امکان نقد قانون اساسی
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
آیا می‌توان اصول قانون اساسی را نقد یا تغییر داد؟
به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که چون قانون اساسی یک قانون ساخته دست بشر است و انسان جایزالخطا است لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در این قانون وجود دارد. این موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشکلات نظام ویا معضلات آن ویا در حوادث موضوعات جدید خود را نشان خواهد داد علاوه بر این هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در علوم مختلف هستیم، این پیشرفت‌ها و کشفیات جدید در مواردی طرز فکر و اندیشه انسان را مورد تأثیر قرار داده و آن را عوض می‌کند و ممکن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود لذا می‌توان این موارد را مورد نقد قرار داد لکن آزادی بیان و نقد و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی مقید به دو قید است یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی.[۱] که با در نظر گرفتن این دو محدودیت می‌توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد.
یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند.
بنابراین در این باره باید گفت که نقد چیز پسندیده‌ای است اگر کسی قانون اساسی را تخریب کند و این میثاق ملی را برهم بزند و بخواهد هرج و مرج ایجاد کند هیچ‌کس این کار را نمی‌پسندد ما نقد عالمانه را قبول داریم به هر حال شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار ضدیت با اصول قانون اساسی و سعی در تخریب کردن اعتماد ملی به این قانون و موهون و سست جلوه دادن اصول آن و محو این میثاق ملی و ترویج هرج و مرج و بی‌قانونی لجام گسیخته در سطح کشور است که البته هر منتقد منصفی با این اعمال موافق نیست و در مقابل این اعمال، کسی که با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقاد سازنده و همراه با منطق و استدلال می‌کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پایه‌های نظام ضربه نمی‌زند کار او مقبول است.
نکته دیگر این که تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند، بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.[۲]
بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است.
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در مواردی که غیرقابل تغییراست، نوشتن و انتشار و بیان هر مطلبی بر علیه این اصول جرم است و چون غیرقابل تغییر هستند و ممکن است اظهار نظر نسبت به آنها به سستی قانون اساسی بیانجامد. بدین ترتیب به نوعی محدودیتی برای آزادی بیان در مورد بررسی و نقد اصول قانون اساسی وجود دارد اما در غیر این موارد از اصول قانون اساسی در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمنی قابل تغییر و بازنگری محسوب شده‌اند، به نظر می‌رسد که جای بحث و انتقاد منطقی و محترمانه در آنها وجود دارد. البته بعضی از حقوقدانان ممکن است کشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشریات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به این قانون و موجب وهن نظام و هتک حرمت این قانون بدانند و معتقد باشند که این مباحث باید در مراکز علمی و تخصصی صورت گیرد ولی با توجه به این که انجام بازنگری در قانون اساسی باید با مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم صورت گیرد و لازم است که مردم از کاستی‌های قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رأی گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأی بدهند به نظر می‌رسد منعی در این باره وجود نخواهد داشت البته در این نقد و انتقاد باید بیشترین دقت و احتیاط صورت گیرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد.