پرش به محتوا

پیش نویس:ارتداد و آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Mohammad7576 (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۸۰۹ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohammad7576 (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۸۰۹ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{پیش نویس|در دست نگارش}}
{{پیش نویس|تکمیل}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
{{درگاه|سنت}}
{{درگاه|سنت}}
معنای ارتداد چیست و چه انواعی دارد؟ آیا حکم ارتداد در فقه شیعه با آزادی عقیده و آزادی در پذیرش و عدم پذیرش دین در تعارض نیست؟
معنای ارتداد چیست و چه انواعی دارد؟ آیا حکم ارتداد در فقه شیعه با آزادی عقیده و آزادی در پذیرش و عدم پذیرش دین در تعارض نیست؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}ارتداد به معنای این است که شخص بعد از پذیرش اسلام کافر شود. فقهای مسلمان در حکم ارتداد که قتل است اتفاق نظر دارند. درباره حکمت یا علت حکم ارتداد نظرات مختلفی بیان شده است اما دیدگاه صحیح این است که انسان از جهت تکوینی در انتخاب مسیر و [[دین]] خود آزاد است اما از جهت تشریع یک مسیر صحیح بیشتر نیست؛ لذا عدم اکراه و اجبار در دین که در قرآن آمده است ناظر به آزادی تکوینی است.


== معنای ارتداد و انواع آن ==
== معنای ارتداد و انواع آن ==
ارتداد در فقه به معنای این است که شخص پس از قبول اسلام از آن برگردد و کافر شود. ارتداد دو نوع اصلی دارد: ارتداد فطری و ارتداد ملی. مرتد فطری به مرتدی گفته می شود که در حال انعقاد نطفه او یکی از والدین او مسلمان بوده باشد. مرتد ملی به مرتدی گفته می شود که کافر شده و حین انعقاد نطفه نیز یکی از والدین او مسلمان نبوده است.<ref>{{پک|1=مروج|2=1379|ک=اصطلاحات فقهی|ص=28-29}}</ref>
ارتداد در [[فقه]] به معنای این است که شخص پس از قبول اسلام از آن برگردد و کافر شود. ارتداد دو نوع اصلی دارد: [[ارتداد فطری]] و [[ارتداد ملی]]. مرتد فطری به مرتدی گفته می‌شود که در حال انعقاد نطفه او یکی از والدین او مسلمان بوده باشد. مرتد ملی به مرتدی گفته می‌شود که کافر شده و حین انعقاد نطفه نیز یکی از والدین او مسلمان نبوده است.<ref>{{پک|1=مروج|2=1379|ک=اصطلاحات فقهی|ص=28-29}}</ref>


== نظر فقهای مسلمان درباره مرتدّ ==
== نظر فقهای مسلمان درباره مرتدّ ==
در میان فقهاء اگرچه درباره اقسام و شرایط مرتد اتفاق نظر وجود ندارد اما ایشان درباره حکم مرتد تقریباً اجماع دارند بر این که حکم چنین شخصی قتل بوده و خون او مباح است.<ref>{{پک|1=ابن بابویه|2=1415|ک=المقنع|ص=449}}</ref><ref>{{پک|1=مفید|2=1410|ک=المقنعة|ص=801}}</ref><ref>{{پک|1=محقق حلی|2=1408|ک=شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام|ص=7|ج=4}}</ref><ref>{{پک|1=شهید ثانی|2=1413|ک=مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام|ص=304|ج=1}}</ref><ref>{{پک|1=کاشف الغطاء|2=بی تا|ک=کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء|ص=418}}</ref> به عقیده ایشان قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. مستند ایشان برای حکم مذکور بخشی از آیه 217 سوره بقره می باشد که می فرماید:{{قرآن|وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ|ترجمه=و از شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.}}<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=296}}</ref>
در میان فقهاء اگرچه درباره اقسام و شرایط مرتد اتفاق نظر وجود ندارد اما ایشان درباره حکم مرتد تقریباً [[اجماع]] دارند بر این که حکم چنین شخصی قتل بوده و خون او مباح است.<ref>{{پک|1=ابن بابویه|2=1415|ک=المقنع|ص=449}}</ref><ref>{{پک|1=مفید|2=1410|ک=المقنعة|ص=801}}</ref><ref>{{پک|1=محقق حلی|2=1408|ک=شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام|ص=7|ج=4}}</ref><ref>{{پک|1=شهید ثانی|2=1413|ک=مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام|ص=304|ج=1}}</ref><ref>{{پک|1=کاشف الغطاء|2=بی تا|ک=کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء|ص=418}}</ref> به عقیده ایشان قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. مستند ایشان برای حکم مذکور بخشی از آیه ۲۱۷ [[سوره بقره]] می‌باشد که می‌فرماید:{{قرآن|وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ|ترجمه=و از شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می‌شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.}}<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=296}}</ref>


== حکمت یا علت حکم ارتداد ==
== حکمت یا علت حکم ارتداد ==
درباره حکمت یا علتِ حکم مذکور، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>:
درباره حکمت یا علتِ حکم مذکور، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>


1. عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و جامعه اسلامی می شود، سبب اعدام است.<ref>{{پک|1=ابن عاشور|2=1420|ک=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|ص=319|ج=2}}</ref>
۱. عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و [[جامعه اسلامی]] می‌شود، سبب اعدام است.<ref>{{پک|1=ابن عاشور|2=1420|ک=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|ص=319|ج=2}}</ref>


2. گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>
۲. گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>


3. طایفه ای گفته اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>
۳. طایفه ای گفته‌اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=297}}</ref>


4. بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود.<ref>{{پک|1=زحیلی|2=1418|ک=حقوق الإنسان فی الإسلام|ص=181}}</ref>
۴. بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود.<ref>{{پک|1=زحیلی|2=1418|ک=حقوق الإنسان فی الإسلام|ص=181}}</ref>


5. برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه «لا إکراه فی الدّین» ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.<ref>{{پک|1=ابن عاشور|2=1420|ک=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|ص=319|ج=2}}</ref>  
۵. برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه {{قرآن|لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّین|ترجمه=در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست.|سوره=بقره|آیه=۲۵۶}}ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.<ref>{{پک|1=ابن عاشور|2=1420|ک=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|ص=319|ج=2}}</ref>


== حکمت یا علت صحیح حکم ارتداد ==
== حکمت یا علت صحیح حکم ارتداد ==
دیدگاه های فوق، برخی از حکمت ها یا علت هایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شده است؛ امّا هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نیستند، زیرا آیاتِ حق تدین و آزادی عقیده مثل آیه 256 سوره بقره، آیه 85 سوره آل عمران و آیه 25 سوره محمد، دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1389|ک=فلسفه حقوق بشر|ص=195-197}}</ref> مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین، می تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است، لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=298}}</ref>
دیدگاه‌های فوق، برخی از حکمت‌ها یا علت‌هایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شده است؛ امّا هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نیستند، زیرا آیاتِ حق تدین و [[آزادی عقیده]] مثل{{قرآن|لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ|ترجمه=در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست. [کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد]. مسلماً راه هدایت از گمراهی [به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم] روشن و آشکار شده است.|سوره=بقره|آیه=۲۵۶}} دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در [[نظام تکوین]] آزاد است و از روی اختیار طبیعی می‌تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1389|ک=فلسفه حقوق بشر|ص=195-197}}</ref> مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین، می‌تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ [[حکمت نظری]] حق است، لذا وی از جهت [[حکمت عملی]] فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=298}}</ref><ref>{{پک|1=طباطبایی|2=1352|ک=المیزان فی تفسیر القرآن|ص=343|ج=2}}</ref>


آیاتی از قبیل{{قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ|ترجمه=در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست.|سوره=بقره|آیه=256}} و... همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین هستند نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد، چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست. در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است. شاید یکی از مصادیق {{قرآن|وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ|ترجمه=خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید|سوره=بقره|آیه=195}} همین معنی باشد.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=298-299}}</ref>
آیه فوق و همانند آن همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین هستند نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد، چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست. در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است. شاید یکی از مصادیق {{قرآن|وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ|ترجمه=خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید|سوره=بقره|آیه=۱۹۵}} همین معنی باشد.<ref>{{پک|1=جوادی آملی|2=1388|ک=حق و تکلیف|ص=298-299}}</ref>
 
فقها برای ارتداد شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و اقرار به ایمان را بیان کرده اند که با اثبات این شرایط در محکمه عدل اسلامی، حکم مرتد اعلام می شود، پس قاضی با اثبات ارتداد، حکم الهی را اعلام می کند؛ نه اینکه حکمی را از جانب خود صادر کرده باشد. شارعِ مقدس در مقام تشریع برای ارتداد حقیقتی را اعلام کرده است، مرتد با سوءِ سریره و اختیار مسیر بی دینی، هلاکت خود را امضا کرده و قاضی فقط آن حقیقت را اعلام می کند.
 
قابل ذکر است که با توجّه به شرایط ارتداد که عبارت است از بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اقرار به ایمان و انکار ضروری دین در حال بلوغ و آگاهی از رجوع آن به انکار وحی و نبوت، قلمرو ارتداد بسیار محدود خواهد شد و دایره آن، چنان گسترده نیست که با اجرای این حکم شرعی، ناامنی جامعه اسلامی را تهدید کند، چنان که بعضی پنداشته اند.
 
حکمت حکم برای فردِ مرتد، ترک حقِ هویت خویش است؛ نه حق الهی؛ یعنی هلاکت اثر ارتداد است که بر آن مترتب می گردد، چنان چه در امور مادی نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی قادر به گرفتن حقِ خویش نباشد و نتواند خود را سیر کند، نحیف شدن و مریضی، فقر و تهیدستی و فلاکت و بی خانمانی او را تهدید می کند. به همین سبب در تمام شرایع الهی این حکم ثابت است و افزون بر اسلام در یهودیت و مسیحیّت نیز همین حکم برای ارتداد تعیین شده است.<sup>[1]</sup> حاصل اینکه اگر فرد دین دار با تحقیق و یقین منطقی دین را پذیرفت، در چنین صورتی حکم
 
 
[1] ـ حکم المرتد عند المسلمین و أهل الکتاب، ج1، ص27 ـ 29.
 
ارتداد به سبب استهزای به دین الهی فرض پیدا می کند و در بقیه صور مسئله چنین حکمی نیست.
 
البته اگر محقّق پژوهشگری بدون ابتلا به غَرض و مرض سیاسی و مانند آن بر اثر برخی مطالعات و ابتلا به اشکالهای بی پاسخ هنوز به یقین قبلی نرسیده و گرفتار شبهه شد و از حالت قبلی برگشت، ممکن است فرصت تأمل و مطالعه بیشتری به او داده شود.


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۴۷: خط ۳۴:


== منابع ==
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب|عنوان=اصطلاحات فقهی|سال=1379|پیوند=|نام=حسین|نام خانوادگی=مروج|پیوند نویسنده=|ناشر=بخشایش|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=اصطلاحات فقهی|سال=1379|پیوند=|نام=حسین|نام خانوادگی=مروج|پیوند نویسنده=|ناشر=بخشایش|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حق و تکلیف|سال=1388|پیوند=|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسه اسراء|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حق و تکلیف|سال=1388|پیوند=|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسه اسراء|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=المقنع|سال=1415|پیوند=|نام=محمد بن علی|نام خانوادگی=ابن بابویه|پیوند نویسنده=|ناشر=پيام امام هادی (عليه السلام)|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=المقنع|سال=1415|پیوند=|نام=محمد بن علی|نام خانوادگی=ابن بابویه|پیوند نویسنده=|ناشر=پیام امام هادی (علیه السلام)|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=المقنعة|سال=1410|پیوند=|نام=محمد بن محمد|نام خانوادگی=مفید|پیوند نویسنده=|ناشر=جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=المقنعة|سال=1410|پیوند=|نام=محمد بن محمد|نام خانوادگی=مفید|پیوند نویسنده=|ناشر=جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام|سال=1408|پیوند=|نام=جعفر بن حسن|نام خانوادگی=محقق حلی|پیوند نویسنده=|ناشر=اسماعيليان|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام|سال=1408|پیوند=|نام=جعفر بن حسن|نام خانوادگی=محقق حلی|پیوند نویسنده=|ناشر=اسماعیلیان|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام|سال=1413|پیوند=|نام=زید الدین بن علی|نام خانوادگی=شهید ثانی|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسة المعارف الإسلامیة|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام|سال=1413|پیوند=|نام=زید الدین بن علی|نام خانوادگی=شهید ثانی|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسة المعارف الإسلامیة|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء|سال=بی تا|پیوند=|نام=جعفر بن خضر|نام خانوادگی=کاشف الغطاء|پیوند نویسنده=|ناشر=مهدوی|مکان=اصفهان|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء|سال=بی تا|پیوند=|نام=جعفر بن خضر|نام خانوادگی=کاشف الغطاء|پیوند نویسنده=|ناشر=مهدوی|مکان=اصفهان|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|سال=1420|پیوند=|نام=محمد طاهر|نام خانوادگی=ابن عاشور|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسة التاريخ العربي|مکان=بیروت|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)|سال=1420|پیوند=|نام=محمد طاهر|نام خانوادگی=ابن عاشور|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسة التاریخ العربی|مکان=بیروت|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حقوق الإنسان فی الإسلام|سال=1418|پیوند=|نام=محمد|نام خانوادگی=زحیلی|پیوند نویسنده=|ناشر=دار الکلم الطيب |مکان=دمشق|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حقوق الإنسان فی الإسلام|سال=1418|پیوند=|نام=محمد|نام خانوادگی=زحیلی|پیوند نویسنده=|ناشر=دار الکلم الطیب |مکان=دمشق|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=فلسفه حقوق بشر|سال=1389|پیوند=|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|پیوند نویسنده=|ناشر=موسسه اسراء|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=فلسفه حقوق بشر|سال=1389|پیوند=|نام=عبدالله|نام خانوادگی=جوادی آملی|پیوند نویسنده=|ناشر=موسسه اسراء|مکان=قم|کوشش=|مترجم=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=المیزان فی تفسیر القرآن|سال=1352|پیوند=|نام=محمد حسین|نام خانوادگی=طباطبایی|پیوند نویسنده=|ناشر=مؤسسة الأعلمی للمطبوعات|مکان=بیروت|کوشش=|مترجم=}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =حقوق
  | شاخه اصلی =حقوق

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۹

سؤال
درگاه‌ها


معنای ارتداد چیست و چه انواعی دارد؟ آیا حکم ارتداد در فقه شیعه با آزادی عقیده و آزادی در پذیرش و عدم پذیرش دین در تعارض نیست؟

ارتداد به معنای این است که شخص بعد از پذیرش اسلام کافر شود. فقهای مسلمان در حکم ارتداد که قتل است اتفاق نظر دارند. درباره حکمت یا علت حکم ارتداد نظرات مختلفی بیان شده است اما دیدگاه صحیح این است که انسان از جهت تکوینی در انتخاب مسیر و دین خود آزاد است اما از جهت تشریع یک مسیر صحیح بیشتر نیست؛ لذا عدم اکراه و اجبار در دین که در قرآن آمده است ناظر به آزادی تکوینی است.

معنای ارتداد و انواع آن

ارتداد در فقه به معنای این است که شخص پس از قبول اسلام از آن برگردد و کافر شود. ارتداد دو نوع اصلی دارد: ارتداد فطری و ارتداد ملی. مرتد فطری به مرتدی گفته می‌شود که در حال انعقاد نطفه او یکی از والدین او مسلمان بوده باشد. مرتد ملی به مرتدی گفته می‌شود که کافر شده و حین انعقاد نطفه نیز یکی از والدین او مسلمان نبوده است.[۱]

نظر فقهای مسلمان درباره مرتدّ

در میان فقهاء اگرچه درباره اقسام و شرایط مرتد اتفاق نظر وجود ندارد اما ایشان درباره حکم مرتد تقریباً اجماع دارند بر این که حکم چنین شخصی قتل بوده و خون او مباح است.[۲][۳][۴][۵][۶] به عقیده ایشان قتل عذاب دنیوی اوست و عذاب اخروی او بسی شدیدتر از آن است. مستند ایشان برای حکم مذکور بخشی از آیه ۲۱۷ سوره بقره می‌باشد که می‌فرماید:﴿وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ و از شما کسانی که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می‌شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.﴾[۷]

حکمت یا علت حکم ارتداد

درباره حکمت یا علتِ حکم مذکور، مطالِب متعدّدی مطرح شده که اجمال آن بدین شرح است:[۸]

۱. عده ای معتقدند که چون ارتداد موجب نابودی هویت امّت و جامعه اسلامی می‌شود، سبب اعدام است.[۹]

۲. گروهی عقیده دارند که چون مرتد دارای فساد فکری و روحی است، باید کشته شود.[۱۰]

۳. طایفه ای گفته‌اند که مرتد، حق الهی را که عبودیت و بندگی است، تضییع کرده، لذا خونش هدر است.[۱۱]

۴. بعضی گویند که اسلام کسی را اکراه به پذیرش دین نکرده است، مگر آنکه کسی با معرفت و رضایت و اختیارِ خود مسلمان شود. چنین شخصی که با آگاهی و اراده اعتراف به اسلام کرده و از آن برگردد، مقدّساتِ دینی را به تمسخر و بازی گرفته و مستحق قتل است، یا چون به امّت اسلامی خیانت کرده، باید جریمه شود.[۱۲]

۵. برخی قائل اند که حکم قتل برای مرتد هیچ منافاتی با آیه ﴿لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّین؛ در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست.﴾(بقره:۲۵۶)ندارد، چون آیه مزبور ناظر به ورود به اسلام است؛ نه ابقا و استمرار آن.[۱۳]

حکمت یا علت صحیح حکم ارتداد

دیدگاه‌های فوق، برخی از حکمت‌ها یا علت‌هایی بود که درباره حکم ارتداد بیان شده است؛ امّا هیچ یک از اقوال مطرح شده تام نیستند، زیرا آیاتِ حق تدین و آزادی عقیده مثل﴿لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ؛ در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست. [کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد]. مسلماً راه هدایت از گمراهی [به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم] روشن و آشکار شده است.﴾(بقره:۲۵۶) دلالت بر آزادی تکوینی دارند؛ نه تشریعی؛ یعنی انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می‌تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست؛ امّا نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است، بلکه در مقام تشریع، تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است؛[۱۴] مانند آنکه انسان از لحاظ تکوین، می‌تواند حیات خود را حفظ کند یا با انتحار آن را از بین ببرد؛ ولی از جهت تشریع فقط یکی از دو انتخاب مزبور صحیح و از لحاظ حکمت نظری حق است، لذا وی از جهت حکمت عملی فقط حق انتخاب همان را دارد؛ یعنی حق از لحاظ حکمت نظری و حکمت عملی مشخص و محدود است و آن فقط حفظ حیات است؛ نه از بین بردن آن با انتحار.[۱۵][۱۶]

آیه فوق و همانند آن همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین هستند نه تشریع؛ یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد، چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست. در حقیقت شارع در مقام تشریع برای مرتد اعلام حکم کرده است، چون او با سوءِ اختیار خویش و انتخاب مسیر بی دینی، خود را به هلاکت انداخته است. شاید یکی از مصادیق ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ؛ خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید﴾(بقره:۱۹۵) همین معنی باشد.[۱۷]

پانویس

  1. ↑ مروج، اصطلاحات فقهی، 28-29.
  2. ↑ ابن بابویه، المقنع، 449.
  3. ↑ مفید، المقنعة، 801.
  4. ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4:‎ 7.
  5. ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 1:‎ 304.
  6. ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، 418.
  7. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 296.
  8. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 297.
  9. ↑ ابن عاشور، التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)، 2:‎ 319.
  10. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 297.
  11. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 297.
  12. ↑ زحیلی، حقوق الإنسان فی الإسلام، 181.
  13. ↑ ابن عاشور، التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور)، 2:‎ 319.
  14. ↑ جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، 195-197.
  15. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 298.
  16. ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 2:‎ 343.
  17. ↑ جوادی آملی، حق و تکلیف، 298-299.

منابع

  • مروج، حسین (۱۳۷۹). اصطلاحات فقهی. قم: بخشایش.
  • جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). حق و تکلیف. قم: مؤسسه اسراء.
  • ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۱۵). المقنع. قم: پیام امام هادی (علیه السلام).
  • مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۰). المقنعة. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان.
  • شهید ثانی، زید الدین بن علی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
  • کاشف الغطاء، جعفر بن خضر (بی تا). کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء. اصفهان: مهدوی. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰). التحریر و التنویر من التفسیر (إبن عاشور). بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
  • زحیلی، محمد (۱۴۱۸). حقوق الإنسان فی الإسلام. دمشق: دار الکلم الطیب.
  • جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). فلسفه حقوق بشر. قم: موسسه اسراء.
  • طباطبایی، محمد حسین (۱۳۵۲). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
مقاله‌های مرتبط
برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=پیش_نویس:ارتداد_و_آزادی_عقیده&oldid=85207»