حکم کشتن فاحشه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین | اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد هر روز فاحشه‌گری می‌کند، بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}با توجه به | {{پاسخ}}با توجه به اهتمام ویژۀ اسلام به جان انسان‌ها، هیچ‌کس حق تعرض به دیگران و یا کشتن ایشان را ندارد. در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده‌باشد، اولاً باید جرم او با رعایت شرایط اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق مجازات او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب مرتکب یا اجرای مجازات نماید ضامن است و در صورت تحقق قتل مرتکب، قاتل محکوم به [[قصاص]] می‌گردد. | ||
==حرمت قتل نفس== | ==حرمت قتل نفس== | ||
احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و | احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و قتل نفس را یکی از بزرگترین گناهان بر‌می‌شمرند؛ ولی اهتمام اسلام به این مسئله تا آنجا است که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref> | ||
این اهمیت تنها مختص قتل نفس | این اهمیت دادن تنها مختص قتل نفس نیست؛ بلکه از نظر اسلام کوچکترین آزار یک انسان نیز مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام مخصوص مسلمان‌ها نیست؛ در اسلام حتی غیر مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.</ref> | ||
از بین بردن | از بین بردن یک موجود برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان به‌طور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref> کیفیت برخورد با افرادی که سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند در شریعت مشخص شده است و این مهم وظیفه حاکم اسلامی است. | ||
'''شرایط اثبات جرم''' | '''شرایط اثبات جرم''' | ||
بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی | بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام، اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد؛ حاکم اسلامی تنها با وجود چنین شرایط حق اجرای حکم را دارد. از جمله این که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار بوده و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.</ref> علاوه بر این در خصوص جرم زنا نیز باید این جرم با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات شود. مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] برای اثبات زنا و اجرای حد آن چهار مرتبه اقرار به زنا ضرورت دارد و اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید، تنها به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، مواد 172 و 232</ref> | ||
همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که نصاب شهادت برای اثبات زنا چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 199.</ref> | |||
حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. | حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>کلینی، محمد بن يعقوب، کافی، چاپ اسلاميه، ج7، ص 184.</ref> در قانون مجازات نیز مقرر شده است که در شهادت بر زنا شاهد باید به صورت حضوری عمل ارتکابی را دیده باشد و چنانچه شهادت او مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که تعداد شهود به عدد لازم نرسد، چنین شهادتی قذف محسوب شده و فرد شهادت دهنده محکوم به حد قذف می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 200.</ref> | ||
==اجرای حدود الهی== | ==اجرای حدود الهی== | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref> | آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref> | ||
اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود؛ | اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود؛ به همین جهت اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref> بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref> | ||
بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref> | |||
آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف [[مجتهد]] جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref> | آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف [[مجتهد]] جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref> | ||
===کشتن فاحشه=== | === کشتن فاحشه=== | ||
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس حق | با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که بدون اذن امام و نایب او هیچ‌کس حق ندارد فاحشه را از باب نهی از منکر مجروح نموده و یا او را بکشد. [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref> | ||
[[صاحب جواهر]] در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref> | [[صاحب جواهر]] در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref> | ||
آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او | آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود، جز برای امام و مأذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref> و نیز آیه الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.</ref> | ||
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.</ref>{{پایان پاسخ}} | قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.</ref>{{پایان پاسخ}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | |||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | | شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = قصاص | | شاخه فرعی۲ = قصاص | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = شد | |||
| تیترها = شد | |||
| ویرایش = شد | |||
| لینک‌دهی = شد | |||
| ناوبری = | |||
| نمایه = | |||
| تغییر مسیر = | |||
| ارجاعات = | |||
| بازبینی = | |||
| تکمیل = | |||
| اولویت = ب | |||
| کیفیت = ج | |||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد هر روز فاحشه‌گری می‌کند، بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟
با توجه به اهتمام ویژۀ اسلام به جان انسان‌ها، هیچ‌کس حق تعرض به دیگران و یا کشتن ایشان را ندارد. در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده‌باشد، اولاً باید جرم او با رعایت شرایط اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق مجازات او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب مرتکب یا اجرای مجازات نماید ضامن است و در صورت تحقق قتل مرتکب، قاتل محکوم به قصاص می‌گردد.
حرمت قتل نفس
احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و قتل نفس را یکی از بزرگترین گناهان بر‌می‌شمرند؛ ولی اهتمام اسلام به این مسئله تا آنجا است که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.[۱]
این اهمیت دادن تنها مختص قتل نفس نیست؛ بلکه از نظر اسلام کوچکترین آزار یک انسان نیز مجازات دارد.[۲] این احترام مخصوص مسلمان‌ها نیست؛ در اسلام حتی غیر مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.[۳]
از بین بردن یک موجود برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان به‌طور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.[۴] کیفیت برخورد با افرادی که سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند در شریعت مشخص شده است و این مهم وظیفه حاکم اسلامی است.
شرایط اثبات جرم
بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام، اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد؛ حاکم اسلامی تنها با وجود چنین شرایط حق اجرای حکم را دارد. از جمله این که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار بوده و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.[۵] علاوه بر این در خصوص جرم زنا نیز باید این جرم با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات شود. مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا و اجرای حد آن چهار مرتبه اقرار به زنا ضرورت دارد و اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید، تنها به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.[۶]
همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که نصاب شهادت برای اثبات زنا چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.[۷]
حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.[۸] در قانون مجازات نیز مقرر شده است که در شهادت بر زنا شاهد باید به صورت حضوری عمل ارتکابی را دیده باشد و چنانچه شهادت او مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که تعداد شهود به عدد لازم نرسد، چنین شهادتی قذف محسوب شده و فرد شهادت دهنده محکوم به حد قذف می‌شود.[۹]
اجرای حدود الهی
در مورد اجرای حدود الهی مشهور بین علما و فقهای اسلامی این است که این مسئله اختصاص به ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی دارد و دیگران چنین حقی را ندارند که خود مستقلاً وارد عمل شده و اجرای حدّ نمایند.
آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.[۱۰]
اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود؛ به همین جهت اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.[۱۱] بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.[۱۲] مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.[۱۳]
آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.[۱۴]
کشتن فاحشه
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که بدون اذن امام و نایب او هیچ‌کس حق ندارد فاحشه را از باب نهی از منکر مجروح نموده و یا او را بکشد. شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.[۱۵]
صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده است.[۱۶]
آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود، جز برای امام و مأذون خاص او جایز نیست.[۱۷] و نیز آیه الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.[۱۸]
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.[۱۹]
مطالعه بیشتر
قانون مجازات در نظم کنونی تألیف رضا شکری و شروح قانون مجازات اسلامی.
منابع
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۲.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.
- ↑ مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مواد 172 و 232
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 199.
- ↑ کلینی، محمد بن يعقوب، کافی، چاپ اسلاميه، ج7، ص 184.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 200.
- ↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
- ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.
- ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۳۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.
- ↑ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.
- ↑ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.
- ↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.