حرامزاده بودن غیرشیعه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| منابع شیعه = [[الکافی (کتاب)|الکافی]] | | منابع شیعه = [[الکافی (کتاب)|الکافی]] | ||
| منابع سنی = | | منابع سنی = | ||
| توضیحات = محتوای روایت با | | توضیحات = محتوای روایت با ذیکر روایات ناسازگار است. | ||
}} | }} | ||
'''حرامزاده بودن غیرشیعه''' مضمون روایتی در | '''حرامزاده بودن غیرشیعه''' مضمون روایتی در |
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۰
اطلاعات حدیث | |
---|---|
به نقل از | امام صادق(ع) |
راویان | |
راوی اصلی | ابیحمزه ثمالی |
دیگر راویان | علی بن محمد، عاصم بن حمید، علی بن عباس جراذینی، حسن بن عبدالرحمن حمانی |
سند | |
اعتبار سند | ضعیف |
منابع شیعه | الکافی |
توضیحات | محتوای روایت با ذیکر روایات ناسازگار است. |
حرامزاده بودن غیرشیعه مضمون روایتی در کتاب... که از نظر سند ضعیف و از نظر محتوا نادرست دانسته شده است.
متن و ترجمه
«… عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَفْتَرُونَ وَ یَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ. فَقَالَ لِی: الْکَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ. ثُمَّ قَالَ: وَ اللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَایَا مَا خَلَا شِیعَتَنَا. قُلْتُ: کَیْفَ لِی بِالْمَخْرَجِ مِنْ هَذَا. فَقَالَ لِی: یَا أَبَا حَمْزَةَ کِتَابُ اللَّهِ الْمُنْزَلُ یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِی جَمِیعِ الْفَیْءِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ. فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَیْءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَی جَمِیعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِیعَتَنَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَی شَیْءٍ مِنْهُ إِلَّا کَانَ حَرَاماً عَلَی مَنْ یُصِیبُهُ فَرْجاً کَانَ أَوْ مَالًا…»[۱]
« | ابی حمزه به امام صادق(ع) گفت: برخی اصحاب ما (برخی شیعیان) به مخالفان مذهبِ (شیعه) افترا میبندند و آنها را حرامزاده میخوانند. امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: «خودداری از آنها (از چنین کارها) بهتر است». سپس فرمود: «ای ابا حمزه! براستی همه مردم بهجز شیعیان، اولاد حرام هستند». ابیحمزه پرسید: «چگونه این مطلب را برای دیگران اثبات کنم؟» وی فرمود: «ای أبا حمزه! قرآن بر این مطلب شاهد است؛ زیرا خداوند از تمام فیء سه سهم برای ما خاندان (اهل بیت) قرار داده است: کرده است و خدا عز و جل فرموده است: «...هر چیزی را که به عنوان غنیمت و فایده به دست آوردید، یک پنجم آن برای خدا و رسول خدا(ص) و خویشان پیامبر، و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است،». ما (اهل بیت) صاحبان خمس و خراج هستیم، و ما آن را بر همه مردم بهجز شیعه حرام کردیم...». | » |
در هر آیین و مذهبی قانون ازدواج و نکاح وجود دارد. از دیدگاه دین مبین اسلام کسانی که بر طبق قوانین ازدواج مذهب و آیین خود، ازدواج میکنند و فرزندانی که به دنیا میآورند حلالزادهاند و حرامزاده نتیجه عمل زنا است. پس اگر اولاد و فرزندی از تماس زن و مرد بدون ازدواج و نکاح به وجود بیاید، زنازاده و حرامزاده خواهد بود.
بنابراین اهل سنت اگر آن گونه که در مذهب شان پذیرفته شده است ازدواج کنند و صاحب فرزند و اولادی شوند، این فرزندان حلالزاده خواهند بود و بطلان مذهب و آیین دلیل نمیشود که پیروان آنها حرامزاده باشند.
روایتی نقل شده که امام صادق(ع) دوستی داشت که آن حضرت را به هر جا که میرفت، همراهی میکرد. روزی در بازار کفاشها همراه حضرت میرفت و به دنبال شان غلام او که از اهل سند بود میآمد. ناگاه آن مرد به پشت سر خود متوجه شده و غلام را خواست و او را ندید و تا سه مرتبه به عقب برگشت و او را ندید، بار چهارم که او را دید، گفت: ای زنازاده کجا بودی؟
امام صادق(ع) دست خود را بلند کرده و به پیشانی خود زد و فرمود: «سبحان الله! مادرش را به زنا متهم میکنی؟! من خیال میکردم تو خوددار و پارسائی و اکنون میبینم که ورع و پارسایی نداری» !!
عرض کرد: قربانت گردم مادرش زنی است از اهل سند و مشرک است!
فرمود: «مگر ندانستهای که هر ملتی برای خود ازدواجی دارند».[۲]
در روایت دیگری امام صادق(ع) فرموده است: «برای هر امتی ازدواجی است که به وسیله آن از زنا جلوگیری کنند».[۳]
پس معیار و ملاک حرام زادگی آن است که با تماس نامشروع و بدون ازدواج اولادی به وجود بیاید و مذهب و دین در آن نقشی ندارد.
اصل روایت مورد پرسش:
علی بن محمد، عن علی بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حمید، عن أبی حمزه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا یفترون ویقذفون من خالفهم فقال لی: «الکف عنهم أجمل…».
ترجمه حدیث:
ب
بررسی سند
حدیث حرامزاده بودن غیر شیعه، در کتاب فروع کافی از امام صادق(ع) نقل شده است.[۱] علی بن عباس جراذینی یکی از راویان سلسلهسند این روایت، ضعیف دانسته شده است.[۴] نجاشی رجالشناس شیعه، او را غلوکننده[۵] و علامه حلی وی را فردی فرومایه که به روایتش اعتنایی نمیشود شمرده است.[۶] حسن بن عبد الرحمن حمانی دیگر راوی این سلسلهسند نیز ناشناخته است.[۷]
- علی بن محمد ۶. ۷. عاصم بن حمید: نجاشی وی را ثقه، عین یعنی از افراد موجه، راست کردار و از موای کوف دانسته است؛[۸]
- ابی حمزه
- این روایت مخالف دیگر روایات است که میگوید هر کسی با آداب و رسوم خود ازدواج کند بچه اش حلالزاده است و لو مسلمان نباشد؛
- در دلالت این حدیث نیز مشکلاتی وجود دارد که نمیتوان آن را پذیرفت مثلاً آیا «بغی» به معنی زنا زاده است یا حرام لقمه؟ چون حرامزادگی دو معنا دارد: یکی اینکه از زنا بدنیا بیاید؛ و دیگر آنکه از مال حرام بدنیا بیاید
- در این روایت امام علت آورده که چون خمس و خراج و غنیمت مال ماست و دیگران تصاحب کردهاند پس این اموال بر آنها حرام است و بچههای آنها نیز ثمره همین اموال هستند یا مثلاً امام میگوید چون یکی از غنیمتها کنیزان است پس ازدواج با آنها نیز جایز نمیباشد؛ در حالی که ازدواج با هر کسی طبق معیارهای اعتقادی همان شخص صحیح است چه دیگران آن را جایز بدانند یا ندانند و اهل سنت ازدواج با کنیز را جایز میدانند هرچند این کنیز در جنگی دستگیر شده که با فرماندی معصوم نباشد.
- از سوی دیگر همه اهل سنت که از کنیز متولد نشدهاند تا کسی بگوید همه اینها بر خلاف نظر ماست، پس نامشروعند.
- امروز نیز که اصلاً کنیزی وجود ندارد تا کسی آنها را متهم کند که با کنیزی که در آن حقی نداشتند ازدواج کردهاند.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کلینی، محمد؛ کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ه. ش، ج۸، ص۲۳۹، حدیث ۴۳۱.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، المکتبه الاسلامیه، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ همان.
- ↑ ابن داوود؛ رجال ابن داوود، قم ف رضی، ۱۳۹۳ ه. ق ، ص۲۶۱؛ تفرشی؛ نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه. ق ، ج۳، ص۲۷۴؛ خوئی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، بی جا، بی نا، چا پ پنجم، ۱۴۱۳ ه. ق ، ج۱۳، ص۷۲.
- ↑ نجاشی؛ رجال النجاشی، قم، جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ۱۳۱۶ ه. ق ، ص۲۵۵.
- ↑ علامه حلی؛ خلاصه الاقوال، بی جا، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه. ق ، ص۳۶۷.
- ↑ نمازی شاهرودی، علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، چایخانه حیدری، چاپ اول، بی تا، ج۲، ص۴۱۸.
- ↑ نجاشی؛ رجال النجاشی، قم، جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ۱۳۱۶ ه. ق ، ص۳۰۱.