پیش نویس:ارتداد و آزادی عقیده

سؤال

درگاه‌ها

معنای ارتداد چیست و چه انواعی دارد؟ آیا حکم ارتداد در فقه شیعه با آزادی عقیده و آزادی در پذیرش و عدم پذیرش دین در تعارض نیست؟

معنای ارتداد و انواع آن

ارتداد در فقه به معنای این است که شخص پس از قبول اسلام از آن برگردد و کافر شود. ارتداد دو نوع اصلی دارد: ارتداد فطری و ارتداد ملی. مرتد فطری به مرتدی گفته می شود که در حال انعقاد نطفه او یکی از والدین او مسلمان بوده باشد. مرتد ملی به مرتدی گفته می شود که کافر شده و حین انعقاد نطفه نیز یکی از والدین او مسلمان نبوده است.

نظر فقهای مسلمان درباره مرتدّ

در میان فقهاء اگرچه درباره اقسام و شرایط مرتد اتفاق نظر وجود ندارد اما ایشان درباره حکم مرتد تقریباً اجماع دارند بر این که حکم چنین شخصی قتل بوده و خون او مباح است. به عقیده ایشان قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. مستند ایشان برای حکم مذکور بخشی از آیه 217 سوره بقره می باشد که می فرماید:﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ و از شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.﴾

حکمت یا علت حکم ارتداد

درباره حکمت یا علتِ حکم مذکور، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:

1. عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و جامعه اسلامی می شود، سبب اعدام است.

2. گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.

3. طایفه ای گفته اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.

4. بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود.

5. برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه «لا إکراه فی الدّین» ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.

حکمت یا علت صحیح حکم ارتداد

دیدگاه های فوق، برخی از حکمت ها یا علت هایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شده است؛ امّا هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نیستند، زیرا آیاتِ حق تدین و آزادی عقیده مثل آیه 256 سوره بقره، آیه 85 سوره آل عمران و آیه 25 سوره محمد، دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛ مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین، می تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است، لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.

آیاتی از قبیل﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ؛ در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست.﴾(بقره:256) و... همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین هستند نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد، چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست. در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است. شاید یکی از مصادیق ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ؛ خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید﴾(بقره:195) همین معنی باشد.

فقها برای ارتداد شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و اقرار به ایمان را بیان کرده اند که با اثبات این شرایط در محکمه عدل اسلامی، حکم مرتد اعلام می شود، پس قاضی با اثبات ارتداد، حکم الهی را اعلام می کند؛ نه اینکه حکمی را از جانب خود صادر کرده باشد. شارعِ مقدس در مقام تشریع برای ارتداد حقیقتی را اعلام کرده است، مرتد با سوءِ سریره و اختیار مسیر بی دینی، هلاکت خود را امضا کرده و قاضی فقط آن حقیقت را اعلام می کند.

قابل ذکر است که با توجّه به شرایط ارتداد که عبارت است از بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اقرار به ایمان و انکار ضروری دین در حال بلوغ و آگاهی از رجوع آن به انکار وحی و نبوت، قلمرو ارتداد بسیار محدود خواهد شد و دایره آن، چنان گسترده نیست که با اجرای این حکم شرعی، ناامنی جامعه اسلامی را تهدید کند، چنان که بعضی پنداشته اند.

حکمت حکم برای فردِ مرتد، ترک حقِ هویت خویش است؛ نه حق الهی؛ یعنی هلاکت اثر ارتداد است که بر آن مترتب می گردد، چنان چه در امور مادی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی قادر به گرفتن حقِ خویش نباشد و نتواند خود را سیر کند، نحیف شدن و مریضی، فقر و تهیدستی و فلاکت و بی خانمانی او را تهدید می کند. به همین سبب در تمام شرایع الهی این حکم ثابت است و افزون بر اسلام در یهودیت و مسیحیّت نیز همین حکم برای ارتداد تعیین شده است.^[1] حاصل اینکه اگر فرد دین دار با تحقیق و یقین منطقی دین را پذیرفت، در چنین صورتی حکم

[1] ـ حکم المرتد عند المسلمین و أهل الکتاب، ج1، ص27 ـ 29.

ارتداد به سبب استهزای به دین الهی فرض پیدا می کند و در بقیه صور مسئله چنین حکمی نیست.

البته اگر محقّق پژوهشگری بدون ابتلا به غَرض و مرض سیاسی و مانند آن بر اثر برخی مطالعات و ابتلا به اشکالهای بی پاسخ هنوز به یقین قبلی نرسیده و گرفتار شبهه شد و از حالت قبلی برگشت، ممکن است فرصت تأمل و مطالعه بیشتری به او داده شود.

منابع

• مروج، حسین (۱۳۷۹). اصطلاحات فقهی. قم: بخشایش.
• جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). حق و تکلیف. قم: مؤسسه اسراء.
• ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۱۵). المقنع. قم: پيام امام هادی (عليه السلام).
• مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۰). المقنعة. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
• محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸). شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعيليان.
• شهید ثانی، زید الدین بن علی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
• کاشف الغطاء، جعفر بن خضر (بی تا). کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء. اصفهان: مهدوی.
• ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰). التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور). بیروت: مؤسسة التاريخ العربي.
• زحیلی، محمد (۱۴۱۸). حقوق الإنسان فی الإسلام. دمشق: دار الکلم الطيب.
• جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). فلسفه حقوق بشر. قم: موسسه اسراء.