شرایط ریاست جمهوری: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
مطابق [[قانون اساسی]]، رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. | مطابق [[قانون اساسی]]، رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
ب) '''رجل سیاسی''': سیاست یعنی کشورداری و اصولاً علم سیاست را علم اداره کشور را گویند؛ لذا شخصیت سیاسی کسی است که بتواند کشورداری کند. البته سیاسی بودن به معنای سیاستباز و حزبباز نیست؛ بلکه منظور توانمندی اداره کشور در عرصههای گوناگون، نظیر فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعی، علمی و بینالمللی است، لذا نباید شخصیتی صنفی داشته باشد. | ب) '''رجل سیاسی''': سیاست یعنی کشورداری و اصولاً علم سیاست را علم اداره کشور را گویند؛ لذا شخصیت سیاسی کسی است که بتواند کشورداری کند. البته سیاسی بودن به معنای سیاستباز و حزبباز نیست؛ بلکه منظور توانمندی اداره کشور در عرصههای گوناگون، نظیر فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعی، علمی و بینالمللی است، لذا نباید شخصیتی صنفی داشته باشد. | ||
ج) '''مدیر و مدبر بودن''': این امر که مد نظر همگان است و واجد ابعاد گوناگون میباشد و میتواند نقش اساسی در تغییر و تحولات مثبت در جامعه ایفا نماید، لذا نیاز دارد تا در ابعاد گوناگون آن بررسی دقیق صورت پذیرد: | |||
۱. واجد مدیریت کلان منابع مالی و انسانی: ریاست جمهوری باید با امور مالی آشنایی داشته باشد تا بتواند بر متصدیان این بخش نظارت داشته باشد و از عهده وظیفه مربوطه برآید. زیرا او مستقیماً مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است؛ هر چند که میتواند بر عهده دیگری بگذارد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۲۶.</ref> | |||
۱. واجد مدیریت کلان منابع مالی و | |||
۲. آگاه به اختیارات وزرا و توانمند برای نظارت و هماهنگی عملکرد وزرا: مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی به جهت این که وی وزیر مناسب برای هر پستی را انتخاب کند، لذا لازم است که اختیارات هر یک از وزرا را بداند. نیز باید بر کار وزیران نظارت داشته و تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن آن را داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.</ref> پس باید بتواند مدیریت لازم را اعمال کند. | ۲. آگاه به اختیارات وزرا و توانمند برای نظارت و هماهنگی عملکرد وزرا: مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی به جهت این که وی وزیر مناسب برای هر پستی را انتخاب کند، لذا لازم است که اختیارات هر یک از وزرا را بداند. نیز باید بر کار وزیران نظارت داشته و تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن آن را داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.</ref> پس باید بتواند مدیریت لازم را اعمال کند. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۷: | ||
۴. توانمند به سازماندهی و مدیریت دستگاهها و معاونتها: قدرت سازماندهی دستگاهها و وزارتخانهها و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه را داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.</ref> | ۴. توانمند به سازماندهی و مدیریت دستگاهها و معاونتها: قدرت سازماندهی دستگاهها و وزارتخانهها و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه را داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.</ref> | ||
۵. آگاه به شرایط بینالمللی موجود و حقوق بینالملل: درک لازم را از شرایط بینالمللی موجود داشته باشد. خصوصاً در حال حاضر که جمهوری اسلامی ایران با انواع تهدیدات مواجه است زیرا مسئولیت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بینالمللی با او است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲۵ و ۱۲۸.</ref> نیز باید آشنایی با حقوق بینالملل هر چند به نحو اجمالی داشته باشد، زیرا امضای معاهدات و صلح دعاوی بینالمللی با اوست و باید واجد قدرت بیان و مجاب کردن مخاطبین در عرصههای داخل و خارج باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۹ و ۷۷.</ref> | ۵. آگاه به شرایط بینالمللی موجود و حقوق بینالملل: درک لازم را از شرایط بینالمللی موجود داشته باشد. خصوصاً در حال حاضر که جمهوری اسلامی ایران با انواع تهدیدات مواجه است زیرا که مسئولیت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بینالمللی با او است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲۵ و ۱۲۸.</ref> نیز باید آشنایی با حقوق بینالملل هر چند به نحو اجمالی داشته باشد، زیرا امضای معاهدات و صلح دعاوی بینالمللی با اوست و باید واجد قدرت بیان و مجاب کردن مخاطبین در عرصههای داخل و خارج باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۹ و ۷۷.</ref> | ||
۶. توانمند به حفظ و تأمین امنیت کشور و توانا در هماهنگی بین ارکان امنیتی کشور: زیرا او رئیس شورای امنیت ملی است و چنین مسولیت مهمی باید توانایی لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۶.</ref> | ۶. توانمند به حفظ و تأمین امنیت کشور و توانا در هماهنگی بین ارکان امنیتی کشور: زیرا او رئیس شورای امنیت ملی است و چنین مسولیت مهمی باید توانایی لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۶.</ref> | ||
خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
۷. هماهنگ با ولایت فقیه: قدرت و آمادگی هماهنگی با رهبری را داشته باشد، زیرا قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه هستند، لذا باید سلسله مراتب اداری را نسبت به رهبری داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷.</ref> | ۷. هماهنگ با ولایت فقیه: قدرت و آمادگی هماهنگی با رهبری را داشته باشد، زیرا قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه هستند، لذا باید سلسله مراتب اداری را نسبت به رهبری داشته باشد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷.</ref> | ||
۸. مروج فرهنگ اسلامی و رافع موانع آن: توان و آمادگی لازم برای ترویج دین، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زیرا چنین امری در قسم ریاست جمهوری<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۲۱.</ref> | ۸. مروج فرهنگ اسلامی و رافع موانع آن: توان و آمادگی لازم برای ترویج دین، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زیرا چنین امری در قسم ریاست جمهوری<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۲۱.</ref> آمده است، لذا باید بتواند بر ارتقاء فرهنگ و ارزشهای والای اسلامی و انسانی در جامعه کوشا باشد. | ||
۹. پرهیز از انحصار طلبی: توان و قابلیت استفاده از مشارکت سیاسی اجتماعی همهجانبه گروهها و | ۹. پرهیز از انحصار طلبی: توان و قابلیت استفاده از مشارکت سیاسی اجتماعی همهجانبه گروهها و قشرهای جامعه در سرنوشت کشور را داشته باشد، زیرا اصل ۱۲۱ قانون اساسی میگوید: باید رئیسجمهور خودکامه، مستبد و انحصار طلب نباشد. از این روی باید او به قدرت، نگرشِ امانتی بودن داشته باشد. | ||
۱۰. | ۱۰. مسئولیتپذیری: مسؤولیتپذیر و وظیفهشناس در انجام تعهدات اداری باشد، زیرا در اصل ۱۲۱ آمده است که او در قبال رهبر و مجلس مسئول است و باید بتواند به کارآمدی نظام ارتقا بخشد.<ref>گفتگوی اختصاصی با کعبی حقوقدان شورای نگهبان، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، ۱۸/۲/۱۳۸۴ (با دخل و تصرف).</ref> | ||
==شرایط ریاست جمهوری از دیدگاه رهبری== | ==شرایط ریاست جمهوری از دیدگاه رهبری== | ||
مقام معظم رهبری از سطح کلان مسائل مربوط به اداره کشور را زیر نظر دارند و خود نیز در برههای از زمان این مسئولیت را در نظام بر عهده داشتهاند و بیگمان بیش از هر کارشناس و فرد خبره دیگر بر این امر | مقام معظم رهبری از سطح کلان مسائل مربوط به اداره کشور را زیر نظر دارند و خود نیز در برههای از زمان این مسئولیت را در نظام بر عهده داشتهاند و بیگمان بیش از هر کارشناس و فرد خبره دیگر بر این امر واقف هستند. بیانات ایشان در مورد شرایط ریاست جمهوری: | ||
در برخورد با مسائل توسعه از یاد قشرهای ضعیف و مظلوم غافل نشود و به فکر معیشت، دین و فرهنگ مردم باشد و دارای ویژگیهای کارآمدی، توانایی، شادابی و نشاط، کفایت، علاقمند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، مردمی بودن، مؤمن به هدفهای انقلاب و استقلال و پیشرفت کشور، شناخت وظایف و عمل به آن با قوت و اقتدار، با حوصله، اهمیت دادن به امنیت، هوشمندی، با تدبیر و مصمم، توان اشتغال زایی بالا و با همت باشد.<ref>روزنامه جوان ۱/۳/۱۳۸۴.</ref> | در برخورد با مسائل توسعه از یاد قشرهای ضعیف و مظلوم غافل نشود و به فکر معیشت، دین و فرهنگ مردم باشد و دارای ویژگیهای کارآمدی، توانایی، شادابی و نشاط، کفایت، علاقمند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، مردمی بودن، مؤمن به هدفهای انقلاب و استقلال و پیشرفت کشور، شناخت وظایف و عمل به آن با قوت و اقتدار، با حوصله، اهمیت دادن به امنیت، هوشمندی، با تدبیر و مصمم، توان اشتغال زایی بالا و با همت باشد.<ref>روزنامه جوان ۱/۳/۱۳۸۴.</ref> | ||
خط ۵۹: | خط ۵۸: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | | شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | ||
|شاخه فرعی۲ = دولت و مجلس | | شاخه فرعی۲ = دولت و مجلس | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینکدهی = | | لینکدهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
خط ۷۴: | خط ۷۳: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | <references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۳
رئیسجمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
مطابق قانون اساسی، رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
جایگاه ریاست جمهوری
ریاست جمهوری به دلیل جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد از اهمیت و موقعیت ویژهای برخوردار است، زیرا رئیسجمهور به عبارتی فرد دوم مملکت است و به لحاظ این که بخشهای اقتصادی و مدیریتی کشور در این نهاد و زیر مجموعه آن متمرکز است، لذا انتخاب او برای مردم و مسئولین به منزله تعیین برنامههای کلان اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور در نهاد مجریه کشور بوده و نزد اذهان همگان مسئول این نهاد که قسمت مهمی از سرنوشت کشور به دست او رقم زده میشود، فرد لایق و کارآمدی باید باشد.
ریاست جمهوری در قانون اساسی
تبیین معیارهای کلیدی و اصلی رئیس جمهوری از دیدگاه قانون اساسی:
الف) رجل مذهبی: منظور از شخصیت مذهبی چیزی فراتر از نمازخوان بودن و مراد امثال آن است و کسی است که تفکر مذهبی داشته و در لحاظ شناخت اصول بنیادین اسلام متفکر و اندیشمند باشد.
ب) رجل سیاسی: سیاست یعنی کشورداری و اصولاً علم سیاست را علم اداره کشور را گویند؛ لذا شخصیت سیاسی کسی است که بتواند کشورداری کند. البته سیاسی بودن به معنای سیاستباز و حزبباز نیست؛ بلکه منظور توانمندی اداره کشور در عرصههای گوناگون، نظیر فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعی، علمی و بینالمللی است، لذا نباید شخصیتی صنفی داشته باشد.
ج) مدیر و مدبر بودن: این امر که مد نظر همگان است و واجد ابعاد گوناگون میباشد و میتواند نقش اساسی در تغییر و تحولات مثبت در جامعه ایفا نماید، لذا نیاز دارد تا در ابعاد گوناگون آن بررسی دقیق صورت پذیرد:
۱. واجد مدیریت کلان منابع مالی و انسانی: ریاست جمهوری باید با امور مالی آشنایی داشته باشد تا بتواند بر متصدیان این بخش نظارت داشته باشد و از عهده وظیفه مربوطه برآید. زیرا او مستقیماً مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است؛ هر چند که میتواند بر عهده دیگری بگذارد.[۱]
۲. آگاه به اختیارات وزرا و توانمند برای نظارت و هماهنگی عملکرد وزرا: مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی به جهت این که وی وزیر مناسب برای هر پستی را انتخاب کند، لذا لازم است که اختیارات هر یک از وزرا را بداند. نیز باید بر کار وزیران نظارت داشته و تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن آن را داشته باشد.[۲] پس باید بتواند مدیریت لازم را اعمال کند.
۳. توانمند به ایجاد تفاهم و هماهنگی بین وزرا و رفع اختلاف آنان: یعنی باید بتواند تصمیمات و مذاکرات هیئت وزیران را جمعبندی کند و برنامه و خط مشی دولت (برنامهریزی دولتی) را تبیین کند.[۳]
۴. توانمند به سازماندهی و مدیریت دستگاهها و معاونتها: قدرت سازماندهی دستگاهها و وزارتخانهها و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه را داشته باشد.[۴]
۵. آگاه به شرایط بینالمللی موجود و حقوق بینالملل: درک لازم را از شرایط بینالمللی موجود داشته باشد. خصوصاً در حال حاضر که جمهوری اسلامی ایران با انواع تهدیدات مواجه است زیرا که مسئولیت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بینالمللی با او است.[۵] نیز باید آشنایی با حقوق بینالملل هر چند به نحو اجمالی داشته باشد، زیرا امضای معاهدات و صلح دعاوی بینالمللی با اوست و باید واجد قدرت بیان و مجاب کردن مخاطبین در عرصههای داخل و خارج باشد.[۶]
۶. توانمند به حفظ و تأمین امنیت کشور و توانا در هماهنگی بین ارکان امنیتی کشور: زیرا او رئیس شورای امنیت ملی است و چنین مسولیت مهمی باید توانایی لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.[۷]
۷. هماهنگ با ولایت فقیه: قدرت و آمادگی هماهنگی با رهبری را داشته باشد، زیرا قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه هستند، لذا باید سلسله مراتب اداری را نسبت به رهبری داشته باشد.[۸]
۸. مروج فرهنگ اسلامی و رافع موانع آن: توان و آمادگی لازم برای ترویج دین، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زیرا چنین امری در قسم ریاست جمهوری[۹] آمده است، لذا باید بتواند بر ارتقاء فرهنگ و ارزشهای والای اسلامی و انسانی در جامعه کوشا باشد.
۹. پرهیز از انحصار طلبی: توان و قابلیت استفاده از مشارکت سیاسی اجتماعی همهجانبه گروهها و قشرهای جامعه در سرنوشت کشور را داشته باشد، زیرا اصل ۱۲۱ قانون اساسی میگوید: باید رئیسجمهور خودکامه، مستبد و انحصار طلب نباشد. از این روی باید او به قدرت، نگرشِ امانتی بودن داشته باشد.
۱۰. مسئولیتپذیری: مسؤولیتپذیر و وظیفهشناس در انجام تعهدات اداری باشد، زیرا در اصل ۱۲۱ آمده است که او در قبال رهبر و مجلس مسئول است و باید بتواند به کارآمدی نظام ارتقا بخشد.[۱۰]
شرایط ریاست جمهوری از دیدگاه رهبری
مقام معظم رهبری از سطح کلان مسائل مربوط به اداره کشور را زیر نظر دارند و خود نیز در برههای از زمان این مسئولیت را در نظام بر عهده داشتهاند و بیگمان بیش از هر کارشناس و فرد خبره دیگر بر این امر واقف هستند. بیانات ایشان در مورد شرایط ریاست جمهوری:
در برخورد با مسائل توسعه از یاد قشرهای ضعیف و مظلوم غافل نشود و به فکر معیشت، دین و فرهنگ مردم باشد و دارای ویژگیهای کارآمدی، توانایی، شادابی و نشاط، کفایت، علاقمند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، مردمی بودن، مؤمن به هدفهای انقلاب و استقلال و پیشرفت کشور، شناخت وظایف و عمل به آن با قوت و اقتدار، با حوصله، اهمیت دادن به امنیت، هوشمندی، با تدبیر و مصمم، توان اشتغال زایی بالا و با همت باشد.[۱۱]
نیز مطابق با نظر ایشان رئیس جمهوری از لحاظ بینش باید معتقد به مبانی نظام باشد و در این خط و مسیر، مدیریت و برنامهریزیهای خود را تنظیم اعمال و اجرا نماید و باید اصلاحات در مدیریت او اصولگرایانه باشد و از تقلید و پیروی از الگوهای غرب که منجر به سلطه آنان و نتیجه ندادن و عبث شدن فعالیتها میگردد، بپرهیزد و به عنوان یکی از مسئولین باید همواره پاسخگوی ملت باشد.[۱۲]
مطالعه بیشتر
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سخنرانیهای مقام معظم رهبری در ایام انتخابات.
- هاشمی. محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
منابع
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۲۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲۵ و ۱۲۸.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۹ و ۷۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۲۱.
- ↑ گفتگوی اختصاصی با کعبی حقوقدان شورای نگهبان، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، ۱۸/۲/۱۳۸۴ (با دخل و تصرف).
- ↑ روزنامه جوان ۱/۳/۱۳۸۴.
- ↑ برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب، روزنامه کیهان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴.