کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۶
 | این متن یک پیشنویس است که در وضعیت نیازمند به ویرایش قرار دارد |
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون چیست؟ و اجرای قانون کاپیتولاسیون در ایران چه واکنش‌هایی در پی داشت؟
کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و بر قراردادهایی اطلاق می‌شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوند. قانون کاپیتولاسیون در ایران در سال ۱۳۴۳ توسط محمدرضا پهلوی به تصویب رسید و به مستشاران نظامی آمریکایی حقوق ویژه‌ای از جمله مصونیت قضایی می‌داد. تصویب این قانون با اعتراض‌های شدیدی همراه بود که منجر به تبعید امام خمینی به ترکیه شد.
کاپیتولاسیون
معنای کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون (capitulation) از کلمه capitulate به معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و بر قراردادهایی اطلاق می‌شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوند.[۱]
سابقه کاپیتولاسیون
سابقه کاپیتولاسیون در ایران به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ترکمنچای بر می‌گردد که پس از انقلاب ۱۹۱۷ میلادی شوروی لغو گردید و در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوی بار دیگر در احیای کاپیتولاسیون قدم برداشت. او قانونی از تصویب مجلس گذراند تا مستشاران نظامی آمریکا و تکنسین‌های وابسته و اعضای خانواده و خدمه آن‌ها اعم از نظامی و غیر آن از شمول قوانین قضائی ایران معاف شوند و به مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌ها و اعضای سیاسی سفارتخانه‌های خارجی ملحق گردند.[۲]
مفاد قانون کاپیتولاسیون ایران
کاپیتولاسیون در واقع مصونیتی سیاسی است که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی یک کشور که در کشور دیگری در حال مأموریت‌اند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپیتولاسیون سال ۱۳۴۳ شمسی به نظامیان و مستشاران آمریکایی که در ایران مأمور بودند و وابستگان آن‌ها این مصونیت سیاسی اعطا می‌شد و آن‌ها از حیطه قانون ایران بر کنار می‌شدند؛ به طوری که اگر آنان مرتکب جرم و جنایتی در ایران می‌شدند، در دادگاه‌های ایران مورد بازخواست قرار نمی‌گرفتند. آمریکا بیش از چهل هزار مستشار در ایران داشت و آنان در صورت تخلف از هرگونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقیب آن‌ها توسط دستگاه قضایی ایران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپیتولاسیون هم چون دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی مشمول قرارداد بین‌المللی وین می‌شدند که در ماده ۲۹ آن آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار دادـ کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد». در بند ۱ ماده ۳۱ این قرارداد آمده است: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود».[۳]
واکنش امام خمینی به تصویب کاپیتولاسیون در ایران
تصویب قانون کاپیتولاسیون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوی واکنش شدید امام خمینی را در سال ۱۳۴۳ به دنبال داشت. امام خمینی در آبان ۱۳۴۳ طی سخنرانی که در جمع هزاران نفر از مردم ایراد نمود، به این موضوع اعتراض کرد و با آیه استرجاع (انالله و انا الیه راجعون) سخنرانی خود را آغاز کردند و در آن بیانات اظهار داشتند: «رژیم ایران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگی خود را به آمریکا اعلام داشت، چنین روزی عزای ملت ایران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه‌های خود پرچم سیاه بیاویزند».[۴] هم چنین امام خمینی طی اعلامیه‌ای که در اینباره انتشار دادند تصویب لایحه کاپیتولاسیون را محکوم نموده و آن را «سند بردگی ملت ایران» دانستند و نسبت به سوء استفاده‌های ناشی از آن هشدار دادند.
پیامدهای اعتراض‌ها به تصویب کاپیتولاسیون در ایران
اعتراض‌های امام خمینی به این موضوع باعث گردید تا ایشان را در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران به ترکیه تبعید نمایند.
منابع
- ↑ اشوری، داریوش (۱۳۸۹). دانشنامه سیاسی. تهران: مروارید. ص. ۲۵۶.
- ↑ مدنی، سید جلال الدین (۱۳۸۷). تاریخ سیاسی معاصر ایران. ج. ۲. قم - ایران: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ص. ۷۵.
- ↑ مدنی، سید جلال الدین (۱۳۸۷). تاریخ سیاسی معاصر ایران. ج. ۲. قم - ایران: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ص. ۸۲.
- ↑ حقیقت، سیدصادق؛ حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی؛ پزشکی، محمد؛ فراتی، عبدالوهاب؛ ملکوتیان، مصطفی (۱۳۸۴). انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، ص 84 ـ 85. تهران: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه). ص. ۸۴ - ۸۵.