پیش نویس:ارتداد و آزادی عقیده

سؤال

درگاه‌ها

آیا حکم ارتداد در فقه شیعه با آزادی عقیده در تعارض نیست؟

فتوای فقهای مسلمان درباره مرتدّ

فتوای فقهای مسلمان درباره مرتد این است که چنین فردی مستوجب قتل است و قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. ایشان به آیه 217 سوره بقره استناد کرده اند که می فرماید: « ... و من یرتدِدْ منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الاخرة و أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون » ؛ بنابراین تدیّن حقّی نیست که انسان هرگاه خواست آن را مطالبه کرده یا ساقط کند، بلکه مجبور است آن را بپذیرد تا به قتل نرسد، پس آزادی عقیده (دین ورزی و ترک دین) در اسلام فقط در حد یک شعار است.

پاسخِ شبهه مزبور در باب قانون جزیه و جهاد با کفّار و مشرکان این است که حکمت جزیه برای ترک اسلام نیست، بلکه پاداشی است که حکومت اسلامی در مقابل خدمات انجام شده از آنان می گیرد، یعنی آنچه از مسلمانان از طریق خمس و زکات گرفته می شود. حکمت جهاد نیز برای اکراه و تحمیل عقیده نیست، بلکه برای دفع موانعی است که آنان در مسیر اسلام ایجاد کرده اند، چون اگر آنها خار راه نباشد و جلوی نشر معارف دینی را نگیرند و مانع آزادی انتخاب افراد نشوند، جامعه به سوی دین فطری خود حرکت می کند و می توان گفت که هر جهادی در اسلام به دفع خطر و طرد مانع بر می گردد و بازگشت آن به دفاع از حریم آزادی و جانبداری از حق مسلّم انسانی است.

امّا بحث در باب مرتد بسیار مفصل است و در این مختصر نمی گنجد؛ ولی در

[1] ـ مشابه این شبهه در باب قانون جزیه در اسلام و جهاد علیه کفّار مطرح است.

حدّی که پاسخ شبهه را به طور اجمال بتوان از آن فهمید این است که موضوعِ موردِ بحث درباره ارتداد در محورهای مختلف در فقه انجام گرفته است و مهم ترین آن در بابِ شرایط و احکام ارتداد است.

درباره اقسام و شرایط مرتد میان فقها اتفاق نظر نیست؛ ولی فقها در بابِ حکمِ ارتداد تقریباً اجماع دارند که حکم مرتد قتل و خون او مباح است.^[1] درباره حکمت یا علتِ حکم، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:

1. عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و جامعه اسلامی می شود، سبب اعدام است.^[2]

2. گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.

3. طایفه ای گفته اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.

4. بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود.^[3]

5. برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه « لا إکراه فی الدّین »

[1] ـ المقنع، ص449؛ من لا یحضر، ج4، ص67؛ المقنعة، ص128؛ سلسلة الینابیع (سید مرتضی)، ج40، ص22؛ سلسلة الینابیع، (شیخ طوسی)، ج31، ص169؛ شرایع الاسلام، ج4، ص147؛ السرائر، ج3، ص532؛ ینابیع، ج40، ص191؛ الدروس الشرعیة، ج2، ص51؛ مسالک، ج2، ص308؛ کشف الغطاء، ص418 و....

[2] ـ التحریر و التنویر، ج2، ص319.

[3] ـ حقوق الإنسان فی الإسلام (محمد زحیلی)، ص181.

ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.^[1]

دیدگاههای فوق، برخی از حکمتها یا علتهایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شد؛ امّا به نظر می رسد هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نباشد، چون آیاتِ حق تدین (آزادی عقیده)^[2] دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است^[3]؛ مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین، می تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است، لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.

آیات قرآن حکیم از قبیل « لا إکراه فی الدین » ^[4] و... همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین اند؛ نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد، چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست.

در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است.

[1] ـ التحریر و التنویر، ج 2، ص 319.

[2] ـ سوره بقره، آیه 256؛ سوره آل عمران، آیه 85؛ سوره محمّدصلی الله علیه و آله و سلم، آیه 25.

[3] ـ ر.ک: فلسفه حقوق بشر، ص195 ـ 197.

[4] ـ سوره بقره، آیه 256.

شاید یکی از مصادیق آیه 195 سوره بقره که می فرماید: « لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة » همین باشد.

فقها برای ارتداد شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و اقرار به ایمان را بیان کرده اند که با اثبات این شرایط در محکمه عدل اسلامی، حکم مرتد اعلام می شود، پس قاضی با اثبات ارتداد، حکم الهی را اعلام می کند؛ نه اینکه حکمی را از جانب خود صادر کرده باشد. شارعِ مقدس در مقام تشریع برای ارتداد حقیقتی را اعلام کرده است، مرتد با سوءِ سریره و اختیار مسیر بی دینی، هلاکت خود را امضا کرده و قاضی فقط آن حقیقت را اعلام می کند.

قابل ذکر است که با توجّه به شرایط ارتداد که عبارت است از بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اقرار به ایمان و انکار ضروری دین در حال بلوغ و آگاهی از رجوع آن به انکار وحی و نبوت، قلمرو ارتداد بسیار محدود خواهد شد و دایره آن، چنان گسترده نیست که با اجرای این حکم شرعی، ناامنی جامعه اسلامی را تهدید کند، چنان که بعضی پنداشته اند.

حکمت حکم برای فردِ مرتد، ترک حقِ هویت خویش است؛ نه حق الهی؛ یعنی هلاکت اثر ارتداد است که بر آن مترتب می گردد، چنان چه در امور مادی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی قادر به گرفتن حقِ خویش نباشد و نتواند خود را سیر کند، نحیف شدن و مریضی، فقر و تهیدستی و فلاکت و بی خانمانی او را تهدید می کند. به همین سبب در تمام شرایع الهی این حکم ثابت است و افزون بر اسلام در یهودیت و مسیحیّت نیز همین حکم برای ارتداد تعیین شده است.^[1] حاصل اینکه اگر فرد دین دار با تحقیق و یقین منطقی دین را پذیرفت، در چنین صورتی حکم

[1] ـ حکم المرتد عند المسلمین و أهل الکتاب، ج1، ص27 ـ 29.

ارتداد به سبب استهزای به دین الهی فرض پیدا می کند و در بقیه صور مسئله چنین حکمی نیست.

البته اگر محقّق پژوهشگری بدون ابتلا به غَرض و مرض سیاسی و مانند آن بر اثر برخی مطالعات و ابتلا به اشکالهای بی پاسخ هنوز به یقین قبلی نرسیده و گرفتار شبهه شد و از حالت قبلی برگشت، ممکن است فرصت تأمل و مطالعه بیشتری به او داده شود.