automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
ابرابزار
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
شورای نگهبان وظیفه دارد بر انتخابات نظارت کند تا مانع هرگونه تخلف و تقلب شود. نظارت استصوابی برای این است که از ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به انتخابات جلوگیری شود. این شورا که متشکل از اشخاص خبره و اهل فن و عادل است، کاندیداهای انتخابات را گزینش و لیاقت‌سنجی می‌کنند تا افراد نااهل و مخالف نظام در معرض رأی عمومی قرار نگیرند و با فریب مردم به مناصب مهم حکومتی دست پیدا نکنند. اعضای شورا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند. | شورای نگهبان وظیفه دارد بر انتخابات نظارت کند تا مانع هرگونه تخلف و تقلب شود. نظارت استصوابی برای این است که از ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به انتخابات جلوگیری شود. این شورا که متشکل از اشخاص خبره و اهل فن و عادل است، کاندیداهای انتخابات را گزینش و لیاقت‌سنجی می‌کنند تا افراد نااهل و مخالف نظام در معرض رأی عمومی قرار نگیرند و با فریب مردم به مناصب مهم حکومتی دست پیدا نکنند. اعضای شورا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند. | ||
[[پرونده:آرم شورای نگهبان.jpg|بندانگشتی|نمونه‌ای از آرم شورای نگهبان به خط استاد غلامحسین امیرخانی]] | [[پرونده:آرم شورای نگهبان.jpg|بندانگشتی|نمونه‌ای از آرم شورای نگهبان به خط استاد غلامحسین امیرخانی]] | ||
== ضرورت نظارت == | |||
احراز سمت نمایندگی پروسه‌ای است که کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات امری محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ زیرا سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود گاه از ابزارهای قانونی و عملی که به امانت در اختیار دارند به شکلی غیرمجاز بهره‌گیری می‌نمایند؛ که در نتیجه انتخابات و حاکمیتِ قانون تحت الشعاع قرار گیرد؛ لذا برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی این جریان ضرورت پیدا می‌کند. | |||
==نظارت شورای نگهبان== | اهمیت نظارت بر روند انتخابات در قوانین اساسی غالب کشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی بیشتر توجه شده است. نظارت صحیح بر امر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوی دیگر می‌بایست جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر این اساس نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شود. در نظام حقوقی کشور ما بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» | ||
اعضای [[شورای نگهبان]] از چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> تفسیر [[قانون اساسی]]<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۸.</ref> و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹.</ref> شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار | |||
== نظارت شورای نگهبان == | |||
اعضای [[شورای نگهبان]] از چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین‌کننده‌ای در مقدّرات سیاسی کشور برخوردارند که بر هیچ ناظر آشنائی پوشیده نیست. نظارت بر تدوین قوانین،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۲.</ref> تفسیر [[قانون اساسی]]<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۸.</ref> و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۹.</ref> شورای نگهبان را در مرجعیت تام، نهائی و غیرقابل انکاری قرار داده است، به دلیل اهمیتی که در حکومتی دینی و اسلامی برای گزینش و لیاقت سنجی منتخبین قرار داده شده است؛ بنابراین باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آراء عمومی ملّت قرار می‌گیرند از حیث شرائط لازم صلاحیتشان را احراز کنند و این وظیفه‌ای است که در جمهوری اسلامی مطابق قانون بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. | |||
اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، مشخص نیست که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح برای مناصب مهم حکومتی بر عهده چه شخص یا نهادی خواهد بود. و اگر نظارت شورای نگهبان جنبه استصوابی و اجرائی نداشته باشد، در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت می‌باشد؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائی نیز نمی‌توان به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است. | اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نباشد، مشخص نیست که تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان، شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح برای مناصب مهم حکومتی بر عهده چه شخص یا نهادی خواهد بود. و اگر نظارت شورای نگهبان جنبه استصوابی و اجرائی نداشته باشد، در صورت تشخیص عدم صلاحیت، چه نهادی موظف به رد صلاحیت می‌باشد؟ و چون در قانون هیچ نهادی برای این منظور تعیین نشده و از طرفی با یک نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائی نیز نمی‌توان به نتیجه مطلوب قانون دست یافت، معلوم می‌شود که منظور از نظارت شورای نگهبان، قطعاً نظارت استصوابی است. | ||
البته جای تردید نیست که قطعاً هدف قانون‌گذار اساسی در این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر | البته جای تردید نیست که قطعاً هدف قانون‌گذار اساسی در این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون برای او سلامت انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. | ||
'''ناکارآمدی نظارت استطلاعی''' | '''ناکارآمدی نظارت استطلاعی''' | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
==مطالعه بیشتر== | == مطالعه بیشتر == | ||
* آیت الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان،انتشارات بصائر، ۱۳۷۹، صص ۸۷–۹۲. | * آیت الله مظاهری، ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان،انتشارات بصائر، ۱۳۷۹، صص ۸۷–۹۲. | ||
* استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، صص ۷۵–۸۵. | * استاد مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، صص ۷۵–۸۵. | ||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
{{پانویس}} | |||