طلاق غیابی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۷

سؤال

اگر مردی قریب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه‌ای هم ندهد و زن تقاضای طلاق بدهد ولی پرونده به خاطر مسائل دیگری در جریان باشد آیا این زن می‌تواند از طریق محضر طلاق غیابی بگیرد؟

طلاق می‌تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه‌های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.

مطابق قانون مدنی ایران یکی از موجبات خاصّ طلاق، خودداری شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم‌چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.

تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است باید در مرحله اول برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد؛ یعنی دعوی طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.

یعنی چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند یعنی داشته باشد ولی نفقه ندهد ابتدا زن باید دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که باید شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دلیلی نپرداخت با وجود داشتن این حکمِ دادگاه می‌توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر برای دادگاه نیز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداری می‌کند، حاکم شرع شوهر را مجبور می‌کند که زنش را طلاق دهد.

راه حلّ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولانی ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است؛ یعنی برای دادگاه ثابت شود که زن از ناحیه ترک شوهر و نیز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختی و عسر و حرج شده است و در این خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:

در این مورد زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: یعنی در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود؛ بنابراین باید برای دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشویی ضرر می‌بیند و ادامه چنین زندگی برای او سخت و مشقت بار است.^[۱]

به هر حال برای اجرای طلاق باید حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجرای طلاق ندارند، آنجا فقط تشریفات خاص طلاق ثبت یا اجرا می‌شود. از این رو نمی‌توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضای طلاق کرد.

از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می‌کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»^[۲] بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.^[۳]

معرفی منابع برای مطالعهٔ بیشتر:

قانون مدنی.

۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱. ۴. ۵. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶. ۶. ۷. صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴. ۸. ۹. بابازاده. علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲. ۱۰. ۱۱. دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷. ۱۲. ۱۳. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳. ۱۴.

منابع

↑
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:
1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر۰
1. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
2. ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.».
↑ بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.
↑ ر. ک. سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.

[1] ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر۰
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.».

[2] ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

[3] اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

[4] ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

[5] ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

[2] بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.

[3] ر. ک. سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.

[8] ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

[9] اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

[10] ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

[11] ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

[۱]

[۲]

[۳]

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 {{سوال}}
-اگر مردی قريب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه¬ای هم ندهد و زن تقاضاي طلاق بدهد ولي پرونده به خاطر مسائل ديگري در جريان باشد آيا اين زن مي¬تواند از طريق محضر طلاق غيابي بگیرد؟
+اگر مردی قریب به دو سال زنش را ترک نموده و نفقه‌ای هم ندهد و زن تقاضای طلاق بدهد ولی پرونده به خاطر مسائل دیگری در جریان باشد آیا این زن می‌تواند از طریق محضر طلاق غیابی بگیرد؟
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
-طلاق می¬تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه¬های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.
+طلاق می‌تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه‌های ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان گردیده است.
-مطابق قانون مدنی ایران يکي از موجبات خاصّ طلاق، خودداري شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم¬چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.
+مطابق قانون مدنی ایران یکی از موجبات خاصّ طلاق، خودداری شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم‌چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.
-تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است بايد در مرحله اول براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدني در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراي حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن مي تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد. يعني دعوي طلاق بايد مستند به حکمي باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دليلي اجرا نشده است.
+تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی طلاق است باید در مرحله اول برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد؛ یعنی دعوی طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.
-يعني چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند يعني داشته باشد ولي نفقه ندهد ابتدا زن بايد دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که بايد شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دليلي نپرداخت با وجود داشتن اين حکمِ دادگاه مي توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر براي دادگاه نيز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداري مي کند، حاکم شرع شوهر را مجبور مي کند که زنش را طلاق دهد.
+یعنی چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند یعنی داشته باشد ولی نفقه ندهد ابتدا زن باید دادخواست پرداخت نفقه بدهد و اگر دادگاه حکم کرد که باید شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دلیلی نپرداخت با وجود داشتن این حکمِ دادگاه می‌توان دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرد. و اگر برای دادگاه نیز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداری می‌کند، حاکم شرع شوهر را مجبور می‌کند که زنش را طلاق دهد.
-راه حلّ ديگری نيز در این زمینه وجود دارد و آن اين است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولاني ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است. يعني براي دادگاه ثابت شود که زن از ناحيه ترک شوهر و نيز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختي و عسر و حرج شده است و در اين خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي گويد:
+راه حلّ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولانی ترک کرده است و زن دچار عسر و حرج شده است؛ یعنی برای دادگاه ثابت شود که زن از ناحیه ترک شوهر و نیز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختی و عسر و حرج شده است و در این خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:
-در اين مورد زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: يعني در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. بنابراين بايد براي دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشويي ضرر مي بيند و ادامه چنين زندگي براي او سخت و مشقت بار است.<ref>ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است:« در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
+در این مورد زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: یعنی در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود؛ بنابراین باید برای دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشویی ضرر می‌بیند و ادامه چنین زندگی برای او سخت و مشقت بار است.<ref>ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
-تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:
+تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:
-۱- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
+# ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
+# اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
+در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
-۲- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
+۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر۰
-در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
+# ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
+# ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
+موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.».</ref>
-۳- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر۰
+به هر حال برای اجرای طلاق باید حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجرای طلاق ندارند، آنجا فقط تشریفات خاص طلاق ثبت یا اجرا می‌شود. از این رو نمی‌توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضای طلاق کرد.
-۴- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
+از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می‌کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می‌کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>ر. ک. سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref>
-۵- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
+معرفی منابع برای مطالعهٔ بیشتر:
-موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد.».</ref>
+#  قانون مدنی.
+#
+۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱.
+۴.
+۵. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶.
+۶.
+۷. صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
+۸.
+۹. بابازاده. علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲.
+۱۰.
+۱۱. دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷.
+۱۲.
+۱۳. گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
+۱۴.
-به هر حال براي اجراي طلاق بايد حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجراي طلاق ندارند، آنجا فقط تشريفات خاص طلاق ثبت يا اجرا مي شود. از اين رو نمی¬توان بدون حکم دادگاه از محضرِ ثبت ازدواج و طلاق تقاضاي طلاق کرد.
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}
-از نظر قراردادی نیز یکی از مواردی که زن به موجب شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج کنونی درج شده و زوجین آن را امضا می کنند وکالت در طلاق خودش پیدا می کند این است که «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»<ref>بند ۸ از شرایط مندرج در قباله های ازدواج.</ref> بنابراین اگر زوجین این شرط را هنگام عقد امضاء کرده باشند زن در مورد فوق وکالت در طلاق خودش پیدا می¬کند اما باز هم باید تقاضای صدور اجازه طلاق را به دادگاه خانواده ارائه و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلاعزل خود را مطلقه سازد.<ref>ر.ک: سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، صص۷۵ و ۷۶.</ref>
-معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر:
-.	قانون مدني.
-.
-.	کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج۱، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱.
-.
-.	محقق داماد، سیدمصطفی‌، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن‌، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی ، ۱۳۸۶.
-.
-.	صفائي سیدحسین و اسدالله امامي،‌ مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
-.
-.	بابازاده. علي اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده تهران: بدر، ۱۳۷۲.
-.
-.	دیانی‌، عبدالرسول‌، حقوق خانواده: ازدواج و انحلال آن، تهران: میزان، ۱۳۸۷.
-.
-.	گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مساله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
-.
-==منابع==
-<references />
 {{شاخه
   | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره
   | شاخه فرعی۱ = خانواده
   | شاخه فرعی۲ = ازدواج
   | شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
   | شناسه =
   | تیترها =
   | ویرایش =
   | لینک‌دهی =
   | ناوبری =
   | نمایه =
   | تغییر مسیر =
   | ارجاعات =
   | بازبینی =
   | تکمیل =
   | اولویت =
   | کیفیت =
 }}
 {{پایان متن}}