لزوم اعلم‌بودن ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا تنها اعلم در احکام فقهی نیست،بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر« است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.</ref> | |||
کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.</ref> | |||
در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref> | در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟
فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا تنها اعلم در احکام فقهی نیست،بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر« است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.[۱]
کسی که تنها در فقه اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص ولایت فقیه و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است[۲]
در اندیشه امام خمینی (ره) نیز: «اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.»[۳]
در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.[۴]
امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. و گفته است كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.[۵]
منابع
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.
- ↑ ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.
- ↑ ذاکرى على اکبر، «ولايت فقيه و اعلميت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.