|
|
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi}} | | {{نیازمند گسترش}} |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| س: آیا ولایت فقیه یک امر ضروری می‌باشد یا این که آن تنها یا برداشت و نظریه فقهی است؟<ref>محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، ص 165.</ref>{{پایان سوال}}
| | آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| {{درگاه|حکومت دینی}} | | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> |
| به باور برخی، ادعای اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهی برخی از فقها از بعضی روایات است» بهره و حظّی از واقعیت ندارد و نمی‌توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهیِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتی امام معصوم(ع) غائب بود، وظایفِ رهبریِ اجتماعیِ وی را، که قابل تعطیل نیست، چه کسی باید انجام دهد؟
| |
|
| |
|
| همان گونه که شیعه این ادعای اهل سنّت را که «پیامبر برای پس از رحلت خود، فردی معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزی می‌داند و بیان می‌دارد که «چگونه خلیفه اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف برای خلافت پس از خویش می‌باشد، ولی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) تا این اندازه از آینده‌نگری بی‌بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا می‌توان پذیرفت که با پنهان شدن ولی عصر(عج) از چشمان شیعیان، برای آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشته‌اند؟
| | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.<ref>مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹ش، ص۸۱۰. </ref> |
|
| |
|
| چنین نظریه‌ای، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود می‌داند، بررسی متون فقهی، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد می‌کند و بررسی تاریخی نشان می‌دهد که سال‌ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(ع) در اندیشه آماده نمودن پیروان خویش برای این حادثه بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوی فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانی خویش، در آنان آمادگی لازم را فراهم آورده‌اند؛ لذا از همان اوان غیبت کبری، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(ع) گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کرده‌اند.
| | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0"/> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> |
|
| |
|
| شیخ مفید، در تمامی ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع) فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.
| | گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و [[محمد غزالی]]، از عالمان اهل‌سنت، حاکمیت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و [[محمود شلتوت]]، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.<ref>به نقل از محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۲۹۱ - ۲۹۴.</ref> |
| | |
| آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟<ref>مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.</ref> آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟!<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref> اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.</ref> اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است.
| |
| | |
| | |
| یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص 165.</ref> در برابر، برخی پژوهشگران ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref>
| |
| == اطلاعات اضافه ==
| |
| | |
| | |
| | |
| اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" />
| |
|
| |
| [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، در کتاب فقهی مفتاح الکرامه، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته است. به نظر وی، افزون بر اجماع، روایات و عقل نیز بر آن دلالت می‌کند.
| |
| | |
| وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه(عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.[۳]اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می‌توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان(عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می‌شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه راستی و درستی نظر آنها می‌دانند.
| |
| دو. محقّق کرکی، فقیه برجسته دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه السلام) اجماعی می‌داند و می‌گوید:
| |
| اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع شرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> فقهای شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع‌الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعی، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم (علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
| |
| سه. محقّق اردبیلی یکی دیگر از فقیهانی است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفی می‌کند.<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref>
| |
| چهار. مرحوم میرزای قمی (رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول می‌شمرد.<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref>
| |
| پنج. ملا احمد نراقی، ولایت فقیه را، به مقتضای ظاهر کلمات اصحاب، اجماع می‌داند و می‌گوید:
| |
| از کلمات اصحاب ظاهر می‌شود که ثبوت اختیارات معصوم برای فقیه از مسلّمات فقه است.<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref>
| |
| شش. میر فتّاح مراغی، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعی (اجماع محصل)[۸] بر ولایت حاکم شرع می‌شود، می‌گوید:
| |
| وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمة الاصحاب؛<ref>ج 2، ص 563.</ref> برای متتِبّعی که در کلمات فقهای شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است.
| |
| هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگری است که اجماعی بودن و مسلّم و ضروری بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه فقیه از سوی امام معصوم (علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایرة المعارف عظیمِ فقهیِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و می‌گوید:
| |
| فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً؛<ref>ج 21، ص 397.</ref> وسوسه برخی از مردم در نیابت عامّه فقیه از امام معصوم (علیه السلام) شگفت‌آور است، گویا اینان چیزی را از طعم فقه نچشیده‌اند.
| |
| آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه ای از بزرگ‌ترین چهره‌های شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان(عج)، اجماعی و مسلّم می‌دانند؛ و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله ای به بررسی متون فقهی بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده بالا، اگر درحدّ (متواتر) نباشد، (مستفیض) بودن آن خالی از تردید است و نشان می‌دهد که مسئله ولایت فقیه، مسئله ای مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.
| |
| امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود:
| |
| فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛<ref>کتاب البیع، ج 2، ص 467.</ref> پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می‌گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست.
| |
| ۳. آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند.
| |
| در عصر حاضر نیز چهره‌های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت<ref>ر. ک. محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.</ref>
| |
| جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می‌دهد، در شرط هفتم معتقد است:
| |
| اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
| |
| | |
| (در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعی را گویند که فردی از اجماعی خبر می‌دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع می‌کند؛ ولی اجماع محصّل به اجماعی گفته می‌شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه فقهاست)
| |
| | |
| منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه (۱۳۸۱).
| |
|
| |
|
| {{پایان پاسخ}} | | {{پایان پاسخ}} |
| خط ۵۴: |
خط ۱۸: |
| {{پانویس|۲}} | | {{پانویس|۲}} |
| {{شاخه | | {{شاخه |
| | شاخه اصلی = | | | شاخه اصلی = سیاست |
| | شاخه فرعی۱ = | | | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی |
| | شاخه فرعی۲ = | | | شاخه فرعی۲ = |
| | شاخه فرعی۳ = | | | شاخه فرعی۳ = |
