شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}'''شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان''' به‌دلیل اینکه کار [[مجلس خبرگان]] کشف مصداق ولی فقیه است و نه نصب آن دفع شده است. همچنین گفته شده که دور فلسفی در ارتباط بین خبرگان، شورای نگهبان و رهبری رخ نمی‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی است که نقش مردم و انتخاب آنان در این وابستگی نقش چشم‌گیری دارد. | ||
اشکال دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان چنین صورت‌بندی شده است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این اشکال گفته شده که بر اساس نظریه نصب اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب [[امام زمان(ع)]] است. | |||
از سوی دیگر، در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر باید یکسان باشد: یعنی اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست، بلکه وابستگی متقابل است. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند. | |||
گفته شده که در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ‌نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و خود حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین، گفته شده که حلقه دور، باز است و اساساً دوری وجود ندارد. | |||
== کار خبرگان کشف است نه نصب == | == کار خبرگان کشف است نه نصب == | ||
گفته شده که در شبهه دوری که به انتخاب رهبر از سوی خبرگان وارد شده مغالطه‌ای وجود دارد. صورت‌بندی اشکال دور اینگونه است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این شبهه گفته شده که اساس نظریه نصب، که اکثر فقیهان شیعه به آن قائل هستند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(ع) است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان رهبری (پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۲ش، ص۴۳-۴۵.</ref> | گفته شده که در شبهه دوری که به انتخاب رهبر از سوی [[مجلس خبرگان]] وارد شده مغالطه‌ای وجود دارد. صورت‌بندی اشکال دور اینگونه است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این شبهه گفته شده که بر اساس نظریه نصب، که اکثر فقیهان شیعه به آن قائل هستند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب [[امام زمان(ع)]] است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان رهبری (پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۲ش، ص۴۳-۴۵.</ref> | ||
این موضوع را نظیر آن دانسته‌اند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص می‌رود و از آنها سؤال می‌کند، نمی‌خواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط می‌خواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق [[ولایت]] دارد و فرمانش مطاع است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.</ref> | |||
== عدم دور و وجود وابستگی متقابل == | |||
گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق می‌افتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورت‌بندی شده است: | |||
# رهبر [[شورای نگهبان]] را تعیین و نصب می‌کند؛ | |||
# شورای نگهبان مجلس خبرگان را تعیین و نصب می‌کند؛ | |||
# خبرگان، رهبر را تعیین و نصب می‌کند. | |||
در پاسخ گفته شده که در این روند نسبت بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری و رهبری وابستگی متقابل است، نه دور فلسفی.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.</ref> | |||
=== تفاوت دور فلسفی با وابستگی متقابل === | |||
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۵-۸۶.</ref> | |||
== عنصر چهارم: مردم == | |||
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای [[مجلس خبرگان]] نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین، گفته شده که حلقه دور، باز است و اساساً دوری وجود ندارد.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.</ref> | |||
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام‌دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref> | |||
== | == وابستگی متقابل در سایر نظام‌های سیاسی == | ||
اگر به وابستگی متقابل به‌عنوان یک اشکال در نظام سیاسی نگاه شود، این اشکال بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد خواهد شد. تقریباً تمامی نظریه‌پردازان فلسفهٔ سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی این اشکال را پذیرفته‌اند، ولی می‌گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملی برای این مشکل وجود ندارد. بنابراین، در مورد اشکال دور درباره رابطه [[مجلس خبرگان]] با رهبریی پاسخ دیگری که داده شده این است که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، ولی موجب نشده که آنان دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. پس وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود که اصل این نظام مخدوش دانسته شود.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱.</ref> | |||
[[محمدتقی مصباح یزدی]] معتقد است که اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی خالی است. او دلیل آن را این دانسته که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدا می‌گیرد و نه از ناحیه مردم و قانون و فرمان خدا نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد. بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. پس در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است: خداوند به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد و او به به مجلس و دولت اعتبار می‌دهد.<ref>مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۱۴۱</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
صلاحیت نامزدهای خبرگان توسط شورای نگهبان احراز می‌گردد، با توجه به این که اعضای شورای نگهبان توسط رهبری انتصاب می‌شوند آیا این رویه منجربه دور در تعیین رهبری نمی‌شود؟
شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان به‌دلیل اینکه کار مجلس خبرگان کشف مصداق ولی فقیه است و نه نصب آن دفع شده است. همچنین گفته شده که دور فلسفی در ارتباط بین خبرگان، شورای نگهبان و رهبری رخ نمی‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی است که نقش مردم و انتخاب آنان در این وابستگی نقش چشم‌گیری دارد.
اشکال دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان چنین صورت‌بندی شده است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این اشکال گفته شده که بر اساس نظریه نصب اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(ع) است.
از سوی دیگر، در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر باید یکسان باشد: یعنی اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست، بلکه وابستگی متقابل است. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.
گفته شده که در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ‌نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و خود حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین، گفته شده که حلقه دور، باز است و اساساً دوری وجود ندارد.
کار خبرگان کشف است نه نصب
گفته شده که در شبهه دوری که به انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان وارد شده مغالطه‌ای وجود دارد. صورت‌بندی اشکال دور اینگونه است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این شبهه گفته شده که بر اساس نظریه نصب، که اکثر فقیهان شیعه به آن قائل هستند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(ع) است.[۱]
این موضوع را نظیر آن دانسته‌اند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص می‌رود و از آنها سؤال می‌کند، نمی‌خواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط می‌خواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.[۲]
عدم دور و وجود وابستگی متقابل
گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق می‌افتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورت‌بندی شده است:
- رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب می‌کند؛
- شورای نگهبان مجلس خبرگان را تعیین و نصب می‌کند؛
- خبرگان، رهبر را تعیین و نصب می‌کند.
در پاسخ گفته شده که در این روند نسبت بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری و رهبری وابستگی متقابل است، نه دور فلسفی.[۳]
تفاوت دور فلسفی با وابستگی متقابل
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.[۴]
عنصر چهارم: مردم
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای مجلس خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین، گفته شده که حلقه دور، باز است و اساساً دوری وجود ندارد.[۵]
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام‌دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.[۶]
وابستگی متقابل در سایر نظام‌های سیاسی
اگر به وابستگی متقابل به‌عنوان یک اشکال در نظام سیاسی نگاه شود، این اشکال بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد خواهد شد. تقریباً تمامی نظریه‌پردازان فلسفهٔ سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی این اشکال را پذیرفته‌اند، ولی می‌گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملی برای این مشکل وجود ندارد. بنابراین، در مورد اشکال دور درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبریی پاسخ دیگری که داده شده این است که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد، ولی موجب نشده که آنان دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. پس وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود که اصل این نظام مخدوش دانسته شود.[۷]
محمدتقی مصباح یزدی معتقد است که اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی خالی است. او دلیل آن را این دانسته که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدا می‌گیرد و نه از ناحیه مردم و قانون و فرمان خدا نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد. بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. پس در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است: خداوند به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد و او به به مجلس و دولت اعتبار می‌دهد.[۸]
منابع
- ↑ محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان رهبری (پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۲ش، ص۴۳-۴۵.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۵-۸۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱.
- ↑ مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۱۴۱