ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه

سؤال

چه دلیلی دارد که سازمان دین و حکومت ما یکی باشد و در رأس نظام سیاسی، یک نفر فقیه باشد آیا عدم مغایرت تصمیمات و رویکرد کارشناسان سیاسی با دین کفایت نمی‌کند؟

درگاه‌ها

حکومت دینی، تنها حکومت مشروع

یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمین که از پشتوانه عقلی و نقلی محکم برخوردار است، حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد و بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.

بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم. حال حاکمیت در واقعیت خارجی از دو صورت خارج نخواهد بود. در صورت اوّل فرد حاکم، خود در احکام و دستورات دینی تخصص لازم را دارد، و مستقیماً بر اساس دستورات دینی حکومت می‌کند. این صورت هیچ اشکالی ندارد چرا که مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به این صورت است که حاکم جامعه اسلامی هیچ‌گونه تخصصی در امور دینی ندارد، این شق نیز خود به دو صورت تقسیم می‌شود که در یک شکل آن، فرد حاکم بدون توجه به دستورات دینی و بر اساس نظر شخصی خود اعمال حاکمیت می‌کند که بطلان آن با توجه به این‌که مقصود دین حاصل نشده و بالتبع جامعه اسلامی از آرمان‌های دینی خود دور خواهد شد، بدیهی است. چرا که در این صورت آنچه اجرا می‌شود، چیزی غیر از احکام و دستورات دینی است و این همان اعمال حاکمیت طاغوت است که خداوند متعال چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. و لذا در قرآن می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الکافرون

در صورت دوم فرد حاکم به آراء و نظرات دیگر متخصصان در حوزه دین مراجعه می‌کند و نظر آن‌ها را در امور مملکت پیاده می‌کند. این صورت اگرچه در نظر ابتدایی و بدون تأمل، مناسب به نظر می‌رسد، اما با کمی دقت روشن می‌شود که این صورت نیز در کنار این‌که متخصصان مورد نظر به خوبی در متن مسایل نیستند، با اشکالات اساسی مواجه است. مثل اینکه در مواردی که آراء متخصصان دین متفاوت است، به ناچار باید یکی از آراء بر دیگری ترجیح داده شود که این ترجیح، ترجیح بلامرجّح است و بطلان آن روشن است و اگر گفته شودکه احتمالاً یکی از متخصصان از لحاظ علمی در رتبه بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از دیگران خواهد بود. و بر همین اساس حاکم جامعه دینی می‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه کند. در پاسخ باید گفت، باز یک اشکال اساسی وارد است و آن اینکه چرا خود آن متخصص و کارشناس خود حاکم نباشد تا واسطه‌ای نیز لازم نیاید. و این از آن جهت مهم است که تصمیم‌گیری‌های فوری در امر حکومتی بسیار لازم و ضروری است و اصولاً عاقلانه نیست که رهبر و حاکم یک جامعه در هر تصمیم‌گیری ریز و درشت تابع نظرات دیگران بوده و مقلد آن‌ها باشد و این با استقلال و ثبات نظر حاکم مغایرت دارد.

دیانت روح سیاست جامعه اسلامی است و این روح را کسی می‌تواند نگه دارد که کار کرده در دین باشد وگرنه یک مقلد نخواهد توانست در مدیریت کلان کشور موفق باشد و در عین حال جامعه را نیز در مسیر دینی نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مدیریت تقلیدی آن هم در سطح مدیریت کلان یک جامعه عاقلانه نخواهد بود.

طرح چنین نظراتی در صورتی امکان دارد که اسلام نظر اثباتی در مورد شرایط رهبری و رهبر نداشته باشد. این در حالی است که متون دینی که ما در دسترس داریم شرایط و پیش شرط‌های رهبری و شخص متصدی این منصب را به خوبی تبیین کرده و حدود و ثغور آن را بیان کرده و این همان چیزی است که جامعیّت دین مقدس اسلام را می‌رساند.

بنابراین در مورد جامعه اسلامی باید گفت؛ احکام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصی نبوده و ابدی می‌باشد. همچنانکه امام صادق(ع) می‌فرماید: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه» لازم است که امکان اجرای این دستورات در زمان غیبت نیز فراهم باشد و این نخواهد بود مگر با وجود رهبری شایسته و حکومتی که هدف اصلی حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی باشد. و اوامر و نواهی حاکم اسلامی نیز در جهت اجرای احکام الهی است و این اوامر و نواهی زمینه‌ساز همان حکم اولی و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهی اولی‌الامر می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که زمانی که ولایت و رهبری از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای فقیه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامی نه تنها مجاز به تغییر این اصل نخواهند بود، بلکه بر آنها واجب است، که این ولایت را بپذیرند و این ولایت در طول ولایت ائمه(ع) خواهدبود. و اصولاً سعادت یک جامعه در پذیرش ولایت و زعامت فقیه خواهد بود. و بر همین اساس امام صادق(ع) در مورد پذیرش حاکمیت فقها می‌فرماید: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله» در اینجاست که به خوبی روشن می‌شود که حاکمیت فقیه نه به معنای حاکمیت فقیه، بلکه به معنای حاکمیت فقه و دستورات الهی است. پس معلوم گردید، جامعه‌ای که بر اساس این قواعد حرکت نکند از مسیر دین منحرف خواهد شد.

نتیجه این‌که حاکمیت در اسلام مقوله‌ای است متفاوت با آن چیزی که در سایر مکاتب و آیین‌ها مطرح می‌شود. و یک حاکم دینی قبل از این که وظیفه تأمین نیازهای مادی جامعه را داشته باشد، باید هدف اصلی خود را هدایت اعضای جامعه به سوی ارزش‌هایی قرار دهد که سعادت ابدی آن‌ها را تأمین می‌کند؛ لذا قرآن کریم در توصیف نقش حاکمان شایسته در جامعه آن‌ها را منادیان حق و حقیقت خوانده و می‌فرماید: ﴿اَدعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی﴾ و همه اینها در صورتی عملی خواهد بود که امامت و رهبری جامعه به دست کسانی باشد که تخصص لازم و کافی را در این زمینه داشته باشند.

حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.

دلایل ضرورت حکومت دینی

مهم ترين دلايل ضرورت تشکيل حکومت اسلامي عبارتند از:

دليل عقلي

عقل، وجود حکومت را براي جلوگيري از هرج و مرج ناشي از تزاحم و تلاقي منافع انسان ها و پرهيز از هر گونه اختلاف و به منظور تأمين نظم اجتماعي لازم و ضروري مي شمارد. اجتماعي بودن انسان از يک سوء و طبع استخدام گر انسان که طالب برتري و به خدمت گرفتن ديگران در جهت منافع خويش است از سوي ديگر ضرورت وجود قانون و حکومت را براي جلوگيري از اختلاف، تشتت و هرج و مرج و ايجاد نظم و امنيت در جامعه، به اثبات مي رساند، و اين ضرورت مخصوص به زمان و مکان خاصي نيست و تمام زمان ها و مکان ها را در بر مي گيرد.

و از آنجا که خداوند مسائل اجتماعي را به حال خود واگذار ننموده و اراده خداوند بر اين تعلّق گرفته که وسايل تکامل مادي و معنوي جامعه را فراهم کند و اين امر بدون وجود حکومت و دستگاه حاکمه صالح ميسر نيست، ضرورت حکومت اسلامي که در راستاي تأمين مصالح مادي و معنوي گام بردارد اثبات مي گردد. علاوه بر اين که ماهيت قوانين اسلام خود بيان گر ضرورت وجود حکومت اسلامي اسلامي است.

نگاهي گذرا به احکام و قوانين اسلام همچون جهاد، دفاع، قضاوت و اجراي حدود و... حاکي از آن است اجرا و تحقق آنها بدون ايجاد حکومت ممکن نيست و اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي دهد که اسلام يک تشکيلات همه جانبه و يک حکومت است اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مکتب هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم کوبد، چنين انگيزه اي، بدون حکومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممکن نيست». بر اين اساس مرحوم امام فرمودند: «نهاد حکومت، آن قدر اهميت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چيزي جز حکومت نيست و احکام شرعي، قوانيني است که يکي از شئون حکومت است بدين ترتيب، حاکميت اسلامي و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است و مقصود از آن ها اجراي حکومت است».

دليل نقلي

صرف نظر از دليل عقلي، ادله نقلي «آيات و روايات» نيز ضرورت وجود حکومت اسلامي را اثبات مي کند و اين آيات و روايات در حقيقت مؤيد دليل عقلي است که در اينجا به اختصار بدان اشاره مي کنيم.

آيات

از ميان آيات دال بر ضرورت تشکيل حکومت به ذکر دو نمونه بسنده مي کنيم

۱....وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْک وَالْحِکمَه وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعَالَمِينَ و خداوند حکومت و دانش را به او «حضرت داود» بخشيد و از آن چه مي خواست به او تعليم داد، و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي کرد، زمين را فساد فرا مي گرفت، ولي خداوند نسبت به عالميان لطف و احسان دارد. جمله «و لولا دفع الله....» به خوبي نشان مي دهد که اگر حکومت مقتدر ونيرومندي نباشد و جلوي طاغيان و سرکشان را نگيرد، زمين پر از فساد مي شود به اين ترتيب حکومت عادلانه يکي از عطاياي بزرگ الهي است که جلو مفاسد ديني و اجتماعي را مي گيرد». بنابراين، اين آيه شريفه ضرورت وجود حکومت را براي جلوگيري از مفاسد ديني و اجتماعي و برقراري امنيت به زيبايي ترسيم نموده است.

۲. الَّذِينَ إِن مَّکنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ کساني که هر گاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مي دارند و زکات مي دهند و امر به معروف و نهي از منکر مي کنند و براي خداوند سرانجام کارهاست. اين آيه نيز تلويحا مي رساند که بر پا داشتن نماز و اداي زکات و امر به معروف و نهي از منکر در قياسي گسترده و عام از طريق تشکيل حکومت ميسر است و لذا مؤمنان راستين را به اين صفت توصيف مي کند که آنها به هنگام قدرت يافتن و به حکومت رسيدن اين فرائض بزرگ الهي را بر پا مي دارند و اجرا مي کنند و از اينجا نقش حکومت در اصلاح جامعه از ديدگاه اسلام روشن مي شود».

روايات

به دو نمونه از روايات، در اين زمينه اشاره مي کنيم

حضرت علي(ع) ضرورت تشکيل حکومت را در پاسخ شعار خوارج که مي گفتند «لا حکم الاّ لله اين گونه بيان فرمودند: کلمه حقّ يراد بها باطل نعم انه لا حکم الاّ لله و لکن هولاء يقولون لا امره الاّ لله و انه لابّد للناس من امير برّ اوفاجر». سخن حقي است که از آن اراده باطل شده، آري درست است، فرماني جز فرمان خدا نيست، ولي اينها مي گويند زمامداري جز براي خدا نيست، در حالي که مردم به زمامداري نيک يا بد، نيازمندند. اين سخن حضرت به خوبي نشانگر ضرورت حکومت است و اين که جامعه نمي تواند بدون حکومت و حاکم به حيات خويش ادامه دهد و دچار هرج و مرج مي گردد و حتي حاکم بد از جامعه بدون حکومت که با هرج و مرج رو به روست، بهتر است.

هم چنين در روايت ديگري حضرت بعد از ذکر آياتي از قرآن از جمله آيه ۲۴ سوره انفال و آيه ۱۷۹ سوره بقره فرمودند: «و في هذا اوضح دليل علي انه لابد للامه من امام يقومه بامرهم فيأمرهم وينهاهم و يقيم فيهم الحدود و يجاهد العدّو و يقسم الغنائم و يفرض الفرائض و يعرّفهم ابواب ما فيه صلاحهم و يحذّرهم ما فيه مضارّهم اذ کان الامر و النهي احد اسباب بقاء الخلق والاّ سقطت الرغبه و الرهبه و لم يرتدع و لفسد التدبير و کان ذلک سببا لهلاک العباد». در اين «آيات» روشن ترين دليل است بر اين که براي امت لازم است امامي باشد که امر آنها را بر پا کند و امر و نهي کند و حدود را اقامه کند و با دشمنان بجنگد و غنائم را تقسيم نموده و واجبات را بر پا نمايد و آنچه در آن صلاح آنهاست به آنها بشناساند و از چيزهايي که ضرر آنها در آن است بر حذر دارد، چون امر و نهي يکي از اسباب بقاي مردم است و الاّ رغبت و ترس از بين رفته و هيچ کس از گناه باز نمي ايستد و نظام جامعه فاسد مي شود و اين سبب هلاک بندگان مي گردد».

اين روايت نيز همچون روايت قبل به روشني ضرورت وجود حکومت و حاکم عادلي که احکام اسلام را به پا دارد، را ترسيم نموده است.