چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} سؤال: آيا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟ پاسخ: با اندكي تأمل در ادله ولایت فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام...» ایجاد کرد) |
جز (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=Rezvani }} | {{در دست ویرایش|کاربر=Rezvani}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
سؤال: | سؤال: آیا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند یا فرد معینی از آن‌ها چنین منصبی را دارا است؟ | ||
پاسخ: | پاسخ: | ||
با | با اندکی تأمل در ادله ولایت فقیه روشن می‌شود که نصب فقیه جامع‌الشرایط به نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معین از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابیر «مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم…»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref> «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلی رَواه حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَیهِم…»<ref>همان، ص۱۰۱، ح ۹.</ref> «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنین «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیل یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی»<ref>همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref> «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.» | ||
این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»<ref>اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref> | |||
با روشن شدن | با روشن شدن این نکته که فقهاء جامع‌الشرایط به نصب عام از سوی امام معصوم عهده‌دار این وظیفه شده‌اند، لازم است مکانیزمی برای تعیین یک نفر از میان فقهاء جامع‌الشرایط برای عهده‌دار شدن این منصب مشخص شود. بهترین روش تعیین رهبر (ولی فقیه) توسط مجلس خبرگان است که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> مطرح شده است؛ زیرا اعضای مجلس خبرگان که خود از میان فقهاء هستند، در واقع کارشناسان فقاهت، عدالت، تدبیر و سیاست می‌باشند و توانایی این را دارند که از میان فقهای واجد شرایط بهترین فرد را مشخص نمایند، در حالی که اگر بخواهیم تعیین ولی فقیه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاریم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانیاً: اتفاق نظر روی فرد خاصی کمتر حاصل می‌شود. ثالثاً: الزاماً بهترین و مناسبت‌ترین فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند، یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ج۱، ص۲۵.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
 | این مقاله هماکنون به دست Rezvani در حال ویرایش است. |
سؤال: آیا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند یا فرد معینی از آن‌ها چنین منصبی را دارا است؟
پاسخ:
با اندکی تأمل در ادله ولایت فقیه روشن می‌شود که نصب فقیه جامع‌الشرایط به نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معین از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابیر «مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم…»[۱] «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلی رَواه حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَیهِم…»[۲] «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنین «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیل یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَروُونَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی»[۳] «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.»
این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاک و معیار داشتن این خصوصیات و شرایط است. در واقع «در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند.»[۴] ولایت فقیه به مثابه ولایت فقه است، چنانچه زعامت پیامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.[۵] پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»[۶]
با روشن شدن این نکته که فقهاء جامع‌الشرایط به نصب عام از سوی امام معصوم عهده‌دار این وظیفه شده‌اند، لازم است مکانیزمی برای تعیین یک نفر از میان فقهاء جامع‌الشرایط برای عهده‌دار شدن این منصب مشخص شود. بهترین روش تعیین رهبر (ولی فقیه) توسط مجلس خبرگان است که در قانون اساسی[۷] مطرح شده است؛ زیرا اعضای مجلس خبرگان که خود از میان فقهاء هستند، در واقع کارشناسان فقاهت، عدالت، تدبیر و سیاست می‌باشند و توانایی این را دارند که از میان فقهای واجد شرایط بهترین فرد را مشخص نمایند، در حالی که اگر بخواهیم تعیین ولی فقیه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاریم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانیاً: اتفاق نظر روی فرد خاصی کمتر حاصل می‌شود. ثالثاً: الزاماً بهترین و مناسبت‌ترین فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند، یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.»[۸]
منابع
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.
- ↑ همان، ص۱۰۱، ح ۹.
- ↑ همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.
- ↑ اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ج۱، ص۲۵.