اجازه زن در ازدواج مجدد

سؤال

ازدواج مجدد بدون اذن از زن اول از نظر قانونی و فقهی چگونه است؟

بررسی فقهی ازدواج دوم و اذن زوجه اول

از نظر فقهی ازدواج دوم نیاز به اذن زن اول ندارد مگر در موردی که زن دوم خواهرزاده یا برادرزاده زن اول باشد.

مادّه ۱۰۴۹ قانون مدنی که برگرفته از فقه اسلامی است در این باره مقرر داشته است: «هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود». یعنی اگر زن انسان عمّه یا خاله دختری است، مرد نمی‌تواند با آن دختر ازدواج کند مگر با اجازه همسر خود که عمّه یا خاله آن دختر است.

این مادّه از قانون مدنی مبتنی بر فتوای مشهور فقهای امامیّه است و مستند آن نیز علاوه بر اجماع، اخبار متواتری است که در این مورد وارد گردیده است.

اگر مردی بدون اجازه زوجه با دختر برادر یا دختر خواهرش ازدواج و بین آنان جمع کند نظریّه‌ای که تعداد زیادی از فقهای متأخر پیرو آنند، این است که صحّت نکاح دوّم متوقّف بر اجازه زن است و چنانچه اجازه ندهد عقد باطل است. زیرا بمنظور جلوگیری از هتک حرمت عمّه یا خاله، ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده آنها نهی گردیده، و فلسفه ممنوعیّت و نهی نیز رعایت حرمت عمّه یا خاله است. حال چنانچه عمّه و خاله قبلا اذن به ازدواج بدهند یا بعداً آن را اجازه کنند، چنین ازدواجی بلااشکال و صحیح خواهد بود. کما اینکه در روایت محمّد بن مسلم از حضرت باقر «ع» به این موضوع اشاره شده که حضرت فرمودند: «همانا رسول اللّه «ص» نهی فرموده از تزویج زن بر بالای عمّه یا خاله‌اش به خاطر اجلال خاله و عمّه، اما هنگامی که آنان اجازه دادند مانعی ندارد.» بدیهی است بعد از عقد اگر عمّه یا خاله ازدواج دوّم را اجازه ندهد و ردّ کند عقد دوّم باطل است.

تعدد زوجات در اسلام:

تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه‌جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست و مصلحت نبود که آن را یکسره از میان ببرد؛ لیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هائی که از نظام چند زنی می‌شد حدود و قیودی برای آن مقرر داشت: اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَه»؛ یعنی اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید.

اما باید یادآور شد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنائی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک‌همسری است. رعایت عدالت هم هر چند که غیرممکن نمی‌باشد کاری است بس دشوار که از هر کس ساخته نیست. ازاین‌رو مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می‌کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی‌آوردند. بدین‌جهت نظام تعدد زوجات هیچ‌وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنائی تلقی می‌شده و خانواده مسلمان اغلب تک‌همسر بوده است.

تعدد زوجات در حقوق کنونی

الف: تعدد زوجات در قانون مدنی:

در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلائلی مانند نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، عدم تمکین زن از شوهر و مخصوصاً فزونی عده زنان بر مردان در زندگی امروز هم می‌تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند. قبول نظام چند زنی در موارد استثنائی کم‌ضررتر از آن است که مرد رابطه نامشروع با زنان دیگر داشته باشد یا زن اول خود را که حاضر به طلاق نیست عملاً رها کند و از انجام وظایف خود نسبت به او سر باز زند. لیکن امروزه نمی‌توان به مرد زن‌دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچ‌گونه قید و شرط اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد.

وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای‌بند باشد، از تعدد زوجات می‌پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می‌کند، چنان‌که قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانائی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد؛ ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یا چند همسر مشکلات و گرفتاری‌هائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به‌بار می‌آورد.

بدین‌جهت قانون‌گذار جدید اختیار مرد را محدود کرده است.

ب: قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ۱۳۹۲:

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷ متضمن قواعدی درباره تعدد زوجات هستند. ماده ۱۶ می‌گوید: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1. رضایت همسر اول.
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3. عدم تمکین زن از شوهر.

۴. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.

۶. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.

1. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
2. عقیم بودن زن.

۹. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸».

ماده ۱۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد».

با توجه به این قانون هرگاه مرد زن‌داری بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند قانون‌گذار با توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند؛ وانگهی بطلان ازدواج مجازاتی شدید است که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده به‌ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح پدیدمی‌آورد و حتی‌الامکان باید از آن اجتنباب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می‌شود. از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ محسوب می‌شود.

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده، عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشندمجرم شناخته و برای هر یک شش ماه تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسر اول دانسته بود؛ لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیرشرعی تشخیص داده شده است؛ بنابراین امروزه در عمل، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده مجرم شناخته شود. از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ محسوب می‌شود.

ج: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد:

در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوءاستفاده شوهران می‌شد، ماده مزبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره‌ای نشده و ظاهراً نظر قانون‌گذار بر این بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوّت و اعتبار خود باقی باشد.

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است و این حاکی از توجه قانون‌گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.

هرگاه مرد زن‌داری بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟

قبل از انقلاب اظهارنظر می‌شد که قانون‌گذار با توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند؛ سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است؛ وانگهی بطلان ازدواج مجازاتی شدید است که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده به‌ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح پدیدمی‌آورد و حتی‌الامکان باید از آن اجتنباب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می‌شود. پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

فارغ از مباحث فوق، با توجه به اینکه زن و مرد می‌توانند هر شرط مشروعی را که منافات با مقتضای ذات عقد نکاح نداشته باشد در ضمن عقد شرط نمایند لذا زوجه می‌تواند بر مرد شرط کند که اگر زوج، زوجه دیگری بگیرد زوجه اول وکالت در طلاق خودش داشته باشد. از این رو یکی از شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج درج شده است وکالت زوجه در طلاق در صورتی که زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند می‌باشد؛ که اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند به منزله پذیرش آن است. با این شرط، اگر مرد، زن دوم اختیار نماید زن اول می‌تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق داده و وکالت در طلاق خود را إعمال و خود را مطلقه نماید. با این حال ازدواج دوم صحیح است.

مطالعه بیشتر

• صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
• محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶.