مجازات ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.
[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.


همچنین طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود، مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
همچنین طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.


تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۳

سؤال

از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟

روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. امام علی(ع) می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ؛ رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.»[۱]

ربا در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. از نظر قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، در فرضی که شخص پولی را با بهره و به صورت ربا قرض گرفته، باید اصل پول به طرف داده شود و هیچ سودی اضافه بر اصل پول به او تعلق نمی‌گیرد.

همچنین طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

بنابر این طبق قانون، عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربا دهنده که ناچاری واضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.

منابع

  1. تهذيب الأحکام، جلد۷،  صفحه۱۵