روایات حلال کردن خمس بر شیعیان توسط امام زمان

سؤال

با توجه به حدیث، «ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آن که نطفه‌شان پاک شود.» آیا سندحدیث صحیح است؟ سقوط سهم امام در نزد سلار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، محدث کاشانی و … که در کتاب نجم الثاقب آمده را توضیح دهید؟ کدامیک از علمای معاصر معتقد به سقوط سهم امام هستند؟

روایت حلال کردن خمس، روایاتی است که بزرگان شیعه نقل نموده و امام زمان(عج) خمس را بر شیعیان حلال کرده تا آنان حلال‌زاده شوند. علمایی نیز این روایت و چند روایت دیگر را مبنا قرار داده و خمس را بر شیعیان حلال اعلام کرده‌اند. روایات در این باب چندان زیاد نیستند؛ از نظر سندی نیز ایراد چندانی بر آن‌ها وارد نیست. در مقابل، قرآن و روایات معتبر دیگری بر واجب بودن خمس بر مسلمانان تاکید دارند و همچنین نظر اکثر علمای شیعه و فقهای معاصر بر وجوب پرداخت خمس توسط شیعیان است.

روایت حلال کردن خمس توسط امام زمان(ع)

سعد بن عبدالله با واسطه، از امام صادق(ع) نقل می‌کند که شخصی به نام حرث بن مغیره به امام(ع) عرض کرد: «اموالی از غلات و تجارات و مانند این‌ها در نزد ما است و می‌دانم حق شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما حق خود را برای شیعیان حلال نکردیم، مگر این که حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که در دست اوست از حق ما برای او حلال است و باید این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند.» باید توجه داشت، روایاتی که در رابطه با سقوط سهم امام و عدم پرداخت خمس توسط شیعیان وارد شده‌اند، زیاد نیستند. درباره سند این روایت، واسطه‌هایی که ذکر شدند غیر از ابی‌عماره، مابقی همه شیعه و موثّق هستند.

در مورد اصل سندیت خمس نیز باید گفت در سوره انفال آمده است که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي …﴾(انفال:۴۱) یکی از فروعات دینی در اسلام مسئله خمس است که خداوند برای فقرای آل پیامبر(ص) قرار داده است و آنان را از گرفتن زکات منع کرده است، تا عظمت، شأن و مقام سادات حفظ گردد.

نظر برخی بزرگان شیعه در حلیت خمس و روایات حلال بودن

سلّار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، صاحب مدارک، محدث کاشانی؛ سقوط سهم امام(ع) را در زمان غیبت امام را جایز می‌دانند نه در زمان حضور، و دلیل‌شان روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود، علاوه بر روایات، می‌فرمایند: «این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل بر شیعیان است که امام معصوم(ع) تصرف در حقش را با بزرگ منشی به شیعه حلال کرده‌اند.»

محقق بحرانی در کتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غیبت گفته است: این قول، الان بین تعدادی از معاصرین مشهور است. در روایت دیگر، محمد بن حسن صفّار با چند واسطه از فیض، و ایشان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «کسی که محبت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به خاطر اوّلین نعمتش حمد کند،» فضیل گفت خدمت حضرت عرض کردم: «اوّلین نعمت چیست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام(ع) گفتند: امیرالمؤمنین(ع) به فاطمه زهرا(س) فرمودند: سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود، آن گاه امام صادق(ع) فرمودند: ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال زاده گردند؛» این روایت از نظر سند صحیح است و همه راویان آن، شیعه و ثقه هستند.

علامه حلّی در منتهی المطلب می‌فرمایند: «در خبر صحیح از ابی‌بصیر و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده که آن حضرت فرمودند: «أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) فرمود: مردم در مورد شکم‌ها و فروجشان هلاک شدند، چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است»؛

میرزای قمی در غنائم الایّام بیان می‌کند: «خبر صحیح زراره که در علل الشرایع از امام باقر(ع) نقل شده که امام فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) خمس را برای شیعیان حلال کردند تا حلال زاده به وجود آیند.» میرزای قمی، روایت را صحیح می‌دانند.

نظریه وجوب خمس بر شیعیان

در مقابل نظریه حلال بودن خمس بر شیعیان، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب خمس هستند؛ شیخ مفید در کتاب المقنعه فرمودند: «خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست می‌آید از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست می‌آید و نیز گنج‌ها مورد خمس می‌شوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارت‌ها و زراعت‌ها.»

صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) می‌فرماید: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند.»

شیخ انصاری بعد از نقل اخبار، تحلیل می‌کند: «این اخبار را می‌توانیم به وجوهی حمل کنیم، مثل این که مقصود از بعضی از این اخبار این باشد که آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت این که شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا این که مراد این است که امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا این که مراد بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر این که وکیل امام(ع) که مأمور جمع‌آوری خمس بود، در دسترس امام(ع) نبود.» سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دال بر وجوب پرداخت خمس هستند، می‌فرماید: «تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و هم‌چنین فتاوی و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند، چگونه جرئت دارد که حکم کند سهم امام عفو شده و ساقط گردیده است.»

آیت الله خوئی بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، می‌فرماید: «این روایات علاوه بر این که با روایات مقابل تعارض دارند، ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌شود به اینها اعتماد کرد، چون که این اخبار با تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌های سادات و فقراء آل پیغمبر مشروع شده، زیرا اگر دفع خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنت هم این حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقراء سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون که زکات بر این‌ها حرام است پس امکان ندارد، به‌طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد.»

امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم پیامبر(ص) و یک قسم سهم امام(ع) که این سه قسم در این عصر متعلق به امام زمان ارواحنا له الفداء است، و سه قسم دیگر برای یتیمان و مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است.

سقوط سهم امام(ع) را تعداد کمی از فقهاء قائلند و دلیلشان چند روایتی است که در این زمینه وارد شده است. از میان فقهای معاصر کسی با آن‌ها موافق نیست و اکثر علماء شیعه قائل به وجوب خمس هستند.

مطالعه بیشتر

• جواهر الکلام، ج۱۶.
• تفسیر المیزان، ج۹، ذیل سوره انفال.