لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
{{درگاه|حوزه و روحانیت}} | {{درگاه|حوزه و روحانیت}} | ||
{{ویرایش}} | {{ویرایش}} | ||
اکثریت فقهای شیعه قائل هستند که ولایت برای فقیه و مجتهد عادل وجود دارند و نیازی نیست که آن فقیه اعلم از دیگران باشد. گذشتگان تعریف خاصی برای اعلمیت ارائه نکرده‌اند و معاصرین آن را به توانایی بیشتر در استنباط تعریف کرده‌اند. | |||
در | اکثریت فقهای شیعه اعلمیت را برای فقیه حاکم شرط نمی‌دانند و این منصب را برای فقیه عادل می‌دانند، ولی [[سید محمدحسین حسینی طهرانی|طهرانی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] از جمله افرادی هستند که اعلمیت را در فقیه حاکم شرط می‌دانند. [[امام خمینی|امام خمینی(ره)]] همچون اکثر فقها ولایت را برای مجتهد عادل ثابت می‌داند اما این مجتهد عادل باید در زمینه سیاسی و اجتماعی دارای بینش و بصیرت صحیح باشد. | ||
== معنای اعلمیت == | |||
بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و گذشتگان تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.<ref name=":1">{{یادکرد وب|نویسنده=علی اکبر ذاکری|کد زبان=fa|تاریخ=۱۳۹۶/۰۲/۲۷|وبگاه=پرتال امام خمینی(ره)|نشانی=http://www.imam-khomeini.ir/fa/n123586/%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C|عنوان=شرط اعلمیت در ولی‌فقیه از منظر امام خمینی|تاریخ بازبینی=۱۴۰۳/۰۸/۲۷}}</ref> | |||
[[سید ابوالحسن اصفهانی|ابوالحسن اصفهانی]] (۱۳۶۵ق) در تعریف اعلمیت گفته است که اعلمیت در کلام بزرگان شیعه به معنای توانایی بیشتر در درک و فهم روایات و استنباط احکام از آنها است. اینکه فقیه تعداد احکامی که استنباط کرده است بیشتر باشد یا اینکه در مسائلی از علم اصول فقه که در راه استنباط فایده چندانی ندارند دقت نظر بیشتری داشته باشد، موجب اعلم بودن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=منتهی الوصول الی غوامض کفایة الاصول|تاریخ=بی‌تا|نام=سید ابوالحسن|نام خانوادگی=اصفهانی|ناشر=شرکت سهمی چاپخانه فردوسی|صفحه=۳۹۸|مکان=بی‌جا|کوشش=محمدتقی آملی}}</ref> | |||
[[سید محمدکاظم طباطبایی|محمدکاظم طباطبایی]] (۱۳۷۷ق)، در کتاب [[عروة‌الوثقی]]، اعلم را کسی می‌داند که قواعد و مدارک مسئله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته باشد و آگاهی بیش تری از روایات داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=العروة الوثقی با حاشیه امام خمینی(ره)|تاریخ=۱۴۲۲|نام=محمدکاظم|نام خانوادگی=یزدی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|صفحه=۸|مکان=تهران}}</ref> | |||
== موافقان == | |||
اعلمیت فقیه از دو جنبه قابل بررسی است؛ اعلمیت در مقام مرجعیت، و اعلمیت در مقام [[گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان|ولایت‌فقیه]]. اعملیت مرجع تقلید از بحث‌های اختلافی فقهای شیعه است. فقهای شیعه تقریبا اتفاق و اجماع دارند که در ولی‌فقیه و حاکم جامعه اسلامی، اجتهاد کفایت می‌کند و ضرورتی ندارد که ولی‌فقیه اعلم و افقه از سایر مجتهدان باشد.<ref name=":1" /> | |||
[[سید محمدحسین حسینی طهرانی|طهرانی]] (۱۴۱۶ق)، در کتاب ولایت فقیه، حاصل ادله ولایت‌فقیه را ولایت اعلم امت که متکی به نور [[فرقان الهی]] باشد، می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۴۲۱|نام=محمدحسین|نام خانوادگی=حسینی طهرانی|ناشر=علامه طباطبایی|جلد=۲|صفحه‌ها=۲۱۵ و ۲۳۷|مکان=مشهد}}</ref> وی سیره عقلا را که دلیل بر مرجعیت اعلم است را از جمله ادله‌ای می‌داند که دلالت بر این می‌نماید که خداوند اعلم فقها را منصوب به مقام ولایت جامعه نموده است،همانگونه که اعلم امت را به عنوان امام معصوم قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۴۲۱|نام=محمدحسین|نام خانوادگی=حسینی طباطبایی|ناشر=علامه طباطبایی|جلد=۲|صفحه=۲۲۲|مکان=مشهد}}</ref> طهرانی بعد از بحث از وجوب اعلمیت در فقیه حاکم، درباره اینکه این اعلمیت در چه علمی باید باشد می‌نویسد:«اعلمیت هم که در بحث ولایت فقیه و مرجعیت در فتوی از آن بحث می‌شود، اعلمیت در علم معارف الهی، تهذیب و اخلاق و علم فقه است. اعلم باید کسی باشد که سیرش به سوی پروردگار تمام شده، و [[اسفار اربعه|منازل اربعه]] را طیّ کرده باشد، و بعد از فناء فی الله به بقاءبالله رسیده و [[انسان کامل]] شده باشد. چنین فردی می‌تواند عهده‌دار این سمت گردد، و الا نمی‌تواند متصدّی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۴۲۱|نام=محمدحسین|نام خانوادگی=حسینی طهرانی|ناشر=علامه طباطبایی|جلد=۲|صفحه=۲۴۵|مکان=مشهد}}</ref> | |||
[[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]]، فقیه و فیلسوف و مفسر قرآن، معقتد است که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت|تاریخ=۱۳۸۱|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|ناشر=مرکز نشر اسراء|صفحه=۳۹۴|مکان=قم}}</ref> وی در ادامه بحث خود منظور از اعلم را اینگونه بیان می‌کند:«مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.»<ref name=":2" /> وی معتقد است کسی که تنها در [[فقه]] اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بلکه آنچه که از نظر ایشان برای ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی ضروری‌تر است، شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت|تاریخ=۱۳۸۱|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|ناشر=مرکز نشر اسراء|صفحه=۳۴۹|مکان=قم}}</ref> | |||
== مخالفان == | |||
فقهای شیعه بر عدم اعلمیت فقیه حاکم تقریبا اتفاق دارند، و اعلمیت را تنها در مقام مرجعیت شرط می‌دانند.<ref name=":1" /> | |||
[[سیدمحمد طباطبایی|سیدمحمد مجاهد]] (۱۲۴۲ق)، فقیه شیعه، درباره اعلمیت در حکم غیر فتوا و قضاوت می‌نویسد:«آیا حکم غیر فتوا و قضاوت از اموری که بسان فتوا اجتهاد در آنها شرط است، اعلمیت در آن لازم است یا خیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم. ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد، شرط نبودن اعلمیت در غیر فتوی فهمیده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مفاتیح الاصول|تاریخ=۱۲۹۶|نام=سیدمحمد|نام خانوادگی=طباطبایی|ناشر=موسسة آل‌البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث|صفحه=۶۳۲|مکان=قم}}</ref> | |||
[[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (۱۲۸۱ق)، فقیه و اصولی بزرگ شیعه، اعلمیت در مقام و منصب را سبب ترجیح فقیهی بر دیگری نمی‌داند و قائل است فقها تنها در شرط بودن اعلمیت در مقام فتوی دچار اختلاف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة|سال=۱۴۰۴|نام=مرتضی|نام خانوادگی=انصاری|ناشر=مکتبة المفید|صفحه=۸۱|مکان=قم}}</ref> | |||
[[محمدهادی معرفت]] (۱۳۸۵ش)، فقیه و محقق علوم قرآنی، شرط در ولایت و حاکمیت را فقاهت می‌داند اما ضرورتی برای اینکه در همه فقه اعلم باشد نمی‌بیند، بلکه تنها اعلمیت در شؤون مربوط به سیاست را لازم می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۳۷۷|نام=محمدهادی|نام خانوادگی=معرفت|ناشر=موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید|صفحه=۷۳|مکان=قم}}</ref> وی دراین باره می‌نویسد:«ولیّ و حاکم بايد در ابعاد مربوط به اداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فقیهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته باشد، بلكه فقيه‌ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانۀ مطلق باشد. بلكه بايد صاحب‌نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‌ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۳۷۷|نام=محمدهادی|نام خانوادگی=معرفت|ناشر=موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید|صفحه=۷۴|مکان=قم}}</ref> | |||
[[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] (۱۳۹۹ش)، فقیه و فیلسوف شیعه، ولی‌فقیه را بنابر ادله نیازمند سه شرط تقوا، کارآمدی در مقام مدیریت جامعه و فقاهت می‌داند. وی فقاهت به تنهایی را سبب ترجیح یک فقیه بر دیگری نمی‌داند و کسی را که در هر سه شرط جمعا بالاتر از دیگران باشد، ولی‌فقیه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه|تاریخ=۱۳۸۰|نام=محمدتقی|نام خانوادگی=مصباح یزدی|ناشر=موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)|صفحه=۱۳۱|مکان=قم}}</ref> | |||
== دیدگاه امام خمینی(ره) == | |||
[[امام خمینی|امام خمینی(ره)]]، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همانند فقهای گذشته خود، فقیه عدل امامی مجتهد را شایسته ولایت و سرپرستی جامعه می‌دانند.<ref name=":1" /> | |||
ایشان در کتاب [[ولایت فقیه(کتاب)|ولایت فقیه]]، بدون شرط دانستن اعلمیت برای حاکم، ولایت را برای عالم عادل ثابت می‌دانند و می‌نویسند:«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان عالم عادل است.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ولایت فقیه|تاریخ=۱۳۸۱|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|صفحه=۵۱|مکان=تهران}}</ref> | |||
همچنین ایشان در کتاب [[البیع(کتاب)|البیع]]، تشکیل حکومت و ولایت جامعه را وظیفه همه فقهای عادل دانسته و اعلمیت را برای ولایت و حکومت شرط نمی‌دانند و می‌نویسند:«امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز می گردد و او کسی است که شایسته ولایت بر مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت و تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشد، تشکیل حکومت به طور دسته جمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آن ها ممکن نشد، منصب آن ها از بین نمی رود.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=البیع|تاریخ=۱۴۰۰|نام=سید روح‌الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|جلد=۲|صفحه=۶۶۳|مکان=تهران}}</ref> | |||
ایشان در پاسخ به [[مجلس خبرگان]] [[بازنگری قانون اساسی]]، تصریح می‌کنند که مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور، برای ولایت‌فقیه کفایت می‌کند و نیازی به مرجعیت و اعلمیت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صحیفه امام|تاریخ=۱۳۷۸|نام=سید روح‌الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|جلد=۲۱|صفحه=۳۷۱|مکان=تهران}}</ref> | |||
امینی (۱۳۹۹ش)، مخبر کمسیون ولایت فقیه می‌گوید:«با مراجعه مکرر به کتاب ولایت فقیه امام خمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانسته اند.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|تاریخ=۱۳۶۹|ناشر=مجلس شورای اسلامی|جلد=۱|صفحه=۱۷۶}}</ref> | |||
امام خمینی(ره)، اگرچه ولایت و حکومت را برای مجتهد عادل می‌دانند ولی صرف اجتهاد در علم مرسوم در حوزه را کافی نمی‌دانند و می‌فرمایند:«اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينۀ اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صحیفه امام|تاریخ=۱۳۷۸|نام=سید روح‌الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)|جلد=۲۱|صفحه=۱۷۸|مکان=تهران}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۳: | خط ۶۹: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟
 | این مقاله هماکنون به دست S.mh.eftekhari123 در حال ویرایش است. |
اکثریت فقهای شیعه قائل هستند که ولایت برای فقیه و مجتهد عادل وجود دارند و نیازی نیست که آن فقیه اعلم از دیگران باشد. گذشتگان تعریف خاصی برای اعلمیت ارائه نکرده‌اند و معاصرین آن را به توانایی بیشتر در استنباط تعریف کرده‌اند.
اکثریت فقهای شیعه اعلمیت را برای فقیه حاکم شرط نمی‌دانند و این منصب را برای فقیه عادل می‌دانند، ولی طهرانی و جوادی آملی از جمله افرادی هستند که اعلمیت را در فقیه حاکم شرط می‌دانند. امام خمینی(ره) همچون اکثر فقها ولایت را برای مجتهد عادل ثابت می‌داند اما این مجتهد عادل باید در زمینه سیاسی و اجتماعی دارای بینش و بصیرت صحیح باشد.
معنای اعلمیت
بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و گذشتگان تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.[۱]
ابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵ق) در تعریف اعلمیت گفته است که اعلمیت در کلام بزرگان شیعه به معنای توانایی بیشتر در درک و فهم روایات و استنباط احکام از آنها است. اینکه فقیه تعداد احکامی که استنباط کرده است بیشتر باشد یا اینکه در مسائلی از علم اصول فقه که در راه استنباط فایده چندانی ندارند دقت نظر بیشتری داشته باشد، موجب اعلم بودن نمی‌شود.[۲]
محمدکاظم طباطبایی (۱۳۷۷ق)، در کتاب عروة‌الوثقی، اعلم را کسی می‌داند که قواعد و مدارک مسئله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته باشد و آگاهی بیش تری از روایات داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.[۳]
موافقان
اعلمیت فقیه از دو جنبه قابل بررسی است؛ اعلمیت در مقام مرجعیت، و اعلمیت در مقام ولایت‌فقیه. اعملیت مرجع تقلید از بحث‌های اختلافی فقهای شیعه است. فقهای شیعه تقریبا اتفاق و اجماع دارند که در ولی‌فقیه و حاکم جامعه اسلامی، اجتهاد کفایت می‌کند و ضرورتی ندارد که ولی‌فقیه اعلم و افقه از سایر مجتهدان باشد.[۱]
طهرانی (۱۴۱۶ق)، در کتاب ولایت فقیه، حاصل ادله ولایت‌فقیه را ولایت اعلم امت که متکی به نور فرقان الهی باشد، می‌داند.[۴] وی سیره عقلا را که دلیل بر مرجعیت اعلم است را از جمله ادله‌ای می‌داند که دلالت بر این می‌نماید که خداوند اعلم فقها را منصوب به مقام ولایت جامعه نموده است،همانگونه که اعلم امت را به عنوان امام معصوم قرار داده است.[۵] طهرانی بعد از بحث از وجوب اعلمیت در فقیه حاکم، درباره اینکه این اعلمیت در چه علمی باید باشد می‌نویسد:«اعلمیت هم که در بحث ولایت فقیه و مرجعیت در فتوی از آن بحث می‌شود، اعلمیت در علم معارف الهی، تهذیب و اخلاق و علم فقه است. اعلم باید کسی باشد که سیرش به سوی پروردگار تمام شده، و منازل اربعه را طیّ کرده باشد، و بعد از فناء فی الله به بقاءبالله رسیده و انسان کامل شده باشد. چنین فردی می‌تواند عهده‌دار این سمت گردد، و الا نمی‌تواند متصدّی شود.»[۶]
جوادی آملی، فقیه و فیلسوف و مفسر قرآن، معقتد است که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است.[۷] وی در ادامه بحث خود منظور از اعلم را اینگونه بیان می‌کند:«مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.»[۷] وی معتقد است کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بلکه آنچه که از نظر ایشان برای ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی ضروری‌تر است، شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.[۸]
مخالفان
فقهای شیعه بر عدم اعلمیت فقیه حاکم تقریبا اتفاق دارند، و اعلمیت را تنها در مقام مرجعیت شرط می‌دانند.[۱]
سیدمحمد مجاهد (۱۲۴۲ق)، فقیه شیعه، درباره اعلمیت در حکم غیر فتوا و قضاوت می‌نویسد:«آیا حکم غیر فتوا و قضاوت از اموری که بسان فتوا اجتهاد در آنها شرط است، اعلمیت در آن لازم است یا خیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم. ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد، شرط نبودن اعلمیت در غیر فتوی فهمیده می‌شود.»[۹]
شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، فقیه و اصولی بزرگ شیعه، اعلمیت در مقام و منصب را سبب ترجیح فقیهی بر دیگری نمی‌داند و قائل است فقها تنها در شرط بودن اعلمیت در مقام فتوی دچار اختلاف شده‌اند.[۱۰]
محمدهادی معرفت (۱۳۸۵ش)، فقیه و محقق علوم قرآنی، شرط در ولایت و حاکمیت را فقاهت می‌داند اما ضرورتی برای اینکه در همه فقه اعلم باشد نمی‌بیند، بلکه تنها اعلمیت در شؤون مربوط به سیاست را لازم می‌داند.[۱۱] وی دراین باره می‌نویسد:«ولیّ و حاکم بايد در ابعاد مربوط به اداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فقیهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته باشد، بلكه فقيه‌ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانۀ مطلق باشد. بلكه بايد صاحب‌نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‌ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.»[۱۲]
مصباح یزدی (۱۳۹۹ش)، فقیه و فیلسوف شیعه، ولی‌فقیه را بنابر ادله نیازمند سه شرط تقوا، کارآمدی در مقام مدیریت جامعه و فقاهت می‌داند. وی فقاهت به تنهایی را سبب ترجیح یک فقیه بر دیگری نمی‌داند و کسی را که در هر سه شرط جمعا بالاتر از دیگران باشد، ولی‌فقیه می‌داند.[۱۳]
دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همانند فقهای گذشته خود، فقیه عدل امامی مجتهد را شایسته ولایت و سرپرستی جامعه می‌دانند.[۱]
ایشان در کتاب ولایت فقیه، بدون شرط دانستن اعلمیت برای حاکم، ولایت را برای عالم عادل ثابت می‌دانند و می‌نویسند:«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان عالم عادل است.»[۱۴]
همچنین ایشان در کتاب البیع، تشکیل حکومت و ولایت جامعه را وظیفه همه فقهای عادل دانسته و اعلمیت را برای ولایت و حکومت شرط نمی‌دانند و می‌نویسند:«امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز می گردد و او کسی است که شایسته ولایت بر مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت و تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشد، تشکیل حکومت به طور دسته جمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آن ها ممکن نشد، منصب آن ها از بین نمی رود.»[۱۵]
ایشان در پاسخ به مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، تصریح می‌کنند که مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور، برای ولایت‌فقیه کفایت می‌کند و نیازی به مرجعیت و اعلمیت نیست.[۱۶]
امینی (۱۳۹۹ش)، مخبر کمسیون ولایت فقیه می‌گوید:«با مراجعه مکرر به کتاب ولایت فقیه امام خمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانسته اند.»[۱۷]
امام خمینی(ره)، اگرچه ولایت و حکومت را برای مجتهد عادل می‌دانند ولی صرف اجتهاد در علم مرسوم در حوزه را کافی نمی‌دانند و می‌فرمایند:«اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينۀ اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»[۱۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ علی اکبر ذاکری (۱۳۹۶/۰۲/۲۷). «شرط اعلمیت در ولی‌فقیه از منظر امام خمینی». پرتال امام خمینی(ره). دریافت‌شده در ۱۴۰۳/۰۸/۲۷. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازبینی=،|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ اصفهانی، سید ابوالحسن (بی‌تا). منتهی الوصول الی غوامض کفایة الاصول. به کوشش محمدتقی آملی. بی‌جا: شرکت سهمی چاپخانه فردوسی. ص. ۳۹۸. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ یزدی، محمدکاظم (۱۴۲۲). العروة الوثقی با حاشیه امام خمینی(ره). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ص. ۸.
- ↑ حسینی طهرانی، محمدحسین (۱۴۲۱). ولایت فقیه. ج. ۲. مشهد: علامه طباطبایی. صص. ۲۱۵ و ۲۳۷.
- ↑ حسینی طباطبایی، محمدحسین (۱۴۲۱). ولایت فقیه. ج. ۲. مشهد: علامه طباطبایی. ص. ۲۲۲.
- ↑ حسینی طهرانی، محمدحسین (۱۴۲۱). ولایت فقیه. ج. ۲. مشهد: علامه طباطبایی. ص. ۲۴۵.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء. ص. ۳۹۴.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء. ص. ۳۴۹.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمد (۱۲۹۶). مفاتیح الاصول. قم: موسسة آل‌البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث. ص. ۶۳۲.
- ↑ انصاری، مرتضی (۱۴۰۴). مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة. قم: مکتبة المفید. ص. ۸۱.
- ↑ معرفت، محمدهادی (۱۳۷۷). ولایت فقیه. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. ص. ۷۳.
- ↑ معرفت، محمدهادی (۱۳۷۷). ولایت فقیه. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. ص. ۷۴.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۰). نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ص. ۱۳۱.
- ↑ خمینی، سید روح الله (۱۳۸۱). ولایت فقیه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ص. ۵۱.
- ↑ خمینی، سید روح‌الله (۱۴۰۰). البیع. ج. ۲. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ص. ۶۶۳.
- ↑ خمینی، سید روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام. ج. ۲۱. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ص. ۳۷۱.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج. ۱. مجلس شورای اسلامی. ۱۳۶۹. ص. ۱۷۶.
- ↑ خمینی، سید روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام. ج. ۲۱. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ص. ۱۷۸.