ابزار اعمال اختیارات رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
[[قانون اساسی]] علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است: | |||
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۲
اصل ۱۱۳ قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده‌است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است:
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»[۱]
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزارهای اجرایی رئیس جمهور و دولت پی برد. مواردی مانند:
۱. رئیس جمهور می‌تواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد (اصل ۱۲۴)
۲. رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد (اصل ۳۶)
۳. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است (اصل ۱۲۴)
۴. اختیار امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها … به عهده او است (اصل ۱۲۵).
۵. تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت به عهده رئیس جمهور است (اصل ۱۳۶).
۶. علاوه بر این موارد، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[۲]
منابع