درخواست طلاق از طرف زن: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.
در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.


راه حل اول: زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند. بسیاری از فقهای بزرگ امامیه این راه حل را مشروع دانسته‌اند که در اینجا به نقل فتوا و سخن امام خمینی (ره) اکتفاء می‌کنیم. ترجمه فتوای ایشان در کتاب وکالت چنین است: «وکیل کردن در طلاق جایز است چه مرد غائب باشد و چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرارداد حال چه زن خود مستقیماً طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سومی) را وکیل در طلاق قرار دهد، وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر».<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>
== شرط حق طلاق در ضمن عقد ==
{{اصلی|شرط حق طلاق در ضمن عقد}}
یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زن از جانب شوهر بر طلاق دادن خود وکیل است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.


هم چنین در پاسخ استفتائی که از محضر ایشان به عمل آمده، این‌گونه پاسخ داده‌اند:
همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد.


«برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.»<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۷۸.</ref>
 
 
{


راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود:
راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود:
خط ۳۰: خط ۳۴:


اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در این‌جا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref> برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.
اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در این‌جا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref> برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.
{{پایان پاسخ}}
 
<span></span>
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}
==مطالعه بیشتر==
==مطالعه بیشتر==
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
{{پایان مطالعه بیشتر}}
<span></span>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۳

سؤال

زن در چه صورتی می‌تواند درخواست طلاق کند؟

در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده است.[۱] ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.

شرط حق طلاق در ضمن عقد

یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زن از جانب شوهر بر طلاق دادن خود وکیل است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.[۲] در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.

همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را طلاق دهد.


{

راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری این شرط که زن وکیل بر طلاق باشد پیش‌بینی نگردید باز در فقه امامیه راه‌هایی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به پاره‌ای از آن در ذیل اشاره می‌شود:

۱. توافق بعد از ازدواج با بخشش مال

اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، «طلاق خلع» نام دارد و در شریعت منصوص است.[۳]

۲. غیبت طولانی شوهر

اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.[۴] ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»

۳. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه

اگر شوهر از دادن نفقه زن ـ که یکی از حقوق زوجه است ـ عاجز شود یا علیرغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید، که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.[۵] ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران در این زمینه می‌گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

۴. عسر و حرج

اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن تنگ شود که ادامه آن مشقت بار باشد در این‌جا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه برخی فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سر باز زند ـ هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد ـ حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق دهد.[۶] و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.[۷] برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.

مطالعه بیشتر

  • گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.

منابع

  1. ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.
  2. سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.
  3. سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.
  4. سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱؛ قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.
  5. سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ه؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.
  6. ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.
  7. سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.