تفسیر آیه ازدواج افراد زناکار با زناکار یا مشرک

سؤال

در سوره مبارکه نور/۳ مي خوانيم : مرد زناكار به جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمي‌كند و زن زناكار را جز زن زناكار يا مشرك به ازدواج خود در نمي‌آورد، با توجه به اين آيه، آيا زن و شوهري که با هم ازدواج مي کنند در تقدير الهي قسمت هم ديگر بوده اند؟

در حديثي از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در شأن نزول اين آيه مي خوانيم که اين آيه در مورد زناني نازل شده است که در عصر رسول خدا(ص) آلوده به زنا بودند، خداوند مسلمانان را از ازدواج با آن ها نهي کرد و هم اکنون نيز مردم مشمول اين حکمند، هر کس مشهور به اين عمل شود و حدّ الهي بر او جاري گردد، با او ازدواج نکنيد تا توبه اش ثابت شود.

بنابراين، آيه کريمه حکم زنا کاراني را بيان مي کند که در اثر ارتکاب عمل شنيع، حد بر آنان جاري شده است، ولي باز هم به عمل خود ادامه مي دهد، آيه کريمه چنين شخصي را شايسته ازدواج با بانوان مسلمان و عفيفه نمي داند، و همين طور زن زناکاري که حد بر او جاري شده است و از عمل خود منصرف نشده محروم است از اين که به عقد نکاح جوان مسلمان درآيد، زنان و مردان از اين نوع فقط با کفو و مانند خود مي توانند عقد زناشويي برقرار نمايند.

زيرا ميان زنان و مردان از اين نوع، با زنان و مردان عفيف و پاکدامن، تناسب و سنخيت وجود ندارد. چراكه آيه ۲۶ همين سوره، زنان پاکدامن را هم سنخ و لايق مردان پاکدامن، و زنان ناپاک را متناسب و شايسته مردان ناپاک دانسته مي فرمايد: زنان ناپاک لايق و شايسته مردان ناپاک و مردان پاک نيز لايق و شايسته زنان ناپاک هستند، و زنان پاکدامن لايق و شايسته مردان پاکدامن و مردان پاکدامن نيز لايق شايسته زنان پاکدامن هستند، بر اين اساس اگر زنان و مردان آلوده، با خانواده عفيف و مسلمان رابطه ازدواج برقرار نمايند گذشته از فضاحت و رسوايي که ببار خواهند آورد، پسران و دختران جوان خانواده را در معرض خطر قرار خواهند داد.

بنابر اين، اولا: آيه کريمه حکم تشريعي حرمت ازدواج با زنان و مردان زناکار را كه مشمول حد الهي شده اند و توبه آنان ثابت نشده بيان مي کند و مسلمانان عفيف و پاکدامن را از ازدواج با آنان نهي مي کند، و آيه ۲۶ همين سوره سنخيت و تناسب هر يک از دو گروه را با هم نوع خودش که در ازدواج امري است عقلاني و عقلايي، مطرح ساخته و بيان مي دارد، زيرا ازدواجي که بر پايه سنخيت استوار نباشد عاقبت و فرجام نيکي نخواهد داشت، از اين رو مي توان گفت: استفاده و برداشت از آيه کريمه به نحوي که منشأ طرح پرسش گرديده، وجه درست و صحيح ندارد.

ثانيا: انسان اعم از زن و مرد، بر اساس براهين نقلي و عقلي، موجودي است آزاد و مختار و داراي اراده و انتخاب، و تقدير الهي به معناي سلب آزادي و اختيار و اراده و انتخاب از انسان نيست، بلکه تقدير هيچ منافاتي با اراده و انتخاب انسان ندارد.

بنابراين مسئله قسمت و تقدير به اين معنا که انسان بدون اختيار و انتخاب به سوي سرنوشتي حرکت کند که خودش هيچ گونه دخالتي در آن نداشته باشد، چيزي است که نه عقل آن را تأييد مي کند و نه نقل بر آن صحّه مي گذارد، از اين رو بايد گفت: انسان با اراده و اختيار کامل بدور از الزام و حتميّت، مي تواند آزادانه همسر دلخواه و مورد علاقه خود را انتخاب نموده و با او ازدواج نمايد.

از نظر حکم فقهي بايد گفت که در ميان مراجع فعلي کسي قائل به حرمت نيست فقط احتياط در ترک ازدواج با اين افراد است.