لزوم مطلق بودن ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}}لزوم مطلق بودن ولایت فقیه چیست؟{{پایان سوال}} | ||
ولایت | |||
{{پایان سوال}} | |||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی}}مطلق بودن ولایت فقیه برخاسته از روایاتی است که فقیه را جانشین امام معرفی می‌کند و اگر این جانشینی مقید و محدود باشد نیاز به دلیل دارد. و نیز اقتضائاتی که برای اجرای احکام اسلامی و زعامت حکومت اسلامی وجود دارد، نیاز به اطلاق قدرت ولایت دارد تا ولی فقیه بتواند وظایفی که بر دوش اوست را به نحو احسن انجام دهد تا کارکرد حکومت دینی به خوبی نمایان شود. اجرای قوانین الهی در کشور، اقتضاء می‌کند ولی فقیه اختیارات تام داشته باشد و اگر اختیارات ولی فقیه محدود به امور عبادی و فردی شود بسیاری از احکام اسلام تعطیل می‌شود. | ||
ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری | == ولایت مقیده و مطلقه == | ||
[[ولایت مطلقه فقیه]] بدین معناست که ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری یا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد. | |||
ولایت فقیه یعنی، زمامداری فقیه عادل و با کفایت بدون این که اشاره به قلمرو و اختیارات آن داشته باشد. اما در مورد حوزه اختیارات ولی فقیه دو دیدگاه عمده وجود دارد بر اساس یک دیدگاه که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می‌شود ولایت فقیه محدود به امور حسبیه و امور ضروری است و امور حسبیه به اموری اطلاق می‌شود که انجام آنها از نظر شارع ضروری است و اهمال در آنها به هیچ وجه جایز نیست مانند رسیدگی به امور ایتام و اموری که متصدی خاصی ندارد؛ بنابر این دیدگاه، ولایت فقیه تنها مقید به انجام امور ضروری است یا ولایت فقیه مقید به قیودات فقهی و احکام شرعی است و در چارچوب فروعات فقهی اختیار دارد و فراتر از آن اختیاری ندارد. | |||
=== مطلقه بودن ولایت === | |||
{{اصلی|قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه}} | |||
در مقابل دیدگاه مقید بودن ولایت فقیه، دیدگاه ولایت مطلقه فقیه قرار دارد که بر اساس آن ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری یا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۹ و ۶۰.</ref> | |||
بر این اساس فقیه جامع‌الشرایط در تمامی شئون مربوط به حکومت، دارای ولایت است و همه اختیاراتی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[ائمه اطهار(ع)]] در زعامت امور جامعه داشتند را فقیه جامع‌الشرایط نیز دارا است. [[امام خمینی]] فرمودند: فقیه جامع‌الشرایط تمام اختیارات امام معصوم(ع) در امر حکومت را بر عهده دارد مگر این که به دلیل ثابت شود که امری از جهات شخصیه امام معصوم(ع) است یا این که از مختصات اوست کما این که در جهاد ابتدایی مشهور است.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۶۵.</ref> از این رو ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلاً و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد؛ بنابراین هر اختیاری که آن بزرگواران به سبب عصمت خود داشته باشند به گونه‌ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد، ولی فقیه، آن اختیار را نخواهد داشت مانند نماز عیدین که در عصر خود [[امام زمان(ع)]] واجب است و از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد؛ اما در سایر اختیارات لازم برای اداره حکومت که اختصاص به مقام عصمت ندارد میان ولی فقیه و امام معصوم تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ زیرا تفاوت در رتبه و خصوصیات مُجری، نمی‌تواند موجب کوتاهی در اجرای قانون یا کاستی در اختیارات مجری باشد. و اگر بخواهیم قوانین الهی به‌طور کامل در جامعه اجرا شود اقتضای اختیارات تامّ اجرائی برای ولیّ را دارد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «این توهّم که اختیارات حکومتی پیامبر(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) است، یا اختیارات امیرالمؤمنین(ع)، بیش از فقیه است، باطل است… به‌طور مثال: یکی از اموری که فقیه متصدّی ولایت آن است، اجرای حدود، یعنی قوانین جزائی اسلام است وقتی رتبه فقیه پایین‌تر از امام است آیا باید حدّ کمتری جاری کنند یا اینکه حاکم متصدّی قوّه اجرائیّه است و باید حدّ خدا را جاری کند چه رسول‌الله(ص) باشد، چه امیرالمؤمنین(ع)، و چه نماینده امام.»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، آثار امام، ص۴۰.</ref> | |||
بر این | ==== فقیه جانشین امام ==== | ||
دلیل دیگر بر مطلق بودن ولایت فقیه، این است که در بسیاری از احادیث مربوط به ولایت فقیه که علما این احادیث را در کتب خود جمع‌آوری کرده و به آنها استدلال نموده‌اند،<ref>امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، نشر فرهنگ و ارشاد، بخش چهارم.</ref> عباراتی به چشم می‌خورد که در آن ائمه(ع)، فقها را به عنوان جانشین حاکم از سوی خود منصوب کرده‌اند و این نصب به‌طور مطلق بوده یعنی محدوده‌ای برای جانشینی ایشان بیان نکرده‌اند. و از لحاظ قواعد استنباط احکام شرعی اگر بخواهیم این جانشینی و حکومت را محدود به امور خاصی بکنیم باید دلیل داشته باشیم و لذا در مواردی که دلیل شرعی داریم که یک امری از مختصات معصوم است آن را برای فقیه ثابت نمی‌دانیم.<ref>همان، ص۷۷.</ref> یکی از احادیثی که در آن اطلاق وجود دارد و عموم اختیارات را می‌فهماند روایت مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد. در این حدیث، بعد از این که امام صادق(ع)، به سؤال‌کننده می‌فرمایند، در نبود ما به فقیه و آشنای به حلال و حرام رجوع کنید و از رجوع به طاغوت خودداری نمائید، در آخر می‌فرماید: «من این شخص را حاکم بر شما قرار دادم.»<ref>حرّ عاملی، وسائل الشّیعه، ج۱۸، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث ۱.</ref> اگر امام می‌خواست بفرماید که او را، فقط در امور قضائی مرجع شما قرار دادم، باید می‌فرمود، حَکَم قرار دادم ولی از کلمه حاکم استفاده نموده تا امور سیاسی را نیز شامل شود. امام خمینی (ره) در توضیح این عبارت می‌فرماید: «امام صادق(ع) همچون ولیّ امر مطلق است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد و می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید، همین کار را کرده است و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۸۱.</ref> نظیر همین سخن را فقهای دیگر نیز بیان کرده‌اند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، نشر اسراء، ص۱۹۰. و معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، نشر التّمهید، ص۴۷.</ref> | |||
دلیل | ==== اجرای احکام اسلام ==== | ||
دلیل دیگری که می‌توان برای لزوم مطلق بودن ولایت فقیه بیان کرد این است که اگر در باب حکومت و رهبری جامعه همه اختیارات ائمه(ع) را برای فقیه قائل نشویم لازم می‌آید بسیاری از امور مربوط به مسلمین تعطیل بماند. صاحب جواهر، در قسمتی از بحث ولایت فقیه آورده است «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را فرا می‌گیرد و تعطیلی احکام اسلام در این رابطه موجب گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد… اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امّت که از اهم واجبات است ایجاب می‌کند که فقهای شایسته این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند… بلکه اگر عمومیّت ولایت نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطّل می‌ماند.» | |||
اسلام دینی است جامع و کامل و در تمام عرصه‌های زندگی بشر دستورات خاصی دارد و خصوصاً به امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است، برای همین اگر اختیارات ولی‌فقیه را محدود به امور عبادی و فردی و قضائی کنیم بسیاری از دستورات اسلام تعطیل خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دور، کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب (باب فقهی) است و همه احکام اسلام را بردارد، سه، چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسب به پروردگار است. مقداری هم مربوط به اخلاقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیّات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۵.</ref> بنابراین اگر جامعیت احکام اسلام را در نظر بگیریم و بخواهیم زندگی اجتماعی، سیاسی خود را براساس قوانین ناب الهی اداره کنیم، خواهیم دید که تمام اختیارات ائمه(ع) برای فقیه لازم است تا موجب نشود به برخی از قوانین الهی عمل کنیم و برخی را کنار بگذاریم.<ref>اشاره به آیه شریفه ۵۸ سوره بقره.</ref> اگر تنها مسئله امر به معروف و نهی از منکر با آن گستردگی که دارد در نظر بگیریم و مرحله اجرائی آن را نیز مدّنظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که همین یک دستور الهی برای اجرا چه اختیاراتی را لازم دارد. | |||
اسلام دینی است جامع و کامل و در تمام عرصه‌های زندگی بشر دستورات خاصی دارد و خصوصاً به امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است، برای همین اگر اختیارات ولی‌فقیه را محدود به امور عبادی و فردی و قضائی کنیم بسیاری از دستورات اسلام تعطیل خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دور، کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب (باب فقهی) است و همه احکام اسلام را بردارد، سه، چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسب به پروردگار است. مقداری هم مربوط به اخلاقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیّات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۵.</ref> بنابراین اگر جامعیت احکام اسلام را در نظر بگیریم و بخواهیم زندگی اجتماعی، سیاسی خود را براساس قوانین ناب الهی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = ولایت فقیه | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۷
مطلق بودن ولایت فقیه برخاسته از روایاتی است که فقیه را جانشین امام معرفی می‌کند و اگر این جانشینی مقید و محدود باشد نیاز به دلیل دارد. و نیز اقتضائاتی که برای اجرای احکام اسلامی و زعامت حکومت اسلامی وجود دارد، نیاز به اطلاق قدرت ولایت دارد تا ولی فقیه بتواند وظایفی که بر دوش اوست را به نحو احسن انجام دهد تا کارکرد حکومت دینی به خوبی نمایان شود. اجرای قوانین الهی در کشور، اقتضاء می‌کند ولی فقیه اختیارات تام داشته باشد و اگر اختیارات ولی فقیه محدود به امور عبادی و فردی شود بسیاری از احکام اسلام تعطیل می‌شود.
ولایت مقیده و مطلقه
ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری یا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد.
ولایت فقیه یعنی، زمامداری فقیه عادل و با کفایت بدون این که اشاره به قلمرو و اختیارات آن داشته باشد. اما در مورد حوزه اختیارات ولی فقیه دو دیدگاه عمده وجود دارد بر اساس یک دیدگاه که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می‌شود ولایت فقیه محدود به امور حسبیه و امور ضروری است و امور حسبیه به اموری اطلاق می‌شود که انجام آنها از نظر شارع ضروری است و اهمال در آنها به هیچ وجه جایز نیست مانند رسیدگی به امور ایتام و اموری که متصدی خاصی ندارد؛ بنابر این دیدگاه، ولایت فقیه تنها مقید به انجام امور ضروری است یا ولایت فقیه مقید به قیودات فقهی و احکام شرعی است و در چارچوب فروعات فقهی اختیار دارد و فراتر از آن اختیاری ندارد.
مطلقه بودن ولایت
در مقابل دیدگاه مقید بودن ولایت فقیه، دیدگاه ولایت مطلقه فقیه قرار دارد که بر اساس آن ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری یا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد.[۱]
بر این اساس فقیه جامع‌الشرایط در تمامی شئون مربوط به حکومت، دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در زعامت امور جامعه داشتند را فقیه جامع‌الشرایط نیز دارا است. امام خمینی فرمودند: فقیه جامع‌الشرایط تمام اختیارات امام معصوم(ع) در امر حکومت را بر عهده دارد مگر این که به دلیل ثابت شود که امری از جهات شخصیه امام معصوم(ع) است یا این که از مختصات اوست کما این که در جهاد ابتدایی مشهور است.[۲] از این رو ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلاً و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد؛ بنابراین هر اختیاری که آن بزرگواران به سبب عصمت خود داشته باشند به گونه‌ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد، ولی فقیه، آن اختیار را نخواهد داشت مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان(ع) واجب است و از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد؛ اما در سایر اختیارات لازم برای اداره حکومت که اختصاص به مقام عصمت ندارد میان ولی فقیه و امام معصوم تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ زیرا تفاوت در رتبه و خصوصیات مُجری، نمی‌تواند موجب کوتاهی در اجرای قانون یا کاستی در اختیارات مجری باشد. و اگر بخواهیم قوانین الهی به‌طور کامل در جامعه اجرا شود اقتضای اختیارات تامّ اجرائی برای ولیّ را دارد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «این توهّم که اختیارات حکومتی پیامبر(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) است، یا اختیارات امیرالمؤمنین(ع)، بیش از فقیه است، باطل است… به‌طور مثال: یکی از اموری که فقیه متصدّی ولایت آن است، اجرای حدود، یعنی قوانین جزائی اسلام است وقتی رتبه فقیه پایین‌تر از امام است آیا باید حدّ کمتری جاری کنند یا اینکه حاکم متصدّی قوّه اجرائیّه است و باید حدّ خدا را جاری کند چه رسول‌الله(ص) باشد، چه امیرالمؤمنین(ع)، و چه نماینده امام.»[۳]
فقیه جانشین امام
دلیل دیگر بر مطلق بودن ولایت فقیه، این است که در بسیاری از احادیث مربوط به ولایت فقیه که علما این احادیث را در کتب خود جمع‌آوری کرده و به آنها استدلال نموده‌اند،[۴] عباراتی به چشم می‌خورد که در آن ائمه(ع)، فقها را به عنوان جانشین حاکم از سوی خود منصوب کرده‌اند و این نصب به‌طور مطلق بوده یعنی محدوده‌ای برای جانشینی ایشان بیان نکرده‌اند. و از لحاظ قواعد استنباط احکام شرعی اگر بخواهیم این جانشینی و حکومت را محدود به امور خاصی بکنیم باید دلیل داشته باشیم و لذا در مواردی که دلیل شرعی داریم که یک امری از مختصات معصوم است آن را برای فقیه ثابت نمی‌دانیم.[۵] یکی از احادیثی که در آن اطلاق وجود دارد و عموم اختیارات را می‌فهماند روایت مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد. در این حدیث، بعد از این که امام صادق(ع)، به سؤال‌کننده می‌فرمایند، در نبود ما به فقیه و آشنای به حلال و حرام رجوع کنید و از رجوع به طاغوت خودداری نمائید، در آخر می‌فرماید: «من این شخص را حاکم بر شما قرار دادم.»[۶] اگر امام می‌خواست بفرماید که او را، فقط در امور قضائی مرجع شما قرار دادم، باید می‌فرمود، حَکَم قرار دادم ولی از کلمه حاکم استفاده نموده تا امور سیاسی را نیز شامل شود. امام خمینی (ره) در توضیح این عبارت می‌فرماید: «امام صادق(ع) همچون ولیّ امر مطلق است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد و می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید، همین کار را کرده است و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد»[۷] نظیر همین سخن را فقهای دیگر نیز بیان کرده‌اند.[۸]
اجرای احکام اسلام
دلیل دیگری که می‌توان برای لزوم مطلق بودن ولایت فقیه بیان کرد این است که اگر در باب حکومت و رهبری جامعه همه اختیارات ائمه(ع) را برای فقیه قائل نشویم لازم می‌آید بسیاری از امور مربوط به مسلمین تعطیل بماند. صاحب جواهر، در قسمتی از بحث ولایت فقیه آورده است «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را فرا می‌گیرد و تعطیلی احکام اسلام در این رابطه موجب گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد… اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امّت که از اهم واجبات است ایجاب می‌کند که فقهای شایسته این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند… بلکه اگر عمومیّت ولایت نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطّل می‌ماند.»
اسلام دینی است جامع و کامل و در تمام عرصه‌های زندگی بشر دستورات خاصی دارد و خصوصاً به امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است، برای همین اگر اختیارات ولی‌فقیه را محدود به امور عبادی و فردی و قضائی کنیم بسیاری از دستورات اسلام تعطیل خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دور، کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب (باب فقهی) است و همه احکام اسلام را بردارد، سه، چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسب به پروردگار است. مقداری هم مربوط به اخلاقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیّات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»[۹] بنابراین اگر جامعیت احکام اسلام را در نظر بگیریم و بخواهیم زندگی اجتماعی، سیاسی خود را براساس قوانین ناب الهی اداره کنیم، خواهیم دید که تمام اختیارات ائمه(ع) برای فقیه لازم است تا موجب نشود به برخی از قوانین الهی عمل کنیم و برخی را کنار بگذاریم.[۱۰] اگر تنها مسئله امر به معروف و نهی از منکر با آن گستردگی که دارد در نظر بگیریم و مرحله اجرائی آن را نیز مدّنظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که همین یک دستور الهی برای اجرا چه اختیاراتی را لازم دارد.
منابع
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۹ و ۶۰.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، آثار امام، ص۴۰.
- ↑ امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، نشر فرهنگ و ارشاد، بخش چهارم.
- ↑ همان، ص۷۷.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشّیعه، ج۱۸، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث ۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۸۱.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، نشر اسراء، ص۱۹۰. و معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، نشر التّمهید، ص۴۷.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۵.
- ↑ اشاره به آیه شریفه ۵۸ سوره بقره.