دلایل روایی اثبات ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=Rezvani }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
 سؤال: در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می گردد اما بعضا صحت احادیث را مورد تردید قرار می دهند.
{{سوال}}
در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می‌گردد اما بعضاً صحت احادیث را مورد تردید قرار می‌دهند.
{{پایان سوال}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
{{پاسخ}}
'''دلایل روایی اثبات ولایت فقیه''' به احادیثی اشاره دارد که در کنار دلایل عقلی، برای اثبات مسئله اصل [[ولایت فقیه]]، مورد استدلال فقیهان قرار گرفته است. وجود این روایات را از وجوه تمایز [[مذهب شیعه]] با سایر مذاهب دانسته‌اند. به گفته علامه جوادی آملی، ۱۹ روایت در این مورد وجود دارد. مشهورترین احادیث این مسئله، به [[مقبوله عمر بن حنظله]]، [[مشهوره ابوخدیجه]] و [[توقیع امام زمان]] (روایت حوادث واقعه) شهرت دارند.


 با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده ايد صميمانه تشکر مي کنيم.  
== وجه تمایز اندیشه سیاسی شیعه ==
از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقیهان بوده، موضوع ولایت فقیه است. به گونه‌ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با دیگر اندیشه‌های سیاسی جهان اسلام به‌شمار می‌آید. به تبع همین مسئله بحث درباره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود، اختیارات و … نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/6408/پیشینه-تاریخی-نظریه-ولایت-فقیه پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه] پرتال جامع علوم انسانی.</ref>


پاسخ : یکی از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقها بوده است موضوع مهم «ولایت فقیه» بوده است به گونه ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با اندیشه های سیاسی دیگر جهان اسلام به شمار می آید. به تبع همین مساله بحث در باره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود اختیارات و ... نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است <ref>براي مطالعه در زمينه پيشينه بحث ولايت فقيه رک : پيشينه تاريخي نظريه ولايت فقيه ، احمد جهان بزرگي ، پژوهشگاه انديشه اسلامي</ref>.
==روش‌های اثبات ولایت فقیه==
اصل ولایت فقیه به روش‌های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راه‌ها می‌باشد و در کنار آن، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه‌ای که می‌توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/6408/پیشینه-تاریخی-نظریه-ولایت-فقیه پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه] پرتال جامع علوم انسانی.</ref>


این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه از اهمیت فراوانی نسبت به قبل برخوردار شد و وجوه مختلف آن از مناظر مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در این میان عده ای به دنبال اثبات مباحث مطرح در آن و عده ای دیگر به دنبال نقد و نفی این موضوع بوده و به همین دلیل تلاش کردند که شبهات فراوانی به این اصل مهم وارد سازند که از جمله این شبهات تردید در سند احادیثی است که برای اثبات این اصل یا بررسی حدود اختیارات به آنها استناد می شود . این در حالی است که در این زمینه چند نکته قابل تذکر است :
بنابراین حتی اگر در اسناد این روایات خدشه‌ای وجود داشت، باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی‌کند چرا که می‌توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنان‌که آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می‌داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می‌کند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص۹۶.</ref>


۱ – اصل ولایت فقیه به روش های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راهها می باشد و در کنار آن ، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه ای که می توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد . بنابر این حتی اگر در اسناد این روایات خدشه ای وجود داشت باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی کند چرا که می توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنانکه مرحوم آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می کند. <ref>حاشيه بر مکاسب، آخوند خراساني، ص۹۶.</ref>
==مهمترین روایات مورد استدلال در اثبات ولایت فقیه==
احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته‌اند فراوان هستند. آیت‌الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می‌کند<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ص۱۷۸.</ref> که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی‌زند.  


۲ – احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته اند فراوان هستند به گونه ای که آیت الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می کند<ref>ولايت فيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، عبدالله جوادي آملي ، نشر اسراء ، ص۱۷۸</ref> که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی زند . لذا ما نیز در مقام بررسی روایات تنها به چند روایت مشهور که معمولا برای اثبات این اصل به آنها استناد می شود اشاره می کنیم و اگر صحت سندی این روایات درست باشد دیگر نیازی به بررسی سایر روایات نمی باشد .  
== مقبوله عمر بن حنظله ==
حدیث معروفی از [[امام صادق(ع)]] است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این حدیث را [[محمد بن یعقوب کلینی|کلینی]]، [[شیخ صدوق]] و [[شیخ طوسی]] در کتب اربعه، نقل کرده‌اند. متن بخش اول این روایت که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است:
: عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قُضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟{{سخ}}
امام فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.
: پرسیدم: چه باید بکنند؟
:فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است… بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷–۶۸، ۱۴۰۷ق؛ شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۸–۹، ۱۳۶۳ش؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۸، ۱۳۶۴ش.</ref>


بررسی روایات ولایت فقیه :
این حدیث اصلی‌ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می‌شود و از آن به مقبوله یاد می‌شود.


همانگونه که پیش تر ذکر شد در اثبات ولایت فقیه به احادیث متعددی استناد می گردد که از میان این روایات چند روایت مشهورتر از سایرین هستند که به آنها اشاره می کنیم و صحت احادیث آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :
== مشهوره ابوخدیجه ==
مشهوره ابی خدیجه نیز از روایاتی است که از امام صادق(ع) درباره شیعیان نقل شده‌است. از این روایت برای اثبات اصل ولایت فقیه استدلال شده‌است. امام صادق(ع) در این روایت تأکید می‌کند؛ هرگاه بین شیعیان خصومت، دعوای حقوقی و اختلافی پیش آمد، از اینکه برای گرفتن یا دادن حق یا اصلاح خصومت بین خود، قاضیان فاسق را حَکم قرار دهند، بپرهیزند. در اینجا قضاوت تنها به معنای مصطلح آن نیست؛ چراکه قضاوت تنها یکی از شئون ولایت فقیهان است. در حالی که فقیه، افزون بر شأن تبلیغ و ترویج دین، شئون قضاء، افتاء و تصرف در امور را هم دارد:


۱ – مقبوله عمر بن حنظله : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَه فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاه أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‏ .<ref>الكافي ج: ۱ ص: ۶۸</ref>
: ابو خدیجه گوید امام صادق(ع) به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم دور بدارید خودتان را وقتی که خصومتی بینتان پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، ج ۲۷، ص۱۴۰.</ref>


این حدیث اصلی ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می شود و از آن به مقبوله یاد می شود . از طرفی با توجه به اینکه مقبوله به احادیثی اطلاق می شود که فقها در استنادات خود بدون توجه به صحت یا عدم صحت سند بدان عمل کرده اند<ref>آشنايي با علوم حديث ، علي نصيري ، انتشارات مرکز مديريت حوزه علميه قم ، ص۱۹۲</ref> لذا وجود برخی ابهامات در سند باعث خدشه در عمل به این روایت نمی گردد . با این حال حتی در بررسی سند این حدیث نیز در می یابیم که ابهاماتی که در صحت این حدیث وجود دارد قابل رفع است به عنوان مثال آیت الله سبحانی در زمینه این روایت چنین می گوید : «در طریق این روایت سه نفر واقع شده است :
[[امام خمینی]] در مورد این روایت معتقد است: صدر روایت در مورد رفع اختلاف و قضاوت است و ذیل روایت مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی و اجرایی است، اینکه اگر به کشور حمله شد چه کسی باید فرمان مقابله صادر کند و متجاوز را بیرون کنند این موارد دیگر به قاضی مربوط نیست. پس معلوم می‌شود صدر و ذیل این روایت می‌خواهد دو نکته را بگوید؛ صدر روایت مربوط به قضاوت و منازعات حقوقی بوده و ذیل روایت در مورد منازعات سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4953/مشهوره-ابی-خدیجه-از-منظر-حضرت-امامره-بر-ولایت-فقیه-دلالت-دارد مشهوره ابی خدیجه از منظر حضرت امام(ره) بر ولایت فقیه دلالت دارد] پایگاه تخصصی فقه حکومتی.</ref>


۱ – محمد بن عیسی الیقطینی که ابن ولید وقتی بیست و هفت نفر از رجال نوادر الحکمه استثنا می کند او را تضعیف کرده که البته وثاقت او ثابت شده و تضعیف ابن ولید مرهون است .  
[[شهید ثانی]] در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.<ref>جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص۱۶۰.</ref>


۲ – داوود ابن الحصین که کوفی و ثقه است اگر چه شهید ثانی در درایه اش او را تضعیف نموده است.
==توقیع امام زمان(ع)==
توقیع امام زمان(ع)، اشاره به نوشته‌ای دارد که از سوی امام زمان(ع) در پاسخ به پرسش‌های یکی از شیعیان صادر شده است. سؤال کننده، اسحاق بن یعقوب کلینی است که از طریق محمد بن عثمان عمری(آخرین نایب امام زمان) پاره‌ای مسائل مشکل را بر امام عصر(عج) عرضه کرده و پاسخ گرفته است.  


۳ – عمر بن حنظله که اصحاب در مورد جرح و تعدیل او چیزی نگفته اند لکن شهید فرموده که در مورد ایشان من مشکلی ندارم چون توثیقش را از جای دیگری به دست آوردم هر چند دیگران در آن اهمال کردند»<ref>حديث شناسي ، آيت الله جعفر سبحاني ، ترجمه محسن احمدوند ، نشر صحيفه خرد ، ص۸۵</ref>
سؤالاتی که پرسیده شده مشخص نیست اما با بررسی جواب، می‌توان به مسئله دست یافت. سوالات در مورد مسائل روز نبوده، چون در زمان ائمه(ع) و عصر غیبت صغری، شیعیان به فقیهان هم رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی‏‎ ‎‏که در زمان ‏‏حضرت صاحب باشد و با نواب اربعه‏‎ ارتباط داشته باشد و به‏‎ ‎حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل‏‎ ‎‏به چه اشخاصی باید رجوع کرد.‏<ref>خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.</ref>


علاوه بر این ، دو نفر اول را نجاشی نیز توثیق نموده است و در مجموع می توان آنها را موثق دانست و در مورد عمر بن حنظله نیز علاوه بر توثیقی که شهید نموده است با شواهد دیگر می توان وثاقت راوی را به دست آورد به عنوان مثال گفته شده است که در همین حدیث صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است از داوود بن حصین از عمر بن حنظله خبر را نقل می کند و اعتماد شخصیتی چون صفوان بن یحیی به او تاییدی بر وثاقت اوست زیرا او جز از ثقه نقل نمی کند <ref>مباني حکومت اسلامي ، حسين جوان آراسته ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، ص۱۵۳</ref>.
بخشی از این نامه که مورد استدلال برای اثبات ولایت فقیه قرار گرفته، آمده است: "در حوادثی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم."<ref>صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۴، باب التوقیعات، حدیث ۴.</ref>


بنابر این در یک کلام می توان نتیجه گرفت که علیرغم مشهور شدن مقبوله عمر بن حنظله به این عنوان ، این حدیث را می توان جزء احادیث صحیح السند ذکر کرد و حداکثر چیزی که در مورد این روایت وجود دارد برخی ابهامات در مورد برخی راویان آن است که حتی اگر رفع ابهامات را نیز قبول نکنیم عمل قریب به اتفاق علمای امامیه به عنوان عاملی برای جبران ضعف سند خواهد بود هر چند با توضیحات ارائه شده مشخص شد که حتی چنین ضعفی هم وجود ندارد .  
به گفته امام خمینی، منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و‏‎ ‎‏مسلمین روی می‌داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ آنچه به نظر می‌آید این است که به طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به‏‎ ‎‏روات احادیث ما، یعنی فقیهان، مراجعه کنید.<ref>خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.</ref>
{{پایان پاسخ}}


۲ – مشهوره ابوخدیجه :
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَه قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَه أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ <ref>وسائل‏الشيعه ج: ۲۷ ص: ۱۴۰</ref>
 
در باره سند این حدیث هم که از جمله مهمترین روایات مورد استناد معتقدان به اصل ولایت فقیه است گفته شده است سند حدیث اشکالی ندارد . زیرا در نقل شیخ طوسی ابوالجهم کنیه مشترک بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته می باشد که اولی ثقه و دومی ممدوح است. احمد بن عائذ نیز که در سند صدوق قرار دارد ثقه می باشد . <ref>رک : حسينعلي منتظري ، دراسات في ولايه الفقيه ، ج۱ ، ص۴۳۱-۴۳۰ به نقل از مباني حکومت اسلامي ، همان ، ص۱۶۰</ref>
 
در موردابوخدیجه سالم بن مکرم ، نجاشی و ابن قولویه او را توثیق نموده اند و علی بن حسن بن فضال او را صالح لقب داده است . گر چه شیخ طوسی در فهرست او را ضعیف دانسته اما مطابق نقل علامه حلی شیخ در موضعی دیگر او را توثیق نموده است . این احتمال قوی وجود دارد که به خاطر اشتراک سالم بن ابی سلمه با سالم بن مکرم در کنیه «ابوسلمه» این دو را شیخ یکنفر تصور نموده باشد (با توجه به اینکه شیخ در رجال خود متعرض سالم بن ابی سلمه نشده است) بنابر این تضعیف سالم بن مکرم (موثق) بر اساس این خطای در تطبیق بوده است در حالی که سالم بن ابی سلمه (ضعیف) غیر از سالم بن مکرم می باشد . بر این اساس توثیق نجاشی و ابن قولویه ومدح ابن فضال نسبت به ابوخدیجه سالم بن مکرم بدون معارض خواهد بود .
 
شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن ها را مورد اتفاق فقها دانسته است . علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است .بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد. <ref>مباني حکومت اسلامي ، همان، ص۱۶۰</ref>
 
۳ – توقیع مبارک امام زمان :
 
وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاه حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه‏ .<ref>وسائل‏الشيعه ج: ۲۷ ص: ۱۴۱</ref> در مورد سند این حدیث که گاهی حدیث «حوادث واقعه» خوانده می شود نیز گفته شده است سند حدیث تا کلینی تقریبا قطعی است زیرا شیخ طوسی از گروهی نقل می کند که شیخ مفید جزء آنان است و آنان نیز از گروهی نقل نموده اند که جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری از آن مجموعه اند و این گروه از کلینی روایت کرده اند . اما با وجود این که سند حدیث تا کلینی درنهایت اتقان و استحکام است دو نکته مبهم در آن وجود دارد :
 
۱ – راوی اصلی حدیث که اسحاق بن یعقوب است درکتب رجالی مجهول می باشد .
 
۲ – با آن که همه روایت را از کلینی نقل کرده اند کلینی خود در کتاب کافی آن را نقل ننموده است لیکن ابهام سند حدیث به سه بیان رفع گردیده است<ref>رک :سيد کاظم حسيني حائري ، ولايه الامر في عصر الغيبه ، ص۱۲۵-۱۲۳</ref> :
 
بیان اول : افترا بستن توقیعی بر امام زمان عج در زمانی که توقیع ارزش ویژه داشته به گونه ای که جز نسبت به خواص از ثقات حضرت صادر نمی شده است ، جز از یک انسان پست و فرومایه عملی نخواهد بود.بنابر این شخصی مدعی توقیع یا باید در نهایت درجه وثاقت و اعتماد باشد یا در نهایت خباثت و فرومایگی . اگر فرض را بر صورت دوم بگذاریم عادتا ممکن نیست این امر بر کسی همچون ثقه الاسلام کلینی مخفی مانده باشد زیرا وی اهل دقت و معاصر با دوران غیبت صغرا و عصر توقیعات بوده است .
 
بیان دوم : اگر فرض کنیم اسحاق بن یعقوب دروغ گو می باشد کذب وی یا در اصل توقیع و یا در بعضی از خصوصیات آن است . در صورت اول چنین کذبی بر مثل کلینی با دقتی که در ضبط احادیث معاصر با توقیعات داشته است مخفی نمی مانده و حداقل تردید وی از صحت آن مانع از روایت آن به دیگران می شده است .
 
در صورت دوم و با فرض صدق اصل توقیع تحریف بعضی از خصوصیات آن از شخصیتی که افتخار دریافت توقیع را داشته است از دو حال خارج نیست : یا مصلحت شخصی مهمی راوی را به تحریف وا داشته است و یا به جهت عدم ثبت و ضبط دقیق در نقل آن سهل انگاری صورت گرفته است . در اینجا احتمال تحریف در هر دو صورت منتفی است زیرا اولا هیچ گونه مصلحت شخصی در تحریف این روایت برای اسحاق بن یعقوب قابل تصور نیست . ثانیا اگر احتمال سهل انگاری در نقل های شفاهی وجود داشته باشد در توقیعات کتبی با توجه به جایگاه رفیع و اهتمام خاص به آن در عصر غیبت این امر منتفی است .
 
بیان سوم : قطع نظر از وثاقت یا عدم وثاقت اسحاق بن یعقوب صدور این توقیع تا عصر کلینی قطعی است زیرا راوی آن شخصیتی چون شیخ طوسی می باشد که از جماعتی که در میان آنان شیخ مفید قراردارد نقل نموده است . آنان نیز از گروهی که در میانشان جعفر بن قولویه و ابوغالب زراری بوده اند از کلینی نقل کرده اند و احتمال این که توقیعی دروغین در دوران غیبت صغرا و در عصر توقیعات به دست کلینی رسیده و وی آن را برای دیگران نقل نموده باشد جدا بعید است . زیرا شیعیان در آن زمان مشتاق رؤیت توقیع امامشان بوده و قاعدتا نسبت به صدق و کذب آن تحقیق می نموده اند . بنابر این ممکن نیست این امر بر مثل کلینی پوشیده مانده باشد . هم چنین فرض این که ناقل ادعا نماید توقیعی به خط امام زمان در دست اوست و کلینی با توجه به روشن نبودن وضعیت او توقیع و خط مبارک امام عج را از او مطالبه ننماید نیز بسیار بعید به نظر می رسد .
 
اما این که کلینی خود روایت را در کتاب کافی نیاورده است خللی به صحت روایات وارد نمی سازد . زیرا کافی برای عموم مردم نوشته شده است و با توجه به این که نام اسحاق بن یعقوب در توقیع آمده است ذکر آن در زمان سلطه دشمنان خلاف تقیه بوده است . بنابر این حدیث از نظر سند می تواند مورد استناد قرار گیرد . <ref>مباني حکومت اسلامي ، همان ، صص ۱۶۵-۱۶۳</ref>
 
با توجه به این مطالب می توان دریافت که مشکلی از بابت عمل به روایاتی که در اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد واقع می شوند وجود ندارد چرا که حداقل یک روایت فاقد ایراد وجود دارد که همان یک روایت کافی بوده و در نتیجه سایر روایات به عنوان موید می توانند ذکر گردند .
 
عن ابي جعفر(ع) :
 
«بُني الاسلام علي خمسه اشياء: علي الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه قال زراره: فقلتُ و اَيّ شيءٍ من ذلك افضل؟ فقال: الولايه افضل لأنها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهنّ»<ref>(اصول كافي، ج۲، صص ۱۹ ـ ۱۸)</ref>
 
امام باقر (عليه السلام) فرمودند «اسلام بر پنج پايه بنا شده است نماز، زكات، حج، روزه و ولايت، زراره پرسيد: كداميك از اينها بر بقيّه برتري دارد؟ فرمود: ولايت برتري دارد چون كليد راه گشاي آنهاست و حاكم]جامعه را[ به سوي آنها هدايت مي كند.»
 
==منابع==
<references />
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =سیاست
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =ولایت فقیه
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =شد
  | تیترها =  
  | تیترها =شد
  | ویرایش =  
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | ارزیابی کمی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵

سؤال

در اثبات ولایت فقیه به روایات و احادیث استناد می‌گردد اما بعضاً صحت احادیث را مورد تردید قرار می‌دهند.

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


دلایل روایی اثبات ولایت فقیه به احادیثی اشاره دارد که در کنار دلایل عقلی، برای اثبات مسئله اصل ولایت فقیه، مورد استدلال فقیهان قرار گرفته است. وجود این روایات را از وجوه تمایز مذهب شیعه با سایر مذاهب دانسته‌اند. به گفته علامه جوادی آملی، ۱۹ روایت در این مورد وجود دارد. مشهورترین احادیث این مسئله، به مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابوخدیجه و توقیع امام زمان (روایت حوادث واقعه) شهرت دارند.

وجه تمایز اندیشه سیاسی شیعه

از موضوعاتی که در فقه سیاسی مذهب شیعه همواره مورد بحث فقیهان بوده، موضوع ولایت فقیه است. به گونه‌ای که وجود این موضوع یکی از مهمترین وجوه تمایز اندیشه سیاسی شیعه با دیگر اندیشه‌های سیاسی جهان اسلام به‌شمار می‌آید. به تبع همین مسئله بحث درباره دلایل اثبات ولایت فقیه و نیز ملحقات آن همچون بحث حدود، اختیارات و … نیز در میان اندیشمندان اسلامی رواج داشته است.[۱]

روش‌های اثبات ولایت فقیه

اصل ولایت فقیه به روش‌های مختلفی مورد بحث و اثبات قرار گرفته است که استناد به احادیث و روایات یکی از این راه‌ها می‌باشد و در کنار آن، روشهای دیگری همچون روش عقلی نیز در میان کلمات فقها به منظور اثبات اصل ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش عملی هر کدام از این روشها با دیگری مساوی است به گونه‌ای که می‌توان به هر کدام از این ادله به منظور اثبات این اصل استناد کرد.[۲]

بنابراین حتی اگر در اسناد این روایات خدشه‌ای وجود داشت، باز هم اشکالی به اثبات اصل ولایت فقیه وارد نمی‌کند چرا که می‌توان به ادله عقلی محض یا ادله ترکیبی عقلی و نقلی دیگر استناد کرد چنان‌که آخوند خراسانی به منظور اثبات این اصل وقتی ادله نقلی را ناکافی می‌داند از ادله دیگر برای اثبات آن استفاده می‌کند.[۳]

مهمترین روایات مورد استدلال در اثبات ولایت فقیه

احادیثی که برای اثبات اصل ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته‌اند فراوان هستند. آیت‌الله جوادی آملی به ۱۹ روایت در این زمینه اشاره می‌کند[۴] که از سویی سخن گفتن از عدم صحت کلیه این روایات بسیار مشکل است و از سویی دیگر حتی اگر یکی از این روایات صحیح باشد برای اثبات مدعا کافی است و عدم صحت روایات دیگر ضرری به اثبات این اصل نمی‌زند.

مقبوله عمر بن حنظله

حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این حدیث را کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه، نقل کرده‌اند. متن بخش اول این روایت که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته است:

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قُضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟

امام فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.

پرسیدم: چه باید بکنند؟
فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است… بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.[۵]

این حدیث اصلی‌ترین حدیثی است که در اثبات اصل ولایت فقیه به آن استناد می‌شود و از آن به مقبوله یاد می‌شود.

مشهوره ابوخدیجه

مشهوره ابی خدیجه نیز از روایاتی است که از امام صادق(ع) درباره شیعیان نقل شده‌است. از این روایت برای اثبات اصل ولایت فقیه استدلال شده‌است. امام صادق(ع) در این روایت تأکید می‌کند؛ هرگاه بین شیعیان خصومت، دعوای حقوقی و اختلافی پیش آمد، از اینکه برای گرفتن یا دادن حق یا اصلاح خصومت بین خود، قاضیان فاسق را حَکم قرار دهند، بپرهیزند. در اینجا قضاوت تنها به معنای مصطلح آن نیست؛ چراکه قضاوت تنها یکی از شئون ولایت فقیهان است. در حالی که فقیه، افزون بر شأن تبلیغ و ترویج دین، شئون قضاء، افتاء و تصرف در امور را هم دارد:

ابو خدیجه گوید امام صادق(ع) به من مأموریت دادند که نزد اصحابشان بروم و به آنها بگویم دور بدارید خودتان را وقتی که خصومتی بینتان پیدا شد یا بینتان گفتگویی پیش آمد از اینکه تحاکم کنید و مراجعه به این فساق نمایید یعنی به قضاتی که از سوی سلاطین جائر هستند مراجعه نکنید بلکه به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست پس همانا او را بر شما قاضی قرار دادیم و نیز اگر مخاصمه‌ای شد که مرجع آن والی جائر است از مراجعه به آنان پرهیز کنید.[۶]

امام خمینی در مورد این روایت معتقد است: صدر روایت در مورد رفع اختلاف و قضاوت است و ذیل روایت مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی و اجرایی است، اینکه اگر به کشور حمله شد چه کسی باید فرمان مقابله صادر کند و متجاوز را بیرون کنند این موارد دیگر به قاضی مربوط نیست. پس معلوم می‌شود صدر و ذیل این روایت می‌خواهد دو نکته را بگوید؛ صدر روایت مربوط به قضاوت و منازعات حقوقی بوده و ذیل روایت در مورد منازعات سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی است.[۷]

شهید ثانی در مسالک الافهام این حدیث و حدیث عمر بن حنظله را مشهور بین اصحاب و عمل به مضمون آن‌ها را مورد اتفاق فقها دانسته است. علامه نراقی نیز پس از بیان کلام شهید در مسالک الافهام به نقل از استرآبادی در کتاب رجالش توثیق ابوخدیجه را اقوا دانسته است. بدین ترتیب در پذیرش صحت سند حدیث موردی برای اشکال وجود ندارد.[۸]

توقیع امام زمان(ع)

توقیع امام زمان(ع)، اشاره به نوشته‌ای دارد که از سوی امام زمان(ع) در پاسخ به پرسش‌های یکی از شیعیان صادر شده است. سؤال کننده، اسحاق بن یعقوب کلینی است که از طریق محمد بن عثمان عمری(آخرین نایب امام زمان) پاره‌ای مسائل مشکل را بر امام عصر(عج) عرضه کرده و پاسخ گرفته است.

سؤالاتی که پرسیده شده مشخص نیست اما با بررسی جواب، می‌توان به مسئله دست یافت. سوالات در مورد مسائل روز نبوده، چون در زمان ائمه(ع) و عصر غیبت صغری، شیعیان به فقیهان هم رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی‏‎ ‎‏که در زمان ‏‏حضرت صاحب باشد و با نواب اربعه‏‎ ارتباط داشته باشد و به‏‎ ‎حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل‏‎ ‎‏به چه اشخاصی باید رجوع کرد.‏[۹]

بخشی از این نامه که مورد استدلال برای اثبات ولایت فقیه قرار گرفته، آمده است: "در حوادثی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم."[۱۰]

به گفته امام خمینی، منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و‏‎ ‎‏مسلمین روی می‌داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ آنچه به نظر می‌آید این است که به طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به‏‎ ‎‏روات احادیث ما، یعنی فقیهان، مراجعه کنید.[۱۱]


منابع

  1. ↑ پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه پرتال جامع علوم انسانی.
  2. ↑ پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه پرتال جامع علوم انسانی.
  3. ↑ آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص۹۶.
  4. ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ص۱۷۸.
  5. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷–۶۸، ۱۴۰۷ق؛ شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۸–۹، ۱۳۶۳ش؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۸، ۱۳۶۴ش.
  6. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، ج ۲۷، ص۱۴۰.
  7. ↑ مشهوره ابی خدیجه از منظر حضرت امام(ره) بر ولایت فقیه دلالت دارد پایگاه تخصصی فقه حکومتی.
  8. ↑ جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص۱۶۰.
  9. ↑ خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.
  10. ↑ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۴، باب التوقیعات، حدیث ۴.
  11. ↑ خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۷۸-۸۲، ۱۳۹۴ش.
مقاله‌های مرتبط
برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=دلایل_روایی_اثبات_ولایت_فقیه&oldid=73947»