کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخهها
Mohammad7576 (بحث | مشارکتها) |
Mohammad7576 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=mohammad7576 }} | |||
= <big>'''کاپیتولاسیون'''</big> = | = <big>'''کاپیتولاسیون'''</big> = | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} |
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۱
این مقاله هماکنون به دست mohammad7576 در حال ویرایش است. |
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون چیست؟
کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[۱]
سابقه کاپیتولاسیون
سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917 میلادی شوروي لغو گرديد و در سال 1343 هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت. او قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.[۲]
مفاد قانون کاپیتولاسیون
کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».[۳]
واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون
البته تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ را در سال 1343 به دنبال داشت و امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند: «رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[۴] هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند.