حکم کشتن فاحشه
اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد، هر روز فاحشه‌گری می‌کند را بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا توجه به نکاتی، لازم و ضروری است. احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و آن را یکی از بزرگترین گناهان می‌شمرند، ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مسئله داده است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.[۱]
این اهمیت تنها مختص قتل نفس نیست بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد.[۲] این احترام در اسلام مخصوص ما مسلمان‌ها نیست بلکه غیر مسلمانی که با مسلمین سر جنگ ندارد و در یک زندگی مسالمت‌آمیز با آنها به سر می‌برد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.[۳]
از بین بردن موجودی برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.[۴]حال با توجه به این اهتمام و اهمیت اسلام به حیات انسان‌ها باید دید که کیفیت برخورد با افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند چگونه است و وظیفه برخورد با این افراد به عهده کیست؟ آیا هر فردی مستقلاً می‌تواند وارد عمل شده و با این معضلات برخورد نماید یا اینکه وظیفه حکومت و حاکم اسلامی است.
بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد که تنها با وجود این شرایط حاکم اسلامی حق اجرای حکم را دارد. از جمله شرایط اثبات یک جرم برای شخص این است که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.[۵] و جرم زنا با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.[۶]
و نیز در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن ثابت می‌شود.[۷]
حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست.[۸]
در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.[۹]
در مورد اجرای حدود الهی مشهور بین علما و فقهای اسلامی این است که این مسئله اختصاص به ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی دارد و دیگران چنین حقی را ندارند که خود مستقلاً وارد عمل شده و اجرای حدّ نمایند.
حضرت آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.[۱۰]
اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود لذا اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.[۱۱]
بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.[۱۲] مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.[۱۳]
حضرت آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.[۱۴]
و اما در مورد کشتن فاحشه از باب نهی از منکر، آیا هر کس بدون اذن امام و نایب او می‌تواند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دیگران را مجروح یا مقتول نماید؟
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس چنین حقی را ندارد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.[۱۵]
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌است.[۱۶]
حضرت آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود جز برای امام و ماذون خاص او جایز نیست.[۱۷]
و نیز حضرت آیه الله فاضل می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.[۱۸]
نتیجه اینکه با توجه به حرمت خاص و ویژه‌ای که اسلام برای جان انسان‌ها در نظر گرفته‌است هیچ‌کس حق تعرض و کشتن دیگران را ندارد و در صورتی که فردی گناه کار باشد اولاً باید جرم و گناه او با شرایط مذکور اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق تأدیب و اجرای حد بر او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب یا اجرای حدّ نماید ضامن است و در صورت قتل نفس محکوم به قصاص می‌گردد.
همچنانکه قانون مجازات مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.[۱۹]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
قانون مجازات در نظم کنونی تألیف رضا شکری و شروح قانون مجازات اسلامی.
منابع
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۲.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.
- ↑ همان، ص۱۰۷.
- ↑ مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.
- ↑ ر. ک. قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.
- ↑ همان، ماده ۶۸.
- ↑ همان، ماده ۷۴.
- ↑ ر. ک. همان، ماده ۷۷.
- ↑ اصول کافی، ج۷، باب مایوجب الرجم، ص۱۸۳.
- ↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
- ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.
- ↑ همان، ص۴۳.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۳۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.
- ↑ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.
- ↑ همان.
- ↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.