حضانت پدر و مادر
نگهداری طفل و تربیت آن حق و تکلیف پدر و مادر است و در صورت جدایی والدین، سرپرستی کودک تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است. طفل پس از بلوغ، خود تصمیم می‌گیرد که با پدر زندگی کند یا مادر. همچنین در مواردی که هر یک از پدر و مادر، در اثر جنون، اعتیاد، فساد اخلاقی و … صلاحیت و توانایی خود را نسبت به تربیت و نگهداری طفل از دست بدهند، حق حضانت آنها ساقط شده و به دیگری یا سرپرست و ولی کودک منتقل می‌شود.
تعریف حضانت
فقها در تعریف حضانت بیان داشته‌اند: «الحضانة ولایة علی الطفل و المجنون، لفائدة تربیته و ما یتعلق بها من مصلحته، من حفظه و …»[۱]؛ یعنی، حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و مجنون و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک و … . حقوقدانان نیز در تعریف حضانت گفته‌اند: «اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».[۲]
تکلیف یا حق بودن حضانت
حق بودن حضانت موجب می‌گردد که شخص در اعمال آن مختار باشد و بتواند از انجام آن شانه خالی کند، در حالی که اگر حضانت تکلیف باشد، امکان شانه خالی کردن از انجام آن وجود ندارد. از تعابیر فقها چنین بدست می‌آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است و نسبت به پدر حق و تکلیف است. صاحب جواهر (ره) می‌گوید: حضانت نسبت به مادر همانند شیر دهی است که بر او واجب نیست و می‌تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند؛ و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خودداری کردند، حاکم پدر را بر این کار اجبار می‌کند»[۳]
صاحب ریاض (ره) حضانت را در مرتبه اول به‌طور مطلق حق مادر می‌داند؛ خواه کودک را شیر بدهد یا ندهد و اگر مادر حق خود را اسقاط کرد، وظیفه پدر است که از فرزند سرپرستی کند و در صورت امتناع والدین، حاکم پدر را اجبار می‌نماید.[۴] روایتی نیز از امام صادق(ع) وجود دارد که فرمودند: «... المرأه أحق بالولد إلی أن تبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه؛ یعنی زن (مادر) تا هفت سال برای سرپرستی فرزند (از دیگران) سزاوارتر است، جز آن که بخواهد (به دیگری واگذار کند)».[۵]
بنابراین، مشهور فقها قائلند که حضانت از ناحیه مادر تکلیف نیست و بلکه صرفاً یک حق است.[۶] و علاوه بر آن به آثار و نتایج تکلیفی بودن حضانت ملتزم نشده‌اند.
حکمت و ملاک حضانت
مهم‌ترین حکمت حضانت را باید حمایت و رعایت غبطه و مصلحت طفل دانست؛ و به‌طور طبیعی، کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، نگهداری، پرورش و انجام امور وی اقدام کند تا زمانی که بی‌نیاز شود. سزاوارترین شخص نسبت به حضانت طفل، مادر او است؛ زیرا وی نسبت به کودک از هر کس مهربان‌تر و از همه تواناتر است. به همین جهت گفته‌اند: در درجه اول، حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر، برای دیگران؛ چون مبنای حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است؛ از این رو، مادر سزاوارتر و شایسته‌تر است.[۷]
شهید ثانی نیز زن را برای حضانت از مرد شایسته‌تر می‌داند و می‌فرماید: «... و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل، لمزید شفقتها و خلقها المعد لذلک بالأصل»؛[۸] مهربانی و شفقت زن بیشتر است و خلقت اصلی زن به گونه ای است که مهیای پرورش و نگهداری کودک است.
ادله و ملاک‌های اولویت مادر در حضانت
با توجه به آنچه که در ملاک و حکمت حضانت بیان شد، در این که مادر تا پایان دوران شیر خوارگی طفل اولویت در حق حضانت دارد، هیچ اختلافی نیست و نصوص شرعی هم چون آیات قرآنی دلالت بر آن دارد؛ ولی اختلاف بیشتر در بعد از انقضای دو سال است. اقوال فقها و ادله روائی در این مورد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
۱. روایاتی که به‌طور مطلق مادر را برای سرپرستی کودک سزاوارتر می‌داند؛ از جمله روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت حضرت رسول(ص) درباره دختر حمزه، نقل شده است که حضرت فرمودند: دختر حمزه را به خاله‌اش بدهید و اضافه کردند «الخالة والدة»[۹] خاله به منزله مادر است. ابوعلی، ابن جنیداسکافی از فقهای شیعه که به شایستگی مادر در حضانت معتقد است، به روایت «المرأه احق بالولد مالم تتزوج» استناد کرده است.[۱۰]
۲. روایاتی که به اولویت مادر تا پیش از ازدواج مجدد، دلالت دارد؛ همچون روایت مرسله‌ای که در آن منقری نقل کرده است: امام (ع) در پاسخ به این پرسش که کدام یک از والدین در امر حضانت احق (شایسته‌تر) می‌باشند، فرمودند: «المرأه أحق بالولد مالم تتزوج»، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است نسبت به حضانت شایسته‌تر است.[۱۱] این نظریه به شیخ صدوق نسبت داده شده است.[۱۲]
۳. روایات و اقوالی از فقها که مادر را تا ۹ سالگی فرزند احق و اولی می‌داند. شیخ مفید[۱۳] معتقد است که مادر تا ۹ سالگی نسبت به دختر مقدم است.
۴. قول مشهور که در مورد پسر تا ۲ سال و در مورد دختر تا ۷ سال، برای مادر اولویت قائل است و پیش از اصلاحات آذر ۱۳۸۲ نیز در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران همین قول منعکس بود. این عقیده را شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه و ابن ادریس و سرانجام محقق برگزیده و علامه و دیگران نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند. صاحب جواهر معتقد به اجماعی بودن این نظریه است و آن را مقتضای جمع بین روایات دانسته‌است.[۱۴] و شاید بتوان گفت با وجود فرزندان امکان ازدواج مجدد زوجه از وی سلب می‌شود و به همین جهت حضانت بر مادران تکلیف نشده‌است.
حضانت پدر
در حال حاضر معیار حضانت ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸ توسط مجمع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
«برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
این ماده پیش از اصلاح بدین صورت بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». چنانکه اشاره شد متن سابق این ماده مطابق با رأی مشهور فقهای امامیه بود؛ ولی به جهت مشکلاتی که در اجرای آن پیش می‌آمد به صورت کنونی تغییر یافت.
موارد سقوط حق حضانت
گاه اتفاق می‌افتد که در اثر عارضه یا حادثه‌ای شایستگی افراد برای حضانت کودک از میان می‌رود، در این حالت قانون‌گذار برای حفظ منافع کودک و سالم سازی شرایط زندگی وی، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده‌اند. (اعم از پدر و مادر) اجازه نمی‌دهد که از کودک خود نگهداری کنند. حقوقدانها از این حالت‌ها با عنوان موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال حق حضانت یاد کرده‌اند. این موارد به‌طور فشرده به قرار زیر است.
۱. جنون: هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است، حقوقدانها گفته‌اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ می‌توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می‌شود.[۱۵]
۲. ازدواج مادر: هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود، اگر مادر عهده‌دار حضانت طفل خود شود، چنانچه با وجود حیات شوهر سابق مادر شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت او از بین می‌رود و حضانت کودک به پدر سپرده خواهد شد.
۳. عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
مطالعه بیشتر
۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ناشر شرکت انتشار.
۲. سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ناشر کتابفروشی اسلامیه.
۳. سید حسین صفائی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ناشر نشر دادگستر
۴. ناصر قربان نیا و همکاران، باز پژوهی حقوق زن، ناشر مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
۵. کلیه کتب فقهی در باب نکاح که نام برخی از آنها در متن مقاله آمده است.
منابع
- ↑ مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱؛ الروضه البهیته، ج۲، ص۱۲؛ آشتیانی، میرزا محمود، کتاب النکاح، ص۳۷۱.
- ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۷؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۴.
- ↑ ریاض المسائل، ج۲، ص۱۶۳.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الأولاد، حدیث ۶، ص۱۹۲.
- ↑ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج۶، ص۳۷، سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج، ص۴۷۲؛ علی موسوی سبزواری، سید عبدالله، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۸۲؛ سبحانی، جعفر، نظام النکاح، ح۲، ص۳۳۰.
- ↑ زیدان، عبدالکریم، احکام الزمیمیین و المتأمنین فی دارالإسلام، ص۴۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۷۳ از ابواب احکام الاولاد، حدیث ۴.
- ↑ به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱ و ۲۸۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الاولاد، حدیث۴.
- ↑ به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.
- ↑ المقنعه، ص۵۳۱، همچنین بنا به نقل صاحب جواهر، سلار و قاضی نیز چنین عقیده ای دارند.
- ↑ به نقل جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۲.
- ↑ امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، ۱۳۷۳ ه. ش، ج۵، ص۱۹۶۰.