اطاعت از ولایت فقیه: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) جز (A.rezapour صفحهٔ معنای ولایت را به اطاعت از ولایت فقیه منتقل کرد) |
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۳
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
معنای لغوی ولایت
ولایت از ریشه «ولی» در اصل لغت به معنای قرب و نزدیکی آمده است و در معنای یاری نیز به کار رفته است. فیومی در «المصباح المنیر» مینویسد:
«الوَلْیُ: الْقُرْبُ… وَ قِیلَ (الْوَلْیُ) حُصُولُ الثَّانِی بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِ فَصْلٍ… و (الْوِلَایَه) بِالْفَتْحِ و الْکَسْرِ النُّصرَه[۱]؛ «الْوَلْیُ» به معنیِ نزدیکی است… و گفته شده «الولی» واقع شدن دومی بعد از اولی بدون فاصله است… و وِلایت و وَلایتبا کسره و فتحه به معنای یاری است.»
طریحی در «مجمع البحرین» ولایت را از ولی به معنای قرب و نزدیکی و ولایت را با فتحه راء، به معنای نصرت و یاری و با کسره راء، را به معنای امارت دانسته و هر دو را دو لغت به معنای دولت میداند.
«وَلْیْ به معنای قرب است… و وَلَایَت همچنین به معنای نصرت و یاری است و با کسره به معنی امارت، مصدر ولیت و گفته شده وِلایت و وَلایت دو لغت به معنای دولت هستند و در نهایه آمده: ولایت با فتحه به معنای محبت و با کسره تَولِیَت و سلطان است… و وَلِیّو وَالِیکسی را گویند که زِمام أمر دیگری را به دست خود گیرد و عهدهدار آن گردد و وَلِیّ، به کسی گویند که نصرت و کمک از ناحیهٔ اوست. و نیز به کسی گفته میشود که: تدبیر امور کند، و تَمشِیَت به دست و به نظر او انجام گیرد».[۲]
راغب نیز در «مفردات القرآن» بر معنای قرب تکیه کرده و معتقد است که ولایت برای قرب از نظر مکان و نسبت و دین و… به کار برده میشود.
«وَلَاءو توَالی؛ بمعنی آن است که دو چیز یا بیشتر طوری با همدیگر قرار گیرند که چیزی غیر از خود آنها در میانشان وجود نداشته باشد.» و بدین مناسبت وَلَاء و توَالِی را برای قُرب مکانی و قرب نَسَبی، و قرب دینی، و قرب صداقت و دوستی و قرب نصرت و یاری، و قرب اعتقادی استعاره میآورندو وِلایتبا کسره به معنیِ نُصرت، و وَلایتبا فتحه به معنی متولّی شدن در امور است؛ و گفته شده: وِلایتو وَلایتهمانند دِلالتو دَلالتهستند و حقیقت آن متولّی شدن بر أمر است و هر یک از وَلّیو مَوْلَی، در این معنی استعمال میشوند».[۳]
علامه مصطفوی پس از بیان کلمات اهل لغت در تحقیق معنای «ولی» چنین میفرماید:
«همانا اصل در ماده ولّی، وقوع چیزی به دنبال دیگر با رابطه بین آنهاست و دنبال اعم از جلو یا عقب است کما اینکه دو شیء اعم از این است که در وجود و از نظر محل و اعتبار مختلف باشند و همچنین رابطه نیز اعم از این است که خوب باشدیا بد و اما مفاهیم قرب و حب و نصر و متابعت از آثار این اصل هستند به حسب اختلاف موارد. پس از مصادیق ولایت، ولایت به معنای تدبیر امور غیر و قیام به کفایت جریان زندگی و معاش اوست زیرا ولّی و متولی در ورا متولی علیه قرار دارند و رابطه بین آنها تدبیر امور و قیام به آن است».[۴]
در جمعبندی نظرات در معنای ولّی و ولایت میتوان گفت: همه معانی ولّی به یک اصل بازمیگردد و از مصادیق و موارد استعمال آن است و آن آمدن چیزی است در پی چیز دیگر، بدون آن که فاصلهای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از این رو این واژه با هیئتهای مختلف (به فتح و کسر) در معنای «حب و دوستی»، «نصرت و یاری»، «متابعت و پیروی» و «سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.
معنای اصطلاحی ولایت
در اصطلاح واژه «ولایت» همردیف واژههایی مانند «سرپرستی»، «زعامت» و «ریاست» ذکر شده و مراد از آن سرپرستی و اداره امر دیگری را بر عهده داشتن است. «ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال یا هر دو است، اعم از اینکه چنین سلطهای عقلی باشد یا شرعی، اصلی باشد یا عرضی»؛ مانند ولایت قیم از سوی پدر بر فرزند.[۵]
ولایت به معنای حکومت است، حکومت نیز نهادی است که برای زندگی اجتماعی و پرهیز از هرج و مرج و حفظ امنیت جامعه لازم است. ازاینرو به کسی که متصدی این نهاد باشد «ولّی امر» میگویند. درحقیقت واژهای که در فرهنگ دینی ما به جای حاکم شایع شده ولّی است.[۶]
اطاعت جزء مفهوم ولایت نیست، بلکه لازمه ولایت، اطاعت است در عین حال ولایت ملازم با اطاعت محض نیست، اطاعت محض تنها در مورد ولایت خداوند و معصومین(ع) است.
اطاعت از ولایت فقیه
در اسلام تبعیت و اطاعت محض تنها از آن خداوند متعال و معصومین(ع) میباشد، امّا غیر معصوم در هر سطح و رتبه علمی و عملی که قرار داشته باشد، به دلیل وجود احتمال خطا و اشتباه در حوزه علم و عمل نمیتواند مورد اطاعت و تبعیت محض قرار بگیرد؛ زیرا دستور به اطاعت و تبعیت محض از غیر معصوم به دلیل وجود احتمال خطا و اشتباه در او موجب گمراهی و انحراف افراد میشود که امری ناپسند میباشد و از حکیم علی الاطلاق قبیح و محال است. بر این اساس، در مورد ولی فقیه کسی معتقد به اطاعت و تبعیت محض نیست. امّا نفی اطاعت و تبعیت محض از ولی فقیه به معنای نفی اصل لزوم تبعیت و اطاعت از او نبوده و اصل لزوم اطاعت و تبعیت از ولی فقیه مستند به ادلّه عقلی و نقلی است؛ زیرا در عصر غیبت امام معصوم(ع) و در شرایطی که امکان دسترسی به معصوم(ع) وجود ندارد و مردم از درک فیض حضور امام(ع) محروم هستند، عقل حکم میکند که نزدیکترین گزینه به امام معصوم(ع) برگزیده شود و ولی فقیه به دلیل برخورداری از فقاهت و آشنایی با احکام اسلام و شایستگی روحی و اخلاقی به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی، تهدید و تطمیع قرار نگیرد. (تقوا و عدالت) و کارایی در مقام مدیریت جامعه و بینش سیاسی و اجتماعی لازم، بهترین و نزدیکترین گزینه ممکن به معصوم(ع) است.[۷] علاوه بر اینکه تعابیری همچون «فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّه الله علیهم»[۸]و «فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا و لم یقبله منه، فانّما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله».[۹] در روایات به خوبی بیانگر لزوم تبعیت و اطاعت از ایشان در عصر غیبت است و این اطاعت و تبعیت از ولی فقیه در راستای اطاعت از قانون اسلام است و ولی فقیه به عنوان حافظ احکام و دستورات اسلام و مجری آن در عصر غیبت، مورد اطاعت مردم قرار میگیرد. پس این اطاعت و پیروی مشروط به رعایت احکام و قوانین اسلامی است و خارج از این چارچوب نه تنها ولی فقیه بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار ـ(ع) ـ نیز ولایتی ندارند؛ چنانکه امام خمینی (ره) در این باره فرمودند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است».[۱۰]
هر چند احتمال خطا و اشتباه در رهبری فقیه جامعالشرایط منتفی نیست ولی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون، تدابیری اندیشیده شده است تا ضریب خطا و اشتباه در تصمیمات ایشان تا حد قابل ملاحظهای کاهش پیدا کند و به این منظور از یکسو ویژگیها و صفاتی همچون فقاهت، عدالت و تقوا به عنوان ابزار نظارت درونی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است تا در سایه بهرهمندی از این ویژگیها تحت تأثیر خواهشهای نفسانی و تهدیدها و تطمیعها قرار نگیرد و از سوی دیگر در کنار این نظارت درونی، نظارت بیرونی نیز در قالب نظارت مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است، مجموع این ابزارها موجب میشود تا ضریب خطا و اشتباه در تصمیمات رهبری نظام تا حدی کاهش پیدا نماید که به این مقدار خطا و اشتباه در نظر عقل و عقلا اعتنا نمیشود و این روش و شیوه، قابل اطمینانترین روش و معقولترین شیوه ممکن برای اداره جامعه در صورت دسترسی نداشتن به امام معصوم «ع» میباشد.
ولایت مطلقه فقیه
بر این اساس، نباید میان ولایت مطلقه فقیه و اطاعت مطلق خلط شود؛ زیرا ولایت مطلقه فقیه، اطاعت مطلق و محض از ایشان را به همراه ندارد و این گونه نیست که اگر کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه شد، اطاعت محض از ایشان را نیز لازم بداند، بلکه ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه است و به معنای این است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، تمام اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم(ع) در امر حکومت و سیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا میباشد، حضرت امام (ره) فرمودند: «فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر «ص» و ائمه اطهار «ع» در امر سیاست و حکومت دارا بودند، دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد؛ زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها بر طبق صلاح مسلیمن است… وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه «ع)) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ((ع» و رسول اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست. بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت؛ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد».[۱۱]
بنابر این، ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت نه محدود به امور حسبیه و ضروری است و نه محصور در احکام فرعیه است، بلکه ولی فقیه در زمان غیبت، تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان معصوم(ع) در امر حکومت و سیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا میباشد.
مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد، به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت میباشد.
ولایت فقیه در مقابل استبداد
متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت و ضابطهای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین(ع) نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند، چه برسد به ولی فقیه، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند.
اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد، از ولایت ساقط میشود.
در حقیقت در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد، مردم یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچکس نمیتواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمیکند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت میکند. شخص فقیه تابع شخصیت دینی خویش میباشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین میباشد؛ زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به «ولایتِ فقاهت و عدالت» میباشد و در نهایت به ولایت دین و خدا بر میگردد.[۱۲]
مطالعه بیشتر
منابع
- ↑ فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر، قم: منشورات دار الرضی، ج۲، ص۶۷۲
- ↑ «الولی» و هو القرب… و الولایه أیضا: النصره، و بالکسر: الإماره، مصدر ولیت، و یقال: هما لغتان بمعنی الدوله. و فی النهایه: هی بالفتح: المحبه، و بالکسر: التولیه و السلطان… و الولی: الوالی، و کل من ولی أمر أحد فهو ولیه. و الولی هو الذی له النصره و المعونه. و الولی الذی یدیر الأمر طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۵
- ↑ الوَلَاءُ و التَّوَالِی: أن یَحْصُلَ شیئان فصاعداٌ حصولا لیس بینهما ما لیس منهما، و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان، و من حیث النّسبه، و من حیث الدّین، و من حیث الصّداقه و النّصره و الاعتقاد، و الوِلَایَه النُّصْره، و الوَلَایَه: تَوَلِّی الأمرِ، و قیل: الوِلَایَه و الوَلَایَه نحو: الدِّلَاله و الدَّلَاله، و حقیقته: تَوَلِّی الأمرِ. و الوَلِیُّ و المَوْلَی یستعملان فی ذلک کلُّ واحدٍ منهما؛ رک. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار العلم، ۱۴۱۲ق، ص۸۸۵
- ↑ أنّ الأصل الواحد فی المادّه: هو وقوع شیء وراء شیء مع رابطه بینهما و الوراء أعمّ من القدّام و الخلف. کما أنّ الشیئین أعمّ من أن یکونا مختلفین وجودا أو بلحاظ المحلّ و الاعتبار. و الرابطه أیضا أعمّ من أن تکون حسنه أو سیّئه و أمّا مفاهیم القرب و الحبّ و النصر و المتابعه: فمن آثار الأصل باختلاف الموارد. فمن مصادیقه: الولایه بمعنی تدبیر امور الغیر و القیام بکفایه جریان حیاته و معاشه، فانّ الولیّ و المتولّی واقع وراء المتولّی علیه، و الرابطه بینهما تدبیر الأمور و القیام به رک. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، ۱۴۰۲ق، ج۱۳، ص۲۰۳–۲۰۴
- ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، تهران: مکتبه الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۲۱۰
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، حکیمانهترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهی امام خمینی، ۱۳۹۴، ص۳۹
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، حکومت اسلامی، سال اول، شماره ۱، ص۸۹
- ↑ حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج۱۸، ص۱۰۱
- ↑ همان، ج۱۸، ص۹۹
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۳ش، ص۴۴–۴۵
- ↑ امام خمینی، البیع، قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۳، ج۲، ص۴۶۷
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵ , ص۲۵۶–۲۵۸