دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا | آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره‌ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده است؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
'''دفاع مشروع''' یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده تحت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده ۱۵۶ [[قانون مجازات اسلامی]] به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، به استناد دفاع مشروع آن اقدام قابل مجازات نیست. زیرا اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز دفاع کننده را نسبت به خساراتی که از اقدام دفاعی او به وجود می‌آید فاقد مسئولیت قلمداد می‌نماید. | |||
== شروط دفاع مشروع == | |||
شرایط دفاع مشروع در قانون بیان شده‌است؛ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعریف دفاع مشروع و شرایط تحقق آن بیان می‌دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: | |||
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. | |||
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. | |||
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. | |||
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود...» | |||
بر اساس این ماده آسیب زدن به مهاجم در صورت رعایت شرایط مزبور قابل مجازات نیست. | |||
یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط دفاع، به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و اصولاً حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است؛ جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.» ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز این نکته را از زاویه دیگری بیان می‌نماید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست...». | |||
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ضرورت ندارد دفاع توسط فرد مورد تهاجم انجام شود. و در صورتی که وی «از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»، اقداماتی که در جهت دفاع از فرد مورد تهاجم و رفع خطر انجام می‌شود، مجاز بوده و قابل پیگرد نخواهد بود. | |||
حقوقدانان شرایط دیگری را نیز برای دفاع مشروع بر شمرده‌اند از جمله: | |||
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان به مهاجم بیش از حد ضرورت آسیب زد. مثلا دفاع‌کننده حق ندارد به کسی که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، آسیب جدی وارد کند یا او را به قتل برساند. <ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، ج۱، ص ۲۰۳.</ref> قانون مسئولیت مدنی نیز در ماده ۱۵ پس از آنکه بیان می‌نماید دفاع‌کننده در برابر خسارت بدنی یا مالی مهاجم، مقرر می‌دارد «... مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.» در حقیقت عرف معیار تشخیص تناسب دفاع با تهاجم است و در صورت تجاوز دفاع از مقدار متعارف عمل دفاع‌کننده نامشروع و مسئولیت‌زا است. | |||
ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، ارفتار آسیب‌زا حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده ۱۵۶ در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد، اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۲۰۲.</ref> | |||
ج) فعلیت داشتن تجاوز و قریب الوقوع بودن خطر؛ دفاع باید در هنگام وقوع ضرب و جرح یا با وجود احتمال تحقق فعلی تجاوز انجام شود؛ بنابراین، اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۲۰۰.</ref> ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند. بلکه باید احتمال رخ دادن خطر و تجاوز معقول باشد.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۲۰۲.</ref> | |||
== منابع == | د) غیرقانونی بودن تجاوز؛ زمانی دفاع، مشروع قلمداد می‌شود که تعرض بر خلاف قانون و نا مشروع باشد. بدین جهت ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت مادۀ یاد‌شده در ادامه مقرر می‌دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»{{پایان پاسخ}} | ||
{{پانویس}} | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | |||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | | شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = - | |||
| تیترها = - | |||
| ویرایش = شد | |||
| لینک‌دهی = شد | |||
| ناوبری = | |||
| نمایه = | |||
| تغییر مسیر = | |||
| ارجاعات = | |||
| بازبینی = شد | |||
| تکمیل = | |||
| اولویت = ج | |||
| کیفیت = ج | |||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره‌ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده است؟
دفاع مشروع یکی از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم است. مقصود از دفاع مشروع اعمال قدرت برابر تعرض نامشروع و غیر قانونی است. بر این بنیان، دفاع‌کننده تحت شرایطی نسبت به نتیجۀ عمل خود مسئولیت نخواهد داشت. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و مقرر می‌دارد که اگر فردی برای دفاع از جان آبرو، ناموس، مال و آزادی خود و یا دیگری اقدامی نماید که در شرایط عادی آن اقدام جرم است، به استناد دفاع مشروع آن اقدام قابل مجازات نیست. زیرا اقدام انجام شده در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، فاقد وصف مجرمانه است. ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز دفاع کننده را نسبت به خساراتی که از اقدام دفاعی او به وجود می‌آید فاقد مسئولیت قلمداد می‌نماید.
شروط دفاع مشروع
شرایط دفاع مشروع در قانون بیان شده‌است؛ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعریف دفاع مشروع و شرایط تحقق آن بیان می‌دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود...»
بر اساس این ماده آسیب زدن به مهاجم در صورت رعایت شرایط مزبور قابل مجازات نیست.
یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط دفاع، به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و اصولاً حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است؛ جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.» ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز این نکته را از زاویه دیگری بیان می‌نماید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست...».
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ضرورت ندارد دفاع توسط فرد مورد تهاجم انجام شود. و در صورتی که وی «از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»، اقداماتی که در جهت دفاع از فرد مورد تهاجم و رفع خطر انجام می‌شود، مجاز بوده و قابل پیگرد نخواهد بود.
حقوقدانان شرایط دیگری را نیز برای دفاع مشروع بر شمرده‌اند از جمله:
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان به مهاجم بیش از حد ضرورت آسیب زد. مثلا دفاع‌کننده حق ندارد به کسی که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، آسیب جدی وارد کند یا او را به قتل برساند. [۱] قانون مسئولیت مدنی نیز در ماده ۱۵ پس از آنکه بیان می‌نماید دفاع‌کننده در برابر خسارت بدنی یا مالی مهاجم، مقرر می‌دارد «... مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.» در حقیقت عرف معیار تشخیص تناسب دفاع با تهاجم است و در صورت تجاوز دفاع از مقدار متعارف عمل دفاع‌کننده نامشروع و مسئولیت‌زا است.
ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، ارفتار آسیب‌زا حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده ۱۵۶ در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد، اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.[۲]
ج) فعلیت داشتن تجاوز و قریب الوقوع بودن خطر؛ دفاع باید در هنگام وقوع ضرب و جرح یا با وجود احتمال تحقق فعلی تجاوز انجام شود؛ بنابراین، اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است.[۳] ازسوی‌دیگر، کسی نمی‌تواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیش‌دستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند. بلکه باید احتمال رخ دادن خطر و تجاوز معقول باشد.[۴]
د) غیرقانونی بودن تجاوز؛ زمانی دفاع، مشروع قلمداد می‌شود که تعرض بر خلاف قانون و نا مشروع باشد. بدین جهت ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمی‌کند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، می‌توان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت مادۀ یاد‌شده در ادامه مقرر می‌دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.»