پرش به محتوا

آمیزش جنسی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۴۷ توسط عمار شاهرودی (بحث | مشارکت‌ها) (عمار شاهرودی صفحهٔ پیش نویس:آمیزش را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به آمیزش جنسی منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال
آمیزش به چه معنا می‌باشد و احکام آن به چه صورت است؟
درگاه‌ها


در فقه اسلامی، «آمیزش» که با واژگانی چون «جماع»، «مواقعه» و «وطی» نیز شناخته می‌شود، به عمل نزدیکی جنسی اطلاق می‌گردد و احکام شرعی آن عمدتاً بر تحقق دخول به اندازه ختنه‌گاه استوار است. این عمل بر پایه معیارهای شرعی به سه دسته تقسیم می‌شود: حلال در چارچوب قانون شرعی (مانند ازدواج دائم و موقت)، حرام بدون رعایت احکام شرعی (مانند زنا، لواط و مساحقه) و شبهه‌دار (یکی از طرفین یا هر دو به اشتباه، رابطه را مشروع تصور کنند؛ چنین رابطه‌ای مجازات ندارد، اما زن باید عده نگه‌ دارد و مرد نیز مهر المثل دهد).

عمل آمیزش، موجب جنابت می‌شود و فرد را ملزم به غسل پیش از انجام اعمال عبادی همچون نماز می‌کند. شخص جُنُب، محدودیت‌های شرعی در لمس آیات قرآن و اقامت در مساجد دارد.

تعریف و جایگاه فقهی

عمل نزدیکی جنسی در مباحث فقهی، با نام‌هایی نظیر جماع، مواقعه، وطی و دخول شناخته می‌شود و به معنای ارتباط جنسی انسان است.[۱] این احکام در ابعاد مختلف فقهی از جمله طهارت، روزه، اعتکاف، حج، ازدواج، طلاق، حدود و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند.[۲] این احکام تنها به نزدیکی جنسی‌ای اطلاق می‌شوند که در آن حداقل به اندازه ختنه‌گاه دخول صورت گرفته باشد.[۳]

انواع آمیزش

از منظر فقهی، نزدیکی جنسی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: نزدیکی حلال، نزدیکی شبهه‌دار و نزدیکی حرام، که هر کدام احکام خاص خود را دارند.[۴]

آمیزش حلال

نزدیکی جنسی که با رعایت شرایط شرعی صورت می‌گیرد، نزدیکی حلال نامیده می‌شود. شرایط شرعی برای این نوع نزدیکی عبارتند از: ازدواج دائم، ازدواج موقت، مالکیت (در مورد کنیزان).[۵]

آمیزش شبهه‌دار

زمانی که مرد و زن به تصور وجود شرایط شرعی، با یکدیگر نزدیکی می‌کنند، این عمل «نزدیکی شبهه‌دار» یا «وطی به شبهه» نامیده می‌شود. مانند مردی که به اشتباه با زنی نزدیکی کند، در حالی که گمان می‌کند همسر اوست.[۶] طبق فتوای فقها، نزدیکی شبهه‌دار مشمول مجازات حد نمی‌شود.[۷] همچنین، در این حالت زن موظف به نگه داشتن عده است[۸] و حق دریافت مهرالمثل را خواهد داشت.[۹] البته، طبق نظر صاحب جواهر، اگر اشتباه صرفاً از جانب مرد باشد و زن بداند که رابطه با او شرعی نیست، مهرالمثل به او تعلق نمی‌گیرد.[۱۰]

آمیزش حرام

نزدیکی جنسی که بدون وجود شرایط شرعی و با علم و اختیار فرد صورت گیرد، «نزدیکی حرام» نام دارد.[۱۱] برخی از نمونه‌های نزدیکی حرام شامل زنا، لواط(همجنس‌بازی مردان)، مساحقه(همجنس‌بازی زنان)، و نزدیکی با حیوان است.[۱۲] همچنین، نزدیکی در شرایطی مانند حیض، نفاس، روزه و احرام نیز حرام محسوب می‌شود.[۱۳]

حصول جنابت با آمیزش

نزدیکی جنسی، چه از جلو و چه از عقب، منجر به حالت جنابت می‌شود.[۱۴] نزدیکی مرد با مرد و همچنین نزدیکی با حیوان نیز سبب جنابت می‌گردد.[۱۵] حالت جنابت احکام خاصی را به همراه دارد؛ از جمله ممنوعیت لمس قرآن کریم، نام خداوند، و (بر اساس احتیاط واجب) نام‌های ائمه اطهار(ع)، همچنین ماندن در مساجد و خواندن آیاتی از قرآن که سجده واجب دارند.[۱۶] فردی که دچار جنابت شده است،[۱۷] برای انجام اعمالی مانند نماز و روزه، ملزم به انجام دادن غسل جنابت است.[۱۸]

برخی احکام آمیزش

برخی از احکام فقهی در این زمینه عبارتند از:

  • در ازدواج دائم، ترک نزدیکی جنسی برای بیش از چهار ماه جایز نیست و حرام است.[۱۹]
  • نزدیکی با حیوان ممنوع و دارای مجازات تعزیری است.[۲۰]
  • نزدیکی با زنی که به سن بلوغ نرسیده، حرام است.[۲۱]
  • نزدیکی مرد با مرد (لواط) و زن با زن (مساحقه) حرام بوده و دارای مجازات حدی است.[۲۲]
  • اگر مرد با مردی دیگر نزدیکی کند، حرام است با مادر، خواهر یا دختر او ازدواج کند.[۲۳]
  • نزدیکی از پشت با همسر اگرچه جایز است، اما مکروهیت شدید دارد.[۲۴]
  • نزدیکی در ابتدا، میانه و انتهای هر ماه قمری (به جز شب اول ماه رمضان) مکروه است.[۲۵]
  • نزدیکی در شب‌های دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه، و همچنین ظهر روز پنج‌شنبه مستحب شمرده شده است.[۲۶]
  • نزدیکی در شب و روز کسوف و خسوف، هنگام غروب خورشید، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، و پس از احتلام در خواب، مکروه است.[۲۷]
  • کراهت نزدیکی مسافری که شبانه به مقصد رسیده است.[۲۸]
  • کراهت نزدیکی رو و پشت به قبله و همچنین با شکم پر.[۲۹]
  • نزدیکی با همسر، باعث حرمت ابدی ناپدری (زوج) با دختران (ربیبه) و نوه‌های دختری آن زن از همسران قبلی یا آینده‌اش می‌شود.[۳۰]

منابع

  1. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۱.
  2. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۱.
  3. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۶۷.
  4. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۱.
  5. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۱.
  6. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۱.
  7. ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام. ج۳. قم: اسماعیلیان. ص۳۵.
  8. ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام. ج۳. قم: اسماعیلیان. ص۳۵.
  9. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). عروه الوثقی. ج۲. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ص۸۰۸.
  10. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۳۲. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۳۷۸ تا ۳۷۹.
  11. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۲.
  12. ↑ شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۰۰). القواعد و الفوائد. ج۱. قم: کتابفروشی مفید. ص۱۷۵.
  13. ↑ موسسه دائره المعارف فقه اسلامی (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. ج۱. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی. ص۱۶۲.
  14. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۶۷.
  15. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۶۷ و ۲۶۸.
  16. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۶۹.
  17. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۶۷.
  18. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۱. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۲۷۳.
  19. ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام. ج۲. قم: اسماعیلیان. ص۲۱۴.
  20. ↑ شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۰۰). القواعد و الفوائد. ج۱. قم: کتابفروشی مفید. ص۱۷۵.
  21. ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام. ج۲. قم: اسماعیلیان. ص۲۱۴.
  22. ↑ علامه حلی (۱۴۱۳). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج۹. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۱۸۹.
  23. ↑ بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین (۱۳۹۲). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای 16 نفر از مراجع معظم تقلید. ج۲. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ص۶۱۱.
  24. ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام. ج۲. قم: اسماعیلیان. ص۲۱۴.
  25. ↑ شیخ حر عاملی (بی‌تا). وسائل الشیعه. ج۲۰. تهران: آل البیت. ص۱۲۹. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  26. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). عروه الوثقی. ج۲. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ص۸۰۱.
  27. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). عروه الوثقی. ج۵. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ص۴۸۲.
  28. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). عروه الوثقی. ج۵. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ص۴۸۲.
  29. ↑ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۰۹). عروه الوثقی. ج۵. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ص۴۸۳.
  30. ↑ نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج۳۲. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۳۷۸ تا ۳۷۹.