اطلاق دارد یعنی زمان خاصی را شامل نمی‌شود. شرط سقوط نفقه همان دارا بودن یا دارا شدن مستحقق یا عدم تمکن و نداری منفق می‌باشد. از این‌روی گفته شده: «باید دانست که تکلیف پدر و مادر در دادن نفقه به فرزندان ناتوان بعد از رسیدن به سن رشد نیز ادامه می‌یابد».

بنابر آنچه گفته شد: از نظر قانون مدنی که اقتباس از فقه امامیه است تأمین مخارج یا همان نفقه هر یک از فرزندان از جمله دختران تا زمانی که خود درآمد کافی برای امرار معاش متناسب نداشته باشند و از طرفی پدر نیز دارای استطاعت و توان مالی باشد به عهده پدر است و این وجوب و احتیاج مقید به سنّ خاص یا زمان خاص نیست بلکه چنانچه گفته شد: سقوط این تکلیف منوط به استطاعت فرزندان یا عدم استطاعت پدر از دادن نفقه می‌باشد. در این‌جا لازم است به چند روایت در این خصوص اشاره شود که بر اساس آنها فرزندان اگر صاحب ثروت و اموال باشند نفقه آنان بر کسی واجب نیست ولی در صورتی که فاقد ثروت باشند و نتوان نیاز آنها را از این طریق مرتفع ساخت بر پدر است که نفقه او را تأمین کند.

حریز گوید به امام صادق(ع) گفتم: نفقه چه کسانی بر من واجب است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر».

در حدیث دیگر است که «مردی از دنیا رفت. رسول خدا(ص) از بستگان او پرسیدبا او چه کردید؟ گفتند: او را به خاک سپردیم. پیامبر اکرم(ص) فرمود: اگر می‌دانستم اجازه نمی‌دادم او را در قبرستان مسلمانان به خاک سپارید زیرا فرزندانش را رها کرده و گدایی می‌کنند».

بر اساس روایاتی که از این قبیل همه مذاهب فقهی بر این مطلب تأکید کرده‌اند که پدر باید تا زمانی که فرزند صاحب ثروت نشده و توان مالی پیدا نکرده در صورت تمکن باید هزینه معاش فرزندان خود را بپردازد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱ـ قانون مدنی ایران

۲ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات بهمن برنا، ۱۳۷۸.

۳- سید حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده.

۴- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۹۰.

۵ـ حمیری، عباس، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳.