کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1] سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{سوال}}
مختصری از زندگی‌نامه و فعالیت‌های سیاسی امام خمینی را شرح دهید.
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1]
کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1]
سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند[2] يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:
سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند[2] يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:
خط ۶: خط ۱۱:
«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4]
«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4]
هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند
هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند
== منابع ==
{{پانویس}}
{{شاخه
| شاخه اصلی =ادیان و مذاهب
| شاخه فرعی۱ = شیعه امامیه
| شاخه فرعی۲ = حوزه و روحانیت
| شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
| شناسه =شد
| تیترها =شد
| ویرایش =شد
| لینک‌دهی =شد
| ناوبری =
| نمایه =
| تغییر مسیر =شد
| ارجاعات =
| بازبینی =
| تکمیل =
| اولویت =ج
| کیفیت =ج
}}
{{پایان متن}}
[[fr:Imam Khomeini]]
[[ps:امام خمینی]]

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۷

سؤال

مختصری از زندگی‌نامه و فعالیت‌های سیاسی امام خمینی را شرح دهید.

کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1] سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند[2] يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد: «ماده 29 قرارداد وين ـ شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد. بند 1 ماده 31 قرارداد وين ـ مامورسياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».[3] البته تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ را در سال 1343 به دنبال داشت و امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند: «رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4] هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند

منابع