مجازات ترک نفقه

سؤال

از نظر فقهی مجازات ترک نفقه چیست؟

تمام فقهای اسلام معتقدند به اینکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت می‌کنند و اگر اجبار وی به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق می‌کند.

از فقهای امامیه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در دو مورد: یکی در صورت محبوس بودن زوج و عدم امکان مراجعت و دیگری در صورت مُعسِر بودن او و عدم امکان انفاق، به تقاضای زوجه، حق طلاق را برای حاکم شناخته است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در باب ازدواج و آیت الله سید محسن حکیم در منهاج الصالحین باب نفقات این گونه فتوی داده‌اند.

بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.

آنچه گفته شد تقریباً ضمانت اجرای مدنی نفقه بود اما ضمانت اجرای کیفری یا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضی از فقها گفته‌اند: حاکم دستور می‌دهد تا شوهر را حبس کنند. و بعضی از فقها هم گفته‌اند حاکم شوهر را به شیوه ای که صلاح می‌داند تعزیر می‌کند.

این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که:

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید. این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است.

بنابراین مجازات عدم پرداخت نفقه از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است.