تعدد زوجات در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (A.rezapour صفحهٔ تعدد زوجات را به تعدد زوجات در اسلام منتقل کرد)

نسخهٔ ‏۱۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۷

سؤال

در کدام آیه از قرآن به امکان داشتن چهار همسر برای آقایان اشاره شده است و آیا بر اساس آیه ۱۲۹ نساء می‌توان گفت که هرگز نمی‌توانند چند زن داشته باشند چون نمی‌توانند عدالت را بین زنان رعایت کنند؟


تعدد زوجات در قرآن

آیه‌ای که بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد آیهٔ سوم سورهٔ مبارکه نساء می‌باشد که خطاب به سرپرستان ایتام است که در آیه قبل (آیه ۲) برای حفظ اموال یتیمان دستورهای مختلفی به آنها داده شده بود و در این آیه درباره ازدواج با یتیمان سخن می‌گوید که همانگونه که باید مراعات عدالت را درباره اموال آنها بنمائید در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت دقت رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگری انتخاب کنید.

از جمله شواهدی که تفسیر فوق را درباره آیه روشن می‌سازد آیه ۱۲۷ از همین سوره است که در آن صریحاً مسئله رعایت عدالت را درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و روایاتی که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است.[۱]

آیه ۳ سوره مبارکه نساء، دلیل صریحی است بر مسئله جواز تعدد زوجات منتها با رعایت شرائط آن که در ادامه همین آیه می‌فرماید: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَه: جواز ازدواج با بیش از یک زن، در صورت حفظ عدالت است»، و در صورتی که توانایی رعایت عدالت را ندارید به همان یک همسر اکتفاء نمائید تا از ظلم و ستم بر دیگران برکنار باشید.

«ذلِک أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا؛ این کار (انتخاب یک همسر) شما را از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، حفظ می‌نماید».[۲]

عدالت میان همسران

منظور از عدالت درباره همسران چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگی از قبیل هم خوابگی و تأمین وسایل زندگی و رفاه و آسایش و انفاق است یا عدالت در حریم قلب و عواطف انسانی را نیز شامل می‌شود؟

شکی نیست رعایت «عدالت» در ابراز محبت قلبی خارج از قدرت انسان است، چه کسی می‌تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه ۱۲۹ همین سوره نساء می‌فرماید: ﴿وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ؛ شما هر قدر کوشش کنید نمی‌توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبی) عدالت و مساوات برقرار سازید».

بنابراین محبت‌های درونی مادامی که موجب ترجیح بعضی از همسران بر بعضی دیگر از جنبه‌های عملی نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظف به رعایت آن است عدالت در جنبه‌های عملی و خارجی است.

از این بیان روشن می‌شود: کسانی که خواسته‌اند از ضمیمه کردن آیه فوق «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَه» به آیه ۱۲۹ «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» چنین نتیجه بگیرند که تعدد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است، زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را برای مردان در این مورد امری محال دانسته است، سخت در اشتباه اند.

زیرا همان‌طور که اشاره شد عدالتی که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است[۳] عدالت در تمایلات قلبی است، و این از شرائط تعدد زوجات نیست و آنچه که از شرائط شمرده می‌شود رعایت عدالت در جنبه‌های عملی است.

گواه بر این موضوع آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء می‌باشد آنجا که می‌فرماید: «فَلا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کالْمُعَلَّقَه؛ اکنون که نمی‌توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لا اقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگری را به صورت بلا تکلیف درآورید».

نتیجه اینکه کسانی که قسمتی از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده‌اند گرفتار برداشتی اشتباه در مسئله تعدد زوجات شده‌اند.

از نظر فقه اسلامی (شیعه و اهل تسنن) مسئله تعدد زوجات با رعایت شرائط آن جای هیچگونه گفتگو و چانه زدنی ندارد و از ضروریات فقه اسلام محسوب می‌شود.

البته باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضی از موارد یک ضرورت اجتماعی است و از احکام مسلم اسلام محسوب می‌شود اما تحصیل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است، زیرا زندگی در سابق یک شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمی‌آمد ولی در عصر و زمان ما باید کسانی که می‌خواهند از این قانون استفاده کنند مراقب عدالت همه‌جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامی بنمایند. اساساً اقدام به این کار نباید از روی هوی و هوس باشد.


منابع

  1. تفسیر نور الثقلین، ج۱، ص۴۳۸؛ تفسیر المنار، ذیل آیه فوق.
  2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۵۵.
  3. همان، ج۳، ص۲۵۶.