حق الیقین (کتاب)

از ویکی پاسخ


سؤال

آيا كتاب حق‌الیقین مرحوم علامه مجلسی براي تصحيح و تكميل اعتقادات مناسب است؟


درگاه‌ها
واژه-ها.png


کتاب حق الیقین از علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی کتاب مفیدی بوده و مناسب برای مطالعه در حوزه اعتقادات می‌باشد. این کتاب در زمینه امامت و علی‌الخصوص ادله عدم صلاحیت خلفاء سه‌گانه برای امامت بعد از پیامبر اکرم(ص) مطالب قابل استفاده­‌ای دارد.

معرفى اجمالى

حق‌اليقين آخرين تصنيف علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسى است كه به سال ۱۱۰۹ (ق) آن را به پايان برده است. اين اثر درباره اصول دين و به زبان فارسى نگاشته شده و مؤلف با استناد به آيات و اخبار و ادله عقلى به اثبات توحيد، نبوت، امامت و معاد پرداخته است. بيشترين حجم کتاب را مبحث امامت به خود اختصاص داده است كه عمدتاً راجع به تاريخ سياسى و انديشه سياسى شيعه در زمان حضور است. نكته قابل توجه و تأمل در مورد اين اثر، آن است كه علامه مجلسى با وجود اين كه بحث امامت را به تفصيل، مورد بحث قرار داده است و وجود امام دوازدهم و مسئله غيبت آن حضرت را اثبات كرده است، ليكن به مسئله رهبرى سياسى جامعه و اداره امور دنيوى مردم در زمان غيبت و فترت تا زمان ظهور و نيز به وظايف شيعيان در اين دوران طولانى متعرض نشده است. [۱]

از امتیازات این کتاب در بحث امامت وجود ادله فراوان در عدم صلاحیت خلفاء سه‌گانه برای امامت بعد از پیامبر اکرم(ص) می‌باشد که در قسمت مطاعن به صورت کامل بدان پرداخته شده است.

این کتاب برای مطالعه کتاب خوبی به نظر می‌رسد و می‌تواند در سیر مطالعاتی در حوزه کلام اسلامی قرار گیرد.

محتوای کتاب

کتاب حق‌الیقین.jpg

كتاب مذکور مجموعا در ۶ باب تدوين شده است.

  • باب اول با عنوان «اقرار به وجود حق‌تعالى و صفات كماليه او» در ۱۰ فصل تنظیم شده است.
  • باب دوم با عنوان «صفاتى كه از حق‌تعالى نفى بايد كرد» در ۸ مبحث تأليف شده است.
  • باب سوم با عنوان «صفات متعلق به افعال حق‌تعالى» در ۳ مبحث تدوين شده است.
  • باب چهارم با عنوان «مباحث نبوت» در ۵ مقصد بيان شده است.
  • باب پنچم با عنوان «امامت» است که در ۸ فصل و نه مقصد ارائه شده است.
  • باب ششم با عنوان «اثبات معاد و بيان مقدمات و توابع آن از وقت مرگ تا انقضاى امر عالم» است كه مطالب آن مجموعا در ۲۰ فصل ارائه شده است.

منابع

  1. سلطان محمدى، ابوالفضل، مقاله آشنايى با ميراث، مجله علوم سياسى، تابستان ۱۳۷۹ ،شماره ۹.